"مركز "شمس": الشهيدة شيرين أبو عاقلة لم تشأ أن تغادر إلا وقد كتبت بدمائها وثيقة إدانة لقاتلها

رام الله : مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد الصحفية شيرين أبو عاقلة ، والذي يتزامن مع اليوم العالمي لحرية الصحافة حيّا مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" في الأراضي الفلسطينية المحتلة ، روح الشهيدة شيرين أبو عاقلة ، وقال المركز أن الشهيدة أبو عاقلة كانت دائمة البحث عن الحقيقة ، والتي طالما تحدثت بأصوات المقهورين، والسير في دروب العدالة، بانتصارها للإنسان قبل أي شيء. وقال المركز أن الشهيدة شيرين نقلت للعالم أجمع حكاية شعب جريح ، ما زال يعاني النكبة التي حلت به ، فعلى مدار ربع قرن كانت تتنقل في ربوع الوطن بين بيوت الشهداء والجرحى والأسرى ، وبين الحواجز ، وفي المواجهات والمسيرات والمظاهرات ، نقلت بمهنية واقتدار حكاية شعب ما زال يرزح تحت احتلال عنصري استيطاني إحلالي، في صوتها كان أنين جرح ما زال ينزف ، وفي تعابير وجهها تقرأ انحباس دموع رجلٍ آلمه الفراق ، وامرأة تهوم على وجهها بين سجون الاحتلال ، وأبعد من ذلك حكاية شعب تآمر عليه الأقربون والأبعدون .

وقال المركز أن الشهيدة شيرين ، لم تشأ أن تغادر إلا وقد كتبت بدمائها وثيقة إدانة لقاتلها، لترتقي شهيدة وشاهدة على من أسكت صوتها . أنه الاحتلال القاتل لكل أسباب الحياة وما تحمله من معاني للفرح والجمال. وما استهداف الشهيدة شيرين وزملائها الصحفي علي السمودي والصحفية شذى حنايشة اللذين نجوا من الموت بأعجوبة ، إلا جزء مقصود وممنهج لطمس الحقيقة، وقبل ذلك اغتيال عشرات الصحفيين والصحفيات ، يضاف لذلك اعتقال  الصحفيين/ات وإبعادهم/ن واستهدافهم/ن في الأراضي الفلسطينية إلا دليل آخر على أن هذا الاستهداف لم يكن إلا سياسة إسرائيلية ممنهجة، قصد منها التغطية على جرائم الاحتلال وعدم نقلها من عين المكان للعالم ، وإسكاتاً للحق الفلسطيني، واغتيالاً للرواية الفلسطينية .وفي اليوم العالمي لحرية الصحافة ، ومع اقتراب الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد شيرين، فإن المركز يؤكد أن جريمة اغتيالها لن تسقط بالتقادم. كما ويدعو لملاحقة الجناة وتقديمهم للمحاكمة، وعدم التسامح مع القتلة ، وبضرورة توفير الحماية للصحفيين والصحفيات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، استناداً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم (2222) الصادر عام 2015 الخاص بحماية الصحفيين.

كما وشجب مركز "شمس" بأشد العبارات الجرائم اليومية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي  بحق الصحافيين/ات في الأراضي الفلسطينية المحتلة والتي كان آخرها استهداف الشهيدة غفران وراسنة من مخيم العروب، ففي اليوم العالمي لحرية الصحافة والذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في الثالث من أيار من كل عام من أجل التأكيد على حماية حقوق الصحافيين والالتزام بها من قبل الحكومات في كل دول العالم ، والتأكيد على مبادئ الصحافة الحرة والمستقلة والتي تركز على نقل الحقيقة بعيداً عن الانحياز لأي جهة سياسية أو عسكرية أو اقتصادية محلية أو دولية بصفتها السلطة الرابعة في الدول والأنظمة الديمقراطية.

