شبكة المنظمات الأهلية تؤكد ضرورة توفير شبكة حماية اجتماعية

أكدت شبكة المنظمات الأهلية ضرورة تعزيز صمود الفئات الشعبية الأكثر تضررا من خلال توفير شبكة أمان اجتماعية، تحمي حقوق هذه الفئات، للمساهمة في حالة الصمود الوطني والشعبي في مواجهة الاحتلال وسياساته العدوانية وحرب الاقتلاع التي يمارسها بحق الشعب الفلسطيني.

وطالبت الشبكة في بيان صدر عنها، مساء اليوم الأحد، لمناسبة يوم العمال العالمي، بوضع خطة وطنية موحدة لمعالجة قضايا العمال داخل أراضي الـ48، بما يحفظ كرامتهم في وجه سماسرة التصاريح والاستغلال المتواصلة، وقيام النقابات العمالية بواجبها تجاههم، وعدم تجاهل المطالب العادلة لهم، خاصة أنهم أحد روافد الاقتصاد المحلي الذي يسهم في عجلة البناء والتنمية.

وشددت أهمية العمل على ايجاد بدائل لاستيعاب عمال المستوطنات، في المؤسسات، والمرافق العامة، والأهلية، والخاصة، لما يحمله العمل في المستوطنات من مخاطر جدية يتعرضون لها، خصوصا من صغار السن، والعاملات، عبر الاستغلال بشتى الصوره المذلّة.

ودعت إلى اقرار وتنفيذ التشريعات التي توفر الحماية، وتصون الحقوق، بما في ذلك تفيعل أدوات الرقابة، وتوفير فرص التشغيل، ومعالجة البطالة، وتعزيز القطاعات الانتاجية في الصناعة والزراعة، وتطوير عمل المحاكم العمالية، وتوسيع فضاء العمل النقابي واستقلاله، ضمن منظومة حقوقية متكاملة تضمن حقوق الفئات الشعبية والأكثر تهميشا في المجتمع.

وأشارت إلى ضرورة تطبيق مدونات سلوك ترفع الوعي تجاه القضايا المختلفة، وتمكن النساء العاملات والأطفال، وتحاسب كل من يحاول التعدي على حقوقهم، والعمل على وقف عمالة الأطفال فورا، تطبيقا للاتفاقيات التي انضمت لها دولة فلسطين في السنوات الماضية، وتبني الاجراءات والقوانين الكفيلة بالحماية ومواءمة القوانين المحلية مع مثيلاتها الدولية، وتخصيص الامكانات ورصدها لمعالجة هذه القضايا بما ينصف الطبقة العاملة تحقيقا للعدالة الاجتماعية