واشنطن تفتح تحقيقا بقضية إفلاس بنك سيليكون فالي

فتحت وزارة العدل الأميركية تحقيقًا في قضية إفلاس بنك سيليكون فالي (إس في بي)، يستهدف خصوصًا مبيعات الأسهم الأخيرة من جانب عدد من قادة المصرف، وفق ما أفادت وسائل إعلام أميركية، الثلاثاء، نقلًا عن مصادر مقرّبة من الملف.

وأفادت صحيفة "ذي وول ستريت جورنال" أن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية التي تشرف على الأسواق المالية SEC، أطلقت هذا التحقيق.

وأضافت أن التحقيقات لا تزال في مرحلة أولية وقد لا تؤدي إلى توجيه اتهامات بشكل رسمي.

والعامل الذي سرّع إفلاس بنك سيليكون فالي المقرّب من الشركات الناشئة، هو سحب مبالغ كبيرة جدًا من جانب زبائن يملكون أكثر من 250 ألف دولار في حساباتهم، وهو المبلغ الأقصى الذي تضمنه المؤسسة الفدرالية لتأمين الودائع FDIC.

وقد وُضع