مهداوي: السلامة المهنية حاضرة في جميع مشاريع وبرامج الصندوق الفلسطيني للتشغيل

يصادف الثامن والعشرين من نيسان من كل عام اليوم العالمي للصحة والسلامة في مكان العمل، والذي وضع لضمان الحق في بيئة عمل صحية وآمنة، ولتشجيع العاملين على التحدث حول مخاوفهم والتحديات التي تهدد سلامتهم بمكان العمل، وذلك للتقليل من الوفيات والإصابات في مكان العمل، حيث تعتبر منظمة العمل الدولية الجهة المسؤولة عن إعداد معايير العمل الدولية، ومراقبة تطبيقها والالتزام بها.

المدير التنفيذي للصندوق الفلسطيني للتشغيل "رامي مهداوي" أكد التزام الصندوق في كافة مشروعاته التي ينفذها بسياسة السلامة والصحة المهنية الموضوعة من قبل السلطة الفلسطينية، والتي تتماشى مع قانون العمل (رقم 7 لعام 2000)، وذلك من خلال نظاميّ التفتيش والشكاوي، لضمان الامتثال للتشريعات المتعلقة بالسلامة المهنية، لا سيما في الأماكن المهمشة، كما يطلق الصندوق بالتعاون مع وزارة العمل حملات توعية دورية، تهدف لبناء وتعزيز ثقافة السلامة المهنية، إلى جانب تقديم تدريبات متخصصة بهذا الصدد لأصحاب العمل، فوفقاً للمادة 92 من قانون العمل الفلسطيني فإنه لا يجوز لأي منشأة تحميل العامل أية نفقات أو اقتطاعات من أجره لقاء توفير شروط الصحة والسلامة المهنية.

"مشروع المال مقابل العمل" نموذجا

 يندرج مكون " المال مقابل العمل في الضفة الغربية  (Cash for Work)" ضمن مشروع  الحماية الاجتماعية الطارئة لمواجهة جائحة كورونا (كوفيد-19)،  الممول من قبل البنك الدولي، بقيمة 11 مليون دولار، والمنفذ من قبل الصندوق الفلسطيني للتشغيل، بالشراكة مع  وزارة العمل، وزارة المالية، والذي نُفذ من خلال 19 منظمة غير حكومية (أهلية) بالضفة الغربية والقدس، تعمل  في أربعة قطاعات، وهي: الصحة، والتعليم، والخدمات الاجتماعية، وخدمات تحسين سبل العيش الاقتصادي، خاصة القطاع الزراعي، وذلك للإسهام في التغلب على الآثار السلبية التي خلفها انتشار وباء كورونا.

بلغ عدد متلقي الخدمة من المشروع ما يزيد عن 360 ألف مواطن ومواطنة، منها ما نسبته  53% من الأطفال،  و86% من السيدات، وما نسبته 5% من ذوي الإعاقة، وما نسبته 17% من مستفيدي برامج وزارة التنمية الاجتماعية.

خلال المشروع، حرص الصندوق على ضمان توفير شروط الصحة والسلامة في مكان عمل المستفيدين، حيث تم القيام بزيارات ميدانية دورية من قبل منسقي المشروع للمستفيدين في أماكن عملهم، تخللها الاستماع لملاحظاتهم، والعمل على معالجتها بشكل دوري، حيث تم تنفيذ أكثر من 800 زيارة ميدانية للمؤسسات المستضيفة، تم خلالها التأكد من تطبيق إجراءات السلامة المهنية.

كما تم تفعيل نظام شكاوي فعال، لدى الصندوق، وكافة المؤسسات الشريكة في المشروع، يتابع بشكل مستمر، وبوسع أي مستفيد من المشروع تقديم شكواه من خلاله، سواء فيما يتعلق بجو العمل أو بخصوص السلامة المهنية، مع التأكيد أنه قد تم توضيح  آليات تقديم الشكاوي لجميع المستفيدين منذ بداية المشروع.

ولضمان تحقيق السلامة المهنية، قدم القائمون على المشروع تدريبات توجيهية متخصصة في مجال الصحة والسلامة بمكان العمل لكافة المستفيدين من المشروع، وللمؤسسات المستضيفة، وذلك خلال الأيام الأولى من عمل المستفيدين.

 تجدر الإشارة أن ضمان تنفيذ سياسات السلامة بمكان العمل هي عملية تفاعلية تقع على عاتق أطراف العملية الإنتاجية الثلاث: الحكومة، وأصحاب العمل، والعاملين أنفسهم، حيث يقع على العاملين أيضاً مهمة عدم تعريض أنفسهم للخطر في مكان العمل، علاوة على امتلاك وعي شامل بحقوقهم في مكان العمل والتي تعتبر السلامة المهنية على رأسها.

في الختام، يدعو الصندوق الفلسطيني للتشغيل كافة المُشغلين لمراعاة تطبيق سياسة السلامة في مكان العمل، والدعوة موصولة للعاملين بأن يحرصوا على عدم تعريض أنفسهم لأي خطر.