مجلس أولياء الأمور يدعو المعلمين لاستئناف العملية التعليمية

دعا المجلس المركزي الموحّد لأولياء الأمور، المعلمين لاستئناف العملية التعليمية بداية الأسبوع المقبل، مؤكدا رفضه الاستمرار في تعطيل المدارس.

وقال المجلس في بيان صدر عنه، اليوم الجمعة، إن "50 يوما مرت على تعطيل العملية الدراسية، وتجردت المدارس من رسالتها العلمية السامية ومسؤوليتها التربوية تجاه طلبتها، وللأسف إلى أن آلت الأمور في بعض المدارس إلى الشلل الكلي فعليا"، لافتا إلى "خطورة ذلك على حاضر ومستقبل أبنائنا الطلبة، وهذا ما لم يعد يرضاه ولي أمر أو منطق أو مجتمع".

وأضاف المجلس أنه يتابع ومنذ اليوم الأول، ويطالب بحقوق المعلمين من خلال العمل الدؤوب والمستمر مع مؤسسات المجتمع المحلي الحقوقية والنقابية وهيئات قاعدية وكذلك المؤسسات الحكومية ذات العلاقة، مشيرا إلى أنه وكما يعلم كل من هو في دائرة الحدث أو خارجه، فإنه تم تنفيذ مطالب المعلمين رسميا ودون نقص.

وتابع المجلس: بعد كل هذه الجهود وتنفيذ كل مطالب المعلمين الذين نكن لهم كل التقدير والاحترام ونعتبرهم الدرع الحصين لهذا الوطن وبناة جيل المستقبل، ومن منطلق حرصنا على مصلحة أبنائنا وعلى ضرورة إعادة سير عملية تعليمية تربوية سليمة داخل المجتمعات المدرسية، على أمل إنقاذ ما يمكن إنقاذه، ندعو جميع معلماتنا ومعلمينا بالوقوف أمام ضمائرهم قبل مسؤولياتهم المهنية، والعودة بداية الأسبوع القادم للدوام، لانتظام العملية التعليمية في مشهد يليق بشعبنا الفلسطيني الصابر الصامد.

وأضاف المجلس: "نقول كفى تجهيلا لهذا الجيل المظلوم مرتين: الأولى إبان انتشار فيروس كورونا وما حملته تلك الأيام من آثار سلبية يعاني منها جميعنا حتى اليوم، والثانية الاستمرار بمثل هذا النهج الغريب مجهول الهوية".

ودعا المجلس جميع الأهالي وأولياء الأمور إلى الوقوف عند مسؤولياتهم والتعامل بجدية مع ما يحدث تجاه أبنائهم، وخطورة استمرار الإضراب على حاضر ومستقبل أبنائهم، مطالبا أولياء الأمور بإرسال أبنائهم بداية الأسبوع إلى المدارس ومرافقتهم والبقاء معهم حتى يتأكدوا من انتظام العملية التعليمية.

وكان المتحدث باسم الحكومة إبراهيم ملحم قد أعلن، الخميس، أن الحكومة تجاوبت مع كل ما يلزم لعودة الدوام الدراسي إلى طبيعته.

وأضاف ملحم أن الحكومة قررت إعادة الخصومات لجميع المعلمين، وكلفت وزارة المالية بإجراء الترتيبات اللازمة اعتبارا من يوم الأحد المقبل، وتنفيذ البند المتعلق بعلاوة المعلمين المتفق عليها بنسبة 15% على أن يتم صرف 5% براتب شهر آذار الحالي وتقسيط المتبقي على قسيمة الراتب، على أن يتم صرفها عند توفر الإمكانيات وتحسن المؤشرات المالية اعتبارا من 1-1-2023، وفق ذات الآلية التي تم الاتفاق عليها مع جميع النقابات.

وتابع ملحم، أنه "ستتم جدولة قيمة علاوة 5% عن كانون الثاني وشباط الماضيين اعتبارا من شهر أيار وحزيران القادمين"، مضيفا أن الحكومة تثمن الإعلان عن البدء بالإجراءات العملية لانتخابات اتحاد المعلمين بعد أن تم إجراء التعديلات المقترحة على النظام الداخلي للاتحاد الثلاثاء الماضي، وأن وزارة التربية والتعليم ستوفر كل ما يلزم لإجراء الانتخابات وإتمام العملية الديمقراطية حسب الجدول المعلن من الاتحاد.

ووجه الشكر لجميع الهيئات والمنظمات الشعبية وحركة "فتح" وجميع فصائل العمل الوطني ومؤسسات المجتمع المدني ومجالس أولياء الأمور على ما بذلوه من جهد للتوصل إلى هذه الصيغة التي من شأن الالتزام بها لإعادة العملية التعليمية إلى طبيعتها.

وقال: يحدونا كبير الأمل أن يستجيب المعلمون لهذه المبادرة، لنساهم معا في سد الثغرات أمام عدونا الذي يتربص بحاضرنا ومستقبل أبنائنا على أرضنا.

وأضاف: "بهذا البيان تكون الحكومة قد تجاوبت مع كل ما يلزم لعودة الدوام إلى طبيعته اعتبارا من صباح يوم الأحد المقبل، وقد وضعت وزارة التربية والتعليم البرنامج لتعويض الطلبة عما فاتهم".

من جانبه، أعلن حراك المعلمين الموحد، الخميس، رفضه لكل ما جاء في مبادرة الحكومة والتي أعلن عنها المتحدث باسمها ابراهيم ملحم.

وأكد الحراك في بيانٍ صحفي، رفضه لأي خطاب أو مبادرة لا يشمل تنفيذ مطالب المعلمين كاملة.

وشدد الحراك على أن إلغاء العقوبات أياً كان شكلها هي حق لا يمكن مناقشته كمطلب، وبالتالي لا يمكن العودة للدوام دون إزالة ما وقع من عقوبات على المعلمين والمعلمات، لافتاً إلى أن سياسة التضييق في الحل لن تكون مجديةً هذه المرة.

وأوضح الحراك في بيانه أن الإضراب سيستمر بشكله الحالي إلى حين توفر الإمكانيات، وتمكن الحكومة من ايجاد حل جذري للأزمة وذلك لجميع المراحل وعلى رأسها التوجيهي.