ليندنر: الاتحاد الأوروبي بحاجة لقوانين تضمن استدامة الحد من الديون
أكد وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر أن مقترحات المفوضية الأوروبية لمراجعة قواعد ديون الاتحاد الأوروبي "مازالت مجرد خطوة أولى" في عملية الإصلاح.
وأضاف ليندنر في تصريحات صحفية نقلتها وكالة بلومبرج للأنباء أنه مازال يتعين إجراء تغييرات قبل أن تشعر الحكومة الألمانية بالرضا حيال هذه المقترحات.
وقال ليندنر للصحفيين في ستوكهولم قبل اجتماع وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية بدول مجموعة اليورو، إن ألمانيا تريد نظاما يستند إلى قواعد ويؤدي إلى خفض "موثوق" في الديون، ويتضمن ما يطلق عليه اسم "معايير عددية".
وأضاف أنه سوف يجري أيضا مناقشة أوضاع القطاع المالي في أوروبا على خلفية الاضطرابات الأخيرة التي تعرض لها القطاع المصرفي في العالم. واستطرد: "لقد تأكد أن الإطار المؤسسي الذي توصلنا إليه بعد الأزمة المالية في أوروبا أثبت أنه مستقر".
تجدر الإشارة إلى أن المفوضية طرحت أول أمس مقترحات لإصلاح ما يسمى بميثاق الاستقرار والنمو، وتتيح هذه المقترحات للدول الأوروبية المثقلة بالديون المزيد من المرونة للتخلص من الديون المخالفة للقواعد، وتعول المفوضية في المقترحات على سلوك طرق فردية بالنسبة لكل دولة لتخفيض الديون والعجز على المدى البعيد وذلك بدلا من المبادئ التوجيهية الموحدة لكل الدول.
وبموجب مقترحات المفوضية، ستظل الدول ملزمة بخفض ديونها إلى 60%، من إنتاجها الاقتصادي، في المدى الطويل وتقليل عجزها إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي، غير أن خطط الإنفاق الفردي ستتيح للدول، ذات الديون المفرطة والعجز مزيدا من الوقت والمرونة.
يذكر أن ألمانيا كانت تدعو في النقاش الدائر منذ شهور حول القواعد الجديدة إلى وضع حد أدنى من المبادئ التوجيهية الصارمة للحد من الديون.
ومن المقرر أن تتفاوض دول الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي حول المقترحات التي طرحتها المفوضية.
