أرباح قياسية للشركات المدرجة في بورصة فلسطين

أعلنت بورصة فلسطين، اليوم الأحد، أن حصيلة أرباح الشركات المدرجة بلغت 407 ملايين دولار العام الماضي، مسجلة رقما قياسيا للعام الثاني على التوالي.

وزاد صافي أرباح الشركات المدرجة العام الماضي بنسبة 9%، من 374 مليون دولار في عام 2021.

وشكلت الشركات الرابحة ما نسبته 91% من إجمالي عدد الشركات التي أفصحت عن تقاريرها السنوية، وبقيمة بلغت 412 مليون دولار مقارنة مع ما قيمته 381 مليون دولار لعام 2021 بارتفاع نسبته 8%، في حين حققت 4 شركات فقط خسائر بلغت قيمتها 5.6 مليون دولار مقارنة مع ما قيمته 6.9 مليون دولار لعام 2021، بانخفاض في الخسائر 18%.

واستأثرت البنوك الستة المدرجة بالحصة الكبرى من الأرباح، بإجمالي صافي ربح بلغ حوالي 140 مليون دولار، بزيادة 23% عما حققته في عام 2021، ما وضع قطاع البنوك بالمركز الأول من حيث الأرباح المحققة، فيما حقق قطاع الخدمات أرباحا قدرت بـ126 مليون دولار بارتفاع نسبته 5% عن نتائج عام 2021، بينما حل قطاع الاستثمار في المرتبة الثالثة بأرباح قاربت 77 مليون دولار مرتفعة بنسبة 3%، وسجل قطاع الصناعة أرباحا بقيمة 40 مليون دولار بانخفاض نسبته 21% عن الأرباح التي حققها في عام 2021، وبذلك يكون هو القطاع  الوحيد الذي حقق تراجعا في أرباحه، ويحل خامسا قطاع التأمين بأرباح قدرت قيمتها 24 مليون دولار مرتفعة بنسبة 65% ليكون بذلك القطاع الأفضل أداء خلال عام 2022.

وعلى صعيد الشركات الأكثر ربحا لهذا العام، فقد سجلت شركة الاتصالات الفلسطينية المرتبة الأولى مع أرباح بقيمة 92 مليون دولار، وجاء في الترتيب الثاني بنك فلسطين بأرباح بلغت 67 مليون دولار، وحلت العربية الفلسطينية للاستثمار (أبيك) في الترتيب الثالث بربح بلغ 31 مليون دولار، في حين جاءت شركة فلسطين للتنمية والاستثمار (باديكو) وبنك القدس في الترتيب الرابع والخامس بأرباح وصلت إلى 26 مليون دولار و21 مليون دولار على التوالي.

وقال رئيس مجلس إدارة بورصة فلسطين سمير حليلة، في بيان، "إن أداء الشركات المُدرجة لعام 2022 هو ترجمة واضحة لعملية التطور المستمر التي يشهدها الاقتصاد الفلسطيني بشكل عام، والتي تأتي بالرغم من كافة المؤشرات المقلقة لحالة الاقتصاد العالمي، والمتغيرات العالمية والأزمات الاقتصادية المتلاحقة التي بدأت بارتفاع مؤشرات التضخم مرورا بارتفاع أسعار السلع وضعف القدرة الشرائية وانتهاء بانهيار بنوك كبرى".

وأضاف "بالرغم من كل هذه المؤشرات التي عاشها الاقتصاد العالمي، والتي أحدثت أثرا كبيرا وملموسا على الواقع المحلي لكل الدول، وتحديدا الواقع الفلسطيني مع استمرار توقف الدعم الخارجي والاقتطاعات الإسرائيلية المتواصلة من أموال المقاصة، إلا أن الشركات المُدرجة في بورصة فلسطين تمكنت من تحقيق رقم تاريخي في قيمة الأرباح منذ تأسيس البورصة في عام 1995".

وأكد حليلة استمرارية الجهود المبذولة لإدراج شركات مساهمة عامة جديدة وزيادة عمق السوق ورفده بأدوات مالية جديدة، وبالتالي العمل على مضاعفة أرباح الشركات المُدرجة كونها تعود بالنفع على المستثمرين من خلال التوزيعات النقدية والعينية على مالكي الأسهم، والتي تُعد الثمرة لاستثمارهم في قطاع الأوراق المالية الذي تفوق العوائد المحققة فيه على البدائل الاستثمارية الاخرى.