نقابة المحامين تكشف لـ"راية" مطالبها من الحكومة لحل الأزمة الراهنة

قال عضو مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين المحامي أمجد الشلة، اليوم الجمعة، إن أزمة نقابة المحامين تراوح مكانها، مفيدا بأنه لغاية اللحظة لا يوجد أي جديد لإنهاء الإضراب واحتجاجات نقابة المحامين بشكل مطلق.

وأكد الشلة في تصريح خاص، لــ"رايـــــة" أن نقابة المحامين والممثلة بمجلس النقابة ما زال متسمك في موقفه المتمثل في موضوع الاعتراض والاحتجاج على جدول الرسوم، والمطالبة بإعادة العمل بنظام السندات العدلية التي كان معمول به في السابق.

وأضاف الشلة إنه "للأسف الشديد هناك تعنت شديد من قبل كل الجهات ذات العلاقة لإعادة النظر في الموضوع، وبالتالي سيبقى موقف نقابة المحامين ثابت على ما هو"، موضحا أن نقابة المحامين مستمرة في فعالياتها المتمثلة حاليا بالإضراب وعدم المثول أمام المحاكم.

وأشار الشلة إلى أن نقابة المحامين رحبت وما زالت ترحب بالعديد من المبادرات التي قدمت لحل الأزمة، مؤكدا على مواصلة الحوار مع كل الجهات الداعية والهادفة لإنهاء أزمة المحامين.

ونوه الشلة إلى أن المجلس النقابي سيلتئم غدا السبت لتحديد موقفه ورؤيته للأيام القليلة القادمة.

وأوضح الشلة أن النقابة لم تكن يوما في خصومة مع أي أحد والمطالب مطالب نقايبة مهنية مجتمعية، مؤكدا بهذا السياق أنه يجب النظر إلى نقابة المحامين بطريقة جدية أكثر وأن تحوز القضية اهتمام من قبل القيادة بشكل أكبر.

وأردف الشلة أن نقابة المحامين هي جزء من الوطن والمحامي الفلسطيني هو مواطن وله ما له من حقوق وما عليه من واجبات، مشددا على ضرورة أن تقوم الحكومة بتمكين المحامي الفلسطيني كما هو مطلوب أيضا تمكين المعلم والطبيب والصحفي وكل مواطن فلسطيني.

وبين أن النقابة تدرك حجم الأعباء والضغوط التي تمارس على السلطة الفلسطينية، ولكن أزمة نقابة المحامين تختلف عن باقي أزمات النقابات حيث أن أزمة نقابة المحامين لا تَحمل الحكومة الفلسطينية أي أعباء مالية.

وحول قرار المحكمة الإدارية الصادر بحق المعلمين، قال الشلة إن القانون الإداري الأخير الذين صدر في فلسطين رسم طريقة سير القضاء الإداري وحدد مساره، ولكن نقابة المحامين ترى أنه ليس من الصحي أن يتم إقحام القضاء الفلسطيني في القضايا التي تثير جدلا الشارع الفلسطيني.