"التربية" تعلن استئناف الدوام المدرسي غدا وحراك المعلمين يرفض

أكدت وزارة التربية والتعليم، اليوم الإثنين، استئناف العام الدراسي في جميع المحافظات يوم غدٍ الثلاثاء، فيما دعت هيئة حقوقية ومؤسسات وطنية المعلمين المضربين للعودة إلى الدوام.

ودعت الوزارة في بيان مقتضب، الجميع بالالتزام بالدوام الكامل.

وكانت جهات حكومية أكدت أن الوزارة ستتخذ إجراءات عقابية بحق المستنكفين عن الدوام، ستدخل حيز التنفيذ بعد إجازة العيد مباشرة.

من جهته، أكد حراك المعلمين، استمراره في الإضراب كما كان سابقاً دون تغيير لجميع المراحل وعلى رأسها التوجيهي. 

وجدد الحراك تأكيده في بيان له، اليوم الإثنين، على مقاطعة اختبارات التوجيهي وكافة إجراءاتها من المراقبة والتصحيح.

وقال: "إن نسبة الاستطلاعات على الإضراب بلغت كالتالي: 70% لصالح الإضراب الكلي- 18% لصالح الإضراب الجزئي- 12% لصالح الدوام شاملة لمن لم يضربوا قط".

كما وأكد الحراك على مقاطعة كافة الدورات التدريبية والأعمال المكتبية والإدارية الصادرة عن وزارة التربية والتعليم بما فيها العقوبات والتوقيع على الكتب الصادرة عن المديريات والوزارة.

ودعا إلى الإضراب من الطابور الصباحي مع إثبات الوجود (البصمة/التوقيع) مع المغادرة في أي وقت يريده المعلم. 

كما ودعا الحراك إلى توثيق وقفة أمام المدارس بعنوان (مستمرون ولن نهون) دعماً لصمود الحراك والمعلمين وتصويرها وبثها، يوم غد الثلاثاء الساعة 9 صباحاً.

الهيئة المستقلة تطالب المعلمين بالعودة للدوام:

ودعت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، والمؤسسات الوطنية والمدنية في بيان لها المعلمين المستنكفين، للعودة غدا الثلاثاء، إلى الدوام وانتظام العملية التعليمية.

وشددت المؤسسات في بيان، اليوم الاثنين، على ضرورة إنقاذ العام الدراسي، وضمان حق أبنائنا الطلبة في الحصول على حقهم في التعليم، وتعويضهم عما فاتهم من فاقد تعليمي، معولين بذلك على وعي المعلمين وحسهم، والتزامهم التربوي والوطني تجاه الطلبة، وتجاه رسالتهم السامية.

ورحبت المؤسسات الوطنية في بيانها باستجابة الحكومة لمطالب المعلمين، خاصة ما يتعلق منها بالشق المالي المتمثل بعلاوة الـ15%، والتي تم صرف 5% منها مع الراتب، ووضع الجزء المتبقي 10% على القسيمة، وإدراجها بأثر رجعي في موازنة 2023.

واعتبرت المؤسسات الوطنية هذه الاستجابة، مضافا إليها مصادقة المجلس المركزي لاتحاد المعلمين بالإجماع على جميع توصيات لجنة الدمقرطة المنبثقة عن مبادرة مؤسسات المجتمع المدني، تعبيرا عن حرص الحكومة على حل الأزمة، ووضع نهاية لها، ما يتطلب من المعلمين المستنكفين الاستجابة الفورية من أجل الحفاظ على مستقبل أبنائنا.