تصاعد الاحتجاجات في إسرائيل وغالانت يدعو لوقف التشريعات فورا

تظاهر عشرات الآلاف مساء، السبت، في تل أبيب وعشرات البلدات والمفارق الرئيسة ضد حكومة نتنياهو وإضعاف جهاز القضاء وتقويض المحكمة العليا، وذلك للأسبوع الثاني عشر على التوالي.

وبالإضافة إلى المظاهرة المركزية في شارع "كابلان" بتل أبيب، تظاهر الآلاف في عدة بلدات بينها حيفا والقدس وبئر السبع وأسدود ونتانيا وهرتسليا ورعنانا.

وأغلق متظاهرون في تل أبيب شارع "أيالون" باتجاه الشمال والجنوب، واعتقلت الشرطة عددا من المتظاهرين فيما رشت آخرين بالمياه العادمة خلال محاولتهم النزول إلى الشارع.

وفي وقت سابق من اليوم، تظاهر الآلاف قبالة منزل وزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت، في محاولة للضغط عليه من أجل وقف تشريعات إضعاف القضاء.

وأغلقت الشرطة الإسرائيلية العديد من الشوارع تزامنا مع المظاهرات، فيما اعتقلت عددا من المتظاهرين واستخدمت المياه العادمة لتفريق عدة مظاهرات.

غالانت يطالب بوقف التشريعات:

وتزامنا مع المظاهرات، طالب وزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت، بوقف تشريعات إضعاف القضاء بشكل فوري، محذرا من تداعياتها الخطيرة على الجيش والأجهزة الأمنية.

وأشار غالانت إلى أن "جهاز القضاء يتطلب تغييرات لكن ذلك بحاجة إلى حوار، سيما في ظل الانقسام المتزايد في المجتمع والذي يتغلغل إلى الجيش الإسرائيلي والأجهزة الأمنية".

وفي أعقاب تصريحات غالانت، طالب كل من أعضاء الكنيست يولي إدلشتاين ودافيد بيتان وأفي ديختر عن "الليكود" بوقف تشريعات إضعاف القضاء، وفي حال عارضوا التصويت على التشريعات فإن الائتلاف سيكون دون أغلبية 61 عضو كنيست لتمرير القوانين.

بن غفير يطالب بإقالة غالانت:

ورد رئيس الائتلاف الحكومي في الكنيست، أوفير كاتس، على تصريحات غالانت ودعوات أعضاء كنيست عن "الليكود" بوقف تشريعات إضعاف القضاء بالقول إن "من يمتنع عن التصويت لصالح التعديلات القضائية، يكون قد أنهى مسيرته السياسية في حزب ’الليكود’".

إلى ذلك، طالب وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، بإقالة غالانت من منصبه في أعقاب تصريحاته.

ومن جانب المعارضة، لاقت تصريحات غالانت دعما من جانب رئيس المعارضة، يائير لبيد، ورئيس حزب "المعسكر الصهيوني، بيني غانتس، اللذين أكدا على ضرورة وقف التشريعات.

وفي سياق متصل، أعلن منظمو الاحتجاجات ضد حكومة نتنياهو وخطة إضعاف جهاز القضاء عن تصعيد خطواتهم الاحتجاجية خلال الأسبوع الوشيك.

وجاء في رسالة منظمي الاحتجاجات، أن "الأسبوع القادم سيشهد أيام ’شلل قومي’ وخطوات احتجاجية أمام أعضاء كنيست ووزراء في الحكومة، بالإضافة إلى تنظيم مظاهرة حاشدة في القدس".

وأشارت إلى أنه "في يومي الأحد والإثنين ستنظم احتجاجات في كل مكان يتواجد به أعضاء الكنيست والوزراء حتى نشل برامجهم ونوصل رسالتنا بأن الديكتاتورية لن تمر".

وأكد المنظمون أن وتيرة الاحتجاجات ستتصاعد يوم الثلاثاء بخلاف ما شهدته شوارع البلاد في الأيام السابقة.

ومن المزمع أن يشهد يوم الأربعاء القادم شللا واحتجاجات كبيرة في ساعات الصباح، قبل أن يتوجه المتظاهرون بعدها إلى القدس للمشاركة في مظاهرة كبيرة أمام الكنيست.

وأقر منظمو الاحتجاجات أن يوم الخميس سيشهد احتجاجات أخرى، غير أنهم رفضوا الكشف عنها في الوقت الحالي.

وقال منظمو الاحتجاجات إن "النضال سيرتقي إلى مستوى آخر، والسبب في ذلك هو محاولة نتنياهو الأسبوع القادم السيطرة على المحكمة العليا وتعيين قضاة ليحكموا بشكل صارخ، وذلك في ظل انتهاك اتفاق تضارب المصالح وقرار العليا والمستشارة القضائية للحكومة".

وأشاروا إلى أننا "ندخل أسبوعا مصيريا في تاريخ إسرائيل، سيما وأن الحكومة الحالية تقوم بتمزيق الشعب وتفكيك الجيش والاقتصاد الإسرائيلي".

وأضافوا "أمام محاولة قلب إسرائيل إلى ديكتاتورية، سينزل الملايين إلى الشوارع من أجل الدفاع عنها واستقلالها، ويجب على كل مواطن يريد العيش بديمقراطية أن يخرج إلى الشوارع ويعارض الديكتاتورية بأي ثمن ويشل الدولة. ونحن لسنا خائفين من طريق طويل وشعبنا سينتصر والديمقراطية ستنتصر".