استقالات جماعية من مجلس إدارة البنك الوطني.. هيئة سوق رأس المال وسلطة النقد: نتابع ما يجري
أعلن البنك الوطني، عن استقالة 5 أعضاء من أصل 11 عضوا من مجلس إدارة البنك، خلال افصاحه عن ذلك صباح اليوم على موقع بورصة فلسطين.
ووفق البيانات المنشورة على موقع البورصة، اليوم الاثنين (10.4.2023) فإن الأعضاء المستقيلين امس الأحد (9.4.2023)، هم: ممثلان عن شركة الاتصالات الفلسطينية، ممثل بنك الاتحاد- الأردن، ممثل البنك التجاري الأردني، عزيز عبد الجواد (عضو مستقل) .
وقالت مصادر لوطن، إن 6 أعضاء من مجلس إدارة البنك تقدموا باستقالتهم، قبل أن يتراجع واحد منهم عن استقالته، وهو السيد كمال أبو خديجة.
وتأتي هذه الاستقالات في ظل خلاف بين المساهمين حول إدارة البنك، حيث صرح مصدر لوطن، أن الاستقالات تأتي في إطار العمل على تعديل مجلس الإدارة من خلال انتخاب مجلس إدارة جديد يخدم مصلحة المساهمين.
وقال مدير عام هيئة سوق رأس المال براق النابلسي، معلقا على الموضوع كون هيئة سوق رأس المال احدى الجهات الرقابية على القطاع المصرفي: إن دور الهيئة ينحصر في الإفصاح عن أي تغييرات في الإدارة العليا للبنك خلال 24 ساعة، وهو ما تم العمل به، حيث تقدم البنك لنا واعلمنا مفصحا عن استقالة 5 أعضاء من مجلس إدارته ضمن المدة القانونية، أما الدور الثاني يأتي فيما يتعلق بتداول الأسهم، بمنع أي تداول أي اسهم من قبل كبار المساهمين والمطلعين على الموضوع كجزء من الحفاظ على الحوكمة في عمل في الهيئة وهو تطبيق لدورنا كما نص عليه القانون.
وأضاف: نحن لا نتدخل في أسباب وحيثيات استقالة أعضاء مجلس إدارة البنك، حيث ان صاحب الاختصاص الأصيل في ذلك من مراقبة الأداء المصرفي والحوكمة، هي سلطة النقد كونها الجهة الرقابية الفنية على الجهاز المصرفي، ومراقب الشركات كون البنك مسجل كشركة مساهمة عامية، لذلك نحن تباعنا ما جرى بحدود اختصاصنا.
وفي سؤال وطن لسلطة النقد كونها الجهاز الرقابي والفني على القطاع المصرفي، قال نائب محافظ سلطة النقد محمد مناصرة لوطن، ان ما حصل هو استقالة عدد من أعضاء مجلس إدارة البنك، ونحن نتابع الموضوع للتأكد من عدد المستقيلين، وانتهاء المدد القانونية لنفاذ الاستقالات.
وأضاف: سيبقى المجلس القديم مسؤولا عن تسيير الأعمال، لحين انتخاب مجلس إدارة جديد. مؤكدا أن الادارة التنفيذية للبنك تعمل كالمعتاد، ولا يوجد أي خوف على حقوق المتعاملين مع البنك والمودعين فيه، حيث يتمتع البنك بسمعة جيدة ونحن نراقب ونتابع ما يجري بشكل مهني وفق القانون.
