قرار بقانون بمعاملة رئيس جهاز المخابرات العامة بدرجة وزير

أصدر الرئيس محمود عباس، اليوم الثلاثاء، قراراً بقانون يتعلق بإجراء تعديلات على قانون تعيين أو إنهاء خدمات رئيس جهاز المخابرات العامة.

وووفق ما نشرته الجريدة الرسمية "الوقائع الفلسطينية" بالعدد رقم 200، تنص التعديلات على أن لا يكون انهاء خدمات رئيس جهاز المخابرات محددا بالسن القانوني المتبع في السابق، كما ينص على أن يعامل برتبة وزير ويمتلك صلاحيات حكومية بذلك.

وفيما يلي نص القرار:

قرار بقانون رقم (4) لسنة 2023م بشأن تعديل قانون المخابرات العامة رقم (17) لسنة 2005م

رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استنادًا للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية، وبعد الاطلاع على قانون المخابرات العامة رقم (17) لسنة 2005م وعلى قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم (8) لسنة 2005م وتعديلاته، وبناء على الصلاحيات المخولة لنا، وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وتحقيقا للمصلحة العامة.

أصدرنا القرار بقانون الآتي:

مادة (1)

تعدل المادة (4) من قانون المخابرات العامة رقم (17) لسنة 2005م لتصبح على النحو الآتي: 1. بالرغم مما ورد في أي قانون أو تشريع آخر، يعين رئيس جهاز المخابرات العامة وتنهى خدماته بقرار من الرئيس بصرف النظر عن السن.

2 يكون رئيس جهاز المخابرات العامة بدرجة وزير، وله في سبيل ممارسة مهامه صلاحيات واختصاصات رئيس الدائرة الحكومية.

مادة (2)

يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.

مادة (3)

على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ : 2023/01/10 ميلادية الموافق: 17/جمادى الآخر 1444 هجرية