الجزائر تستعجل تحريك المحكمة الجنائية الدولية

ترأس رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري، إبراهيم بوغالي، اجتماعا طارئا لبحث الاعتداءات التي يتعرض لها المسجد الأقصى المبارك والشعب الفلسطيني.

وبصفته رئيسا لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، ألقى في كلمة له أنه:"تواصل مع بعض رؤساء مجالس الدول الأعضاء بالاتحاد والأمانة العامة، من أجل التشاور حول كيفية التعامل مع الأوضاع الناجمة عن الاعتداءات السافرة التي يتعرض لها المسجد الأقصى المبارك والشعب الفلسطيني في هذا الشهر الفضيل".

وأبرز بوغالي أهمية الاجتماع وقال: "بادرنا بالاجتماع وكنا حريصين على تنظيمه أمام هول الموقف وخطورة الوضع".

وأضاف بوغالي أن هذه الأوضاع "صعبة ودقيقة"، تتطلب من الجميع، "تعزيز روح التضامن والعمل في إطار من التنسيق والتعاون للدفاع عن حقوق الأمة الإسلامية في الأقصى المبارك وحماية الشعب الفلسطيني الأعزل ووقف استفزاز مشاعر الفلسطينيين وتأمين احترام قدسية المسجد الأقصى وفقا للمواثيق الدولية".

وقال رئيس الدورة الـ17 لاتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي إن "الواجب يفرض علينا كبرلمانات للدول الإسلامية وممثلين للشعوب، أمام هذه الانتهاكات الخطيرة التي تتعرض لها مقدساتنا أن تكون لنا وقفة لنبرز رؤيتنا في التصدي لهذا العدوان".

ودعا إلى ضرورة الخروج من هذا الاجتماع بموقف يبعث برسائل واضحة للمحتل والمجموعة الدولية.

واقترح بوغالي أن يتضمن بيان الاجتماع عدة نقاط لا سيما التأكيد على "قدسية المسجد الأقصى، وأهميته لكل الشعوب الإسلامية وإدانة اقتحامه وانتهاك حرمته بأشد العبارات وإدانة العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني الأعزل، وكل الممارسات العدوانية التي تدوس كرامته وحقوقه الأساسية".

واقترح أن يتضمن البيان أيضا الدعوة إلى "تحميل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني ومقدساته، وتجاه جميع شعوب المنطقة التي تتعرض للعدوان" إلى جانب مطالبته بـ"وضع حد لسياسة الكيل بمكيالين ومنطق الإفلات من العقاب كلما تعلق الأمر بجرائم الاحتلال الصهيوني".

ومن النقاط التي اقترحها بوغالي، المطالبة بتحريك "عاجل" للمحكمة الجنائية الدولية، للنظر في هذه الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية التي تهدف إلى تصفية عرقية للفلسطينيين وتسليط عقاب جماعي عليهم وبمطالبة "الهيئات الدولية وعلى رأسها مجلس الأمن لتحمل مسؤولياتها تجاه الشعب الفلسطيني"، وتوفير الحماية للمقدسات الإسلامية وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة شعائره الدينية بحرية في كنف الأمن والطمأنينة والتذكير بضرورة إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية في إطار قرارات الشرعية الدولية.