عطية يطالب الحكومة بالتحرك للإفراج عن نائب أردني اعتقله الاحتلال
طالب النائب الأردني خليل عطية، الحكومة الأردنية بالتحرك الفوري للإفراج عن نائب اعتقلته قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد.
وقال النائب عطية في بيان صحفي تلقت "رايــة" نسخة عنه، إنه يتوجب أن لا نسمح كأردنيين للاحتلال الإسرائيلي الذي يمارس كل أصناف القرصنة والإرهاب والأعمال الوحشية والجنائية ضد شعبنا في الأرض المحتلة بالاعتداء مجددا علينا شعبا وحكومة عبر حادثة "توقيف واعتقال" زميل كريم لنا في مجلس النواب.
وأضاف: بصرف النظر عن "تفاصيل" ما أعلنته سلطات جمارك الاحتلال الإسرائيلي الغاشم، على الحكومة الأردنية أن تتحرك وفورا وبدون أي تلكؤ أو تردد للعمل على تأمين الإفراج عن زميلنا الموقوف الآن لدى سلطات الإحتلال.
وتابع عطية: أيضا بصرف النظر عن "نوايا وخلفية" ودوافع ما زعمت سلطات الاحتلال أنه عملية "تهريب أسلحة أو غيرها" واجبنا الوطني جميعا الآن أن نرى زميلنا عضو مجلس نواب الأردن بين أهله وفي عهدة مؤسسات بلده وأن لا تترك أي مساحة للاحتلال، حتى يتمكن من إيذاء كرامة الأردنيين بتوقيف وحبس عضو في المجلس.
وأردف قائلا: أطالب بالتحرك الفوري دبلوماسيا وسياسيا وقانونيا. وأذكر حكومتنا الرشيدة بأن الأسس الدستورية لحصانة النائب الأردني تتطلب واجب دستوري وسياسي وقانوني وأخلاقي في تأمين"الحماية" لأي مواطن أردني تعتدي سلطات الاحتلال على حقوقه وبصرف النظر عن السبب.
وأكمل عطية قائلا: نعلم جميعا كيف أفرجت سلطاتنا في الماضي القريب عن "قاتل إسرائيلي" قتل بدم بارد مواطنين أردنيين في حادثة"السفارة والرابية" وعلى أساس محاكمته في الكيان المعروفة بينما واجبنا اليوم أن نعمل وفورا على استعادة عضو مجلس النواب الموقوف الآن بين يدي سلطات الاحتلال على أن يحاسب إن كان قد خالف القانون في وطنه وبموجب القوانين الأردنية.
وحمل النائب عطية، الحكومة الأردنية مسؤولية أي "تقصير" في تأمين حقوق "النائب المعتقل" خارج سلطات الاحتلال، محذرا من تداعيات أي إنتهاك إسرائيلي جديد في هذا السياق، وقال إن "نظامنا القانوني الوطني كفيل بالتعامل مع الواقعة والحادثة مهما كانت التفاصيل".
