وزارة العمل تصدر بيانا حول إضراب العاملين في "الأونروا"

حملت وزارة العمل، اليوم الثلاثاء، إدارة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين ومفوضها العام بالتحديد، المسؤولية عن كل التداعيات التي نتجت عن توقف تقديم الخدمات داخل المخيمات الفلسطينية، وذلك بفعل الإضراب المعلن من العاملين في الوكالة، والمستمر لمدة تزيد على الشهرين.

وطالبت الوزارة، مفوض عام "الأونروا" بالتراجع عن تعنته وتفهمه للحالة المجتمعية والإنسانية في المخيمات الفلسطينية، والبدء الفوري بجلسات حوارية تفضي إلى إيجاد حلول لنزاع العمل المعلن، والإعلان وبشكل فوري عن قبول المبادرة المطروحة.

وأشارت الوزارة في بيان صادر عنها، إلى التدهور الحاصل في الحالة الإنسانية داخل المخيمات الفلسطينية، في جميع المجالات الصحية، والتعليمية، والبيئية، والخدماتية، وأثرها السيئ على جميع مناحي حياة اللاجئين داخل المخيمات الفلسطينية، والتي تركت الطلاب والمرضى والأطفال والنساء وكبار السن في وضع لا يليق بالحياة الإنسانية، ودون أية خدمات.

ولفتت وزارة العمل إلى الحوارات التي قامت برعايتها، لتقريب وجهات نظر الطرفين وبما يضمن وقف الإضراب وعودة العاملين لتقديم الخدمات المطلوبة، والتي كان آخرها المبادرة التي قُدمت بها بشكل مشترك من جميع المؤسسات صاحبة الاختصاص بالوطن إلى الطرفين، كبلد مضيف له الحق في التدخل، ووضع حد لهذا الإضراب، إذ تجاوب اتحاد العاملين مع هذه المبادرة، بينما لم يتم استلام رد من إدارة وكالة "الأونروا"، ومفوضها العام الذي كان من المفترض تقديمه قبل بداية شهر رمضان.

وفيما يلي بيان صحفي صادر عن وزارة العمل بخصوص إضراب العاملين في وكالة الغوث:

انطلاقا من مسؤوليتنا القانونية والمجتمعية في حل نزاعات العمل بين أصحاب العمل والعامل، ولاستقرار علاقات العمل داخل المنشآت والمؤسسات، وبما يضمن استمرارية العمل داخلها مع حفظ حقوق جميع الأطراف، وبعد التدهور الحاصل في الحالة الإنسانية داخل المخيمات الفلسطينية، في جميع المجالات الصحية والتعليمية والبيئية والخدماتية وأثرها السيء على جميع مناحي حياة اللاجئين داخل المخيمات الفلسطينية، والتي تركت الطلاب والمرضى والأطفال والنساء وكبار السن في وضع لا يليق بالحياة الإنسانية، وبدون أية خدمات بسبب الإضراب المعلن من قبل العاملين في وكاله غوث وتشغيل اللاجئين والمستمر لمده تزيد عن الشهرين، وهو الأمر الذي حذرنا من خطورة استمراره من البداية، وعملنا بالشراكة مع دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية، واللجان الشعبية في المخيمات على وقفه والحد من تأثيراته وتداعياته من خلال العديد من اللقاءات وجولات الحوار التي قمنا برعايتها، لتقريب وجهات نظر الطرفين وبما يضمن وقف الإضراب وعودة العاملين لتقديم الخدمات المطلوبة، والتي كان آخرها المبادرة التي تقدمنا منها بشكل مشترك من جميع المؤسسات صاحبة الاختصاص بالوطن للطرفين كبلد مضيف له الحق بالتدخل، ووضع حد لهذا الإضراب الذي بدأ يهدد السلم الأهلي والمجتمعي لأبناء شعبنا داخل المخيمات، وخاصة في هذه الظروف الصعبة والحساسة التي يعيشها شعبنا في المجالات السياسية الاقتصادية والأمنية، الناتجة عن ممارسات الاحتلال وقطعان مستوطنيه، وتحت رعاية حكومة إسرائيلية فاشية تمارس أبشع الجرائم تجاه شعبنا وقضيتنا، وهو الأمر الذي كنا نأمل من جميع الأطراف الانتباه له والتجاوب مع مبادرتنا الأخيرة التي حرصنا من خلالها على مراعاة احتياجات وحقوق العاملين، وكذلك الظرف المالي الصعب الذي تمر فيه وكالة الأونروا وظروف وإمكانيات جميع الأطراف، وكنا متفائلين عند تجاوب اتحاد العاملين مع هذه المبادرة، وإبلاغنا وبشكل رسمي ومباشر على موافقتهم عليها لوضع حدٍ لهذا النزاع، وحله من خلال الحوار وفق ما نصت عليه المبادرة، وحتى هذه اللحظة لم نستلم ردا من إدارة وكالة الأونروا، ومفوضها العام والذي كان من المفروض تقديمه قبل بداية شهر رمضان، حتى نتمكن من وقف الإضراب وعودة الحياة لسابق عهدها، وهو الأمر الذي لن نقبل استمراره ونحمل إدارة الوكالة ومفوضها العام بالتحديد المسؤولية عن كل هذه التداعيات التي نتجت عن توقف تقديم الخدمات داخل هذه المخيمات، ونطالبه التراجع عن موقفه وندعوه لتفهم الحالة المجتمعية والإنسانية في المخيمات الفلسطينية، والبدء الفوري بجلسات حوارية تفضي إلى إيجاد حلول لنزاع العمل المعلن، والإعلان وبشكل فوري عن قبول المبادرة المطروحة.