وأدان مركز "شمس" قرار وزير الأمن القومي الإسرائيلي المستوطن ايتمار بن غفير بحظر عمل تلفزيون فلسطين في مدينة القدس وفي الأراضي المحتلة عام 1948م لمدة ستة أشهر ، والقيام باستدعاء عدد من الصحافيين المقدسيين والتحقيق معهم لدى جهاز (الشاباك) ، وهي جريمة جديدة تضاف إلى سجل دولة الاحتلال الحافل بالجرائم وبالانتهاكات اليومية لعمل الصحافة في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتأكيداً واضحاً على ممارسات الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة التي تضرب بعرض الحائط كافة المواثيق الدولية لحقوق الإنسان الناظمة للحريات العامة والعمل الصحفي.كما أن هذه الإجراءات تترافق مع ما تقوم به بعض شركات الإعلام العالمية من تقييد المحتوى الرقمي الفلسطيني في نشر انتهاكات وممارسات جيش الاحتلال اليومية بحق الصحافيين/ات في الأراضي الفلسطينية المحتلة من حذف وتقييد صفحات ومنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي . كما ويدين المركز استمرار توقيف واعتقال وملاحقة قوات الاحتلال للصحافيين/ات الفلسطينيين/ات في الأراضي الفلسطينية المحتلة على خلفية القيام بعملهم الصحفي، حيث ما زالت قوات الاحتلال تحتجز في سجونها (15) صحفياً فلسطينياً.

وأكد مركز "شمس" على ضرورة تطبيق القانون الدولي الإنساني بحماية الصحفيين الذين يؤدون مهامهم في النزاعات المسلحة بضرورة حمايتهم من أي شكل من أشكال الهجوم أو التعرض لهم ويوفر لهم الحماية نفسها المكفولة للمدنيين أثناء العمليات الحربية وفقاً لما جاء في نص المادة رقم (79) من البروتوكول الأول الملحق باتفاقيات جنيف لعام 1949م وضرورة حماية الصحفيين/ات ومحاكمة مجرمي الحرب وعدم إفلاتهم من العقاب، ويطالب المؤسسات الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان وبالحريات الإعلامية بضرورة القيام بواجباتها من أجل فضح جرائم الاحتلال بحق الصحفيين/ات في الأراضي الفلسطينية المحتلة أمام الرأي العام الدولي وملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين الذين ارتكبوا جرائم حرب بحق الصحفيين/ات أمام المؤسسات القضائية الدولية والوطنية للدول التي تسمح أنظمتها القضائية بذلك، لأن استمرار إفلات الجناة من العقاب يؤدي إلى استمرار الانتهاكات والجرائم وتطورها.

ودعا مركز "شمس" كافة المؤسسات الدولية والحقوقية العاملة في مجال الصحافة وخاصة الاتحاد الدولي للصحافيين والمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير إلى زيارة الأراضي الفلسطينية المحتلة للاطلاع عن كثب على الانتهاكات الجسيمة لحرية الرأي والتعبير والحريات الإعلامية في الأراضي الفلسطينية من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي والحكومة الإسرائيلية المتطرفة ونقل الصورة الحقيقة للرأي العام والمؤسسات المعنية.

كما وطالب مركز "شمس" بضرورة احترام الحقوق والحريات الإعلامية التزاماً بالقانون الأساسي الفلسطيني، وضرورة مواءمة المنظومة القانونية والتشريعية الناظمة للعمل الصحفي والضامنة للحريات الإعلامية في الأراضي الفلسطينية بحيث تنسجم مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان الناظمة للعمل الصحفي وللحريات الإعلامية كما جاء في المواثيق الدولية والإقليمية وخاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، لكي تنسجم مع المنظومة القانونية الناظمة للصحافة والحريات الإعلامية المعتمدة في الدول الديمقراطية ، والتي تمكن الصحافة من العمل بكل حرية لتمارس دورها في المجتمع ، وفي مقدمة ذلك القرار بقانون بشأن المطبوعات والنشر رقم (9) لسنة 1995م ، والقرار بقانون بشأن الجرائم الإلكترونية رقم (10) لسنة 2018 ، من أجل توفير مساحة أكثر من حرية الرأي والتعبير والحريات الإعلامية والعمل الصحفي .