الاتحاد الأوروبي: مستمرون لبحث تسريع صرف المساهمات الأوروبية للسلطة

أكد الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، أنه مستمر في التواصل مع الحكومة الفلسطينية لبحث إمكانية تسريع صرف المساهمات الأوروبية لمساعدة السلطة في هذا الوضع الحرج، داعياً لاستئناف العملية التعليمية فوراً.

جاء ذلك خلال لقاء وفد من مكتب الاتحاد الأوروبي مع وزير التربية والتعليم مروان عورتاني، والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، لبحث أزمة إضراب المعلمين في الضفة الغربية.

وقال: "إننا نتابع عن كثب تبعات إضراب المعلمين و الآثار الكارثية على العملية التعليمية، مؤكداً ضرورة إيجاد حل فوري وتجاوز الأزمة الحالية".

وأضاف أن الاتحاد الاوروبي أكبر مانح للشعب الفلسطيني، وجزء أساسي من الدعم لفاتورة الرواتب مخصص لرواتب المعلمين.

وفي السياق ذاته، قال شادي عثمان الناطق باسم بعثة الاتحاد الأوروبي في فلسطين، إن الاتحاد يتابع بشكل حثيث منذ فترة أزمة إضراب المعلمين الفلسطينيين، وتأثيراتها على الطلاب وخاصة مرحلة الثانوية العامة "التوجيهي".

وأوضح عثمان، تعقيبًا على تساؤلات أثيرت حول تدخل الاتحاد الأوروبي بعد عقد اجتماع مع وزارة التربية والتعليم والدعوة لإيجاد حل فوري لهذه الأزمة، أن جزء مهم ورئيسي من دعم الاتحاد الاوروبي يقدم لقطاعي التعليم والصحة من خلال دعم السلطة الفلسطينية في دفع رواتب موظفي الخدمة المدنية العاملين في القطاعين، ولذلك فقد عقد ممثلي الاتحاد الاوروبي هذه  اللقاءات للإطلاع أكثر على حيثيات الأزمة.

وبين عثمان لـ"صدى نيوز" أن الاتحاد على تواصل مع كافة الأطراف التي تشارك في المحادثات لمحاولة حل الأزمة، في ظل المبادرات المختلفة والتقدم نحو  التوافق على غالبية البنود.

وأضاف: أحد العناصر الأساسية في الخلاف يتعلق بصرف العلاوة المالية للمعلمين في ظل الازمة المالية الصعبة نتيجة للاقتطاعات الإسرائيلية المستمرة من أموال المقاصة، مؤكدًا أن الاتحاد الأوروبي يحاول جاهدًا مساعدة السلطة الفلسطينية من خلال تسريع تسليم دفعات مالية للحكومة الفلسطينية لمساعدتها في تغطية التزاماتها.

واعتبر الناطق باسم الاتحاد الأوروبي، أن اللقاء الذي عقد مع وزير التربية والتعليم مروان عورتاني واللقاء الاخر المنفصل مع عمار دويك رئيس الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، كان لإيصال رسائل ايجابية من الاتحاد الأوروبي تساهم في تشجيع كافة الأطراف على انهاء هذه الأزمة واستئناف العملية التعليمية بشكل فوري.