بعد اعتصام المالية.. موظفو الحكم المحلي يطالبون بثلاث علاوات

نظم موظفون في وزارة الحكم المحلي اعتصاما أمام مقر الوزارة في رام الله اليوم الاثنين، لمطالبة الحكومة بتحقيق مجموعة من المطالب.

وجاء الاعتصام بعد يوم من خطوة مماثلة نظمها موظفو وزارة المالية أمام الوزارة ومديرياتها في المحافظات.

وطالب المعتصمون بتحقيق العدالة بين الموظفين العموميين وزيادة علاوة طبيعة العمل وصرف علاوة المخاطرة.

وقال المدير العام في الوزارة باسم حدايدة لموقع الاقتصادي إن المطالب تتمثل بصرف علاوة طبيعة العمل بنسبة 150%، ووعلاوة المخاطرة بنسبة 35%، وصرف علاوة وزارة الحكم المحلي بنسبة 35%.

واعتبر حدايدة أن "هذه مطالب عادية، فقط نطالب بمساواتنا ببقية موظفي السلطة الذين لديهم نقابات".

وتابع: الحكومة تعتبرنا غير موجودين، ونحن انتظرنا كثيرا، ومن لديه نقابة يحصل على كل شيء، نحن نطالب بحقوقنا وتحسين معيشتنا، أسوة بموظفي الصحة والتربية والمهندسين.

واتهم حداديدة الحكومة بالتمييز بين الموظفين، إذ أن راتب موظف وزارة الصحة يزيد بنسبة 40 - 50% عن أي موظف آخر. كذلك موظف التربية يزيد راتبه 30% عن أي موظف في وزارة أخرى، وفق قوله.

وتوقع المدير العام في الحكم المحلي انضمام وزارات أخرى إلى دائرة الاحتجاج والمطالبة بصرف العلاوات ومعالجة الفجوات الهائلة في الرواتب.

وتحدث حدايدة عن أن قرابة 30 - 35 ألف موظف ليس لديهم نقابات ويعانون من التمييز وعدم صرف العلاوات المستحقة.

وجاءت حركة الاعتصامات في وقت يتواصل فيه إضراب المعلمين منذ نحو شهر ونصف الشهر للمطالبة بمجموعة من الحقوق.