الاقتصاد: ننفي ادعاءات "محامون من أجل العدالة" حول تجديد رخصتها

قالت وزارة الاقتصاد الوطني، أن إصدار شهادة تجديد لأي شركة يتطلب التقيد بنصوص قانون الشركات الفلسطيني خاصة ما يتعلق ببند تقديم البيانات المالية السنوية والملف الضريبي للشركة حتى يتم منحها الشهادة وفق الأصول القانونية المتبعة.

وبحسب بيان صدر عنها، فقد جاء ذلك تعقيباً على "ادعاءات" مدير شركة "محامون من أجل العدالة" عبر وسائل الاعلام، من أن وزارة الاقتصاد الوطني وتحديداً دائرة مراقبة الشركات قد رفضت ترخيص شركة محامون من أجل العدالة. وفق تعبيرها.

وأضاف البيان أنه وبموجب احكام قانون الشركات فإن وزارة الاقتصاد الوطني هي جهة مختصة بتسجيل الشركات وتسجيل التعديلات التي تطرأ عليها وتجديد الشركات وغيرها من الخدمات المتعلقة بالشركات، وليس ترخيص الشركات.

وذكرت الوزارة في بيانها أن شركة "محامون من أجل العدالة" والتي قامت بمراجعة الوزارة لتجديد شهادة تسجيلها، لم تلتزم بالأصول القانونية المتبعة خاصة فيما يتعلق بتقديم ميزانيتها السنوية "البيانات المالية للشركة" وبراءة ذمة من ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة "الملف الضريبي"، وفق الإجراءات القانونية المتبعة لتجديد شهادة تسجيل أي شركة على الرغم من المطالبات الرسمية للشركة من قبل الوزارة بتصويب وضعها القانوني حتى تتمكن من الحصول على شهادة التجديد.

واشارت الوزارة في بيانها، إلى رفض الشركة استلام أي كتاب صادر عن الوزارة حول مطالبتها بتصويب وضعها القانوني.

وأضافت: "إذا أرادت المجموعة الحصول على شهادة التجديد عليها توفير المتطلبات القانونية المذكورة، والالتزام بأحكام قانون الشركات، حيث تم إصدار كتاب رسمي بهذا الأمر حتى تقوم الشركة بتصويب وضعها القانوني". 

وتابع البيان إن الوزارة في الوقت ذاته ترفض "الادعاءات والمبررات التي يسوقها مدير محامون من أجل العدالة، حول رفض الوزارة تجديد الشهادة وتحتفظ الوزارة بحقها القانوني في مسائلة الشركة حول هذه الادعاءات".

كما رفضت الوزارة في بيانها اتهام منظمة" هيومن رايتس ووتش "للسلطة الوطنية الفلسطينية بـ"عرقلة الحقوق المدنية" نتيجة مطالبة الوزارة للشركة المذكورة بتصويب وضعها القانوني حتى تحصل على شهادة التجديد، مطالبة المنظمة بالاطلاع على الأصول والإجراءات القانونية المتبعة في تصويب أوضاع الشركات، والتي كان من المفترض ان تتحقق من ذلك قبل نشر بيانها، مشيرة إلى أنه "سيتم مخاطبتها رسميا بهذا الخصوص لتوضيح حيثيات ما جاء في بيانها من اتهامات باطلة لا صحة لها". بحسب البيان.

وشددت الوزارة على سياستها في تقديم كل التسهيلات الممكنة للشركات خاصة غير الربحية التي تتلقى تمويلات من الخارج، وتبعا لذلك وبموجب موافقة وزارة الاقتصاد ومصادقة مجلس الوزراء الفلسطيني حصلت 42 شركة غير ربحية، على تمويلات بقيمة 50 مليون دولار تقريبا، خلال العام الماضي تركزت في قطاعات حقوق الإنسان، التنمية الاجتماعية، المرأة، الثقافة والإعلام، الأسرى، الريادة والتمكين الصحة وقطاع الزراعة.

وأشارت الوزارة في بيانها إلى حصول شركات غير ربحية خلال العام الجاري على تمويلات تزيد قيمتها عن 20 مليون دولار غالبيتها تعمل في مجال حقوق الإنسان كان من ضمنها حصول شركة المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان على تمويل يزيد قيمته عن 2,5 مليون دولار قبل نحو شهر لتمويل أنشطة ومشاريع ذات علاقة بحقوق الإنسان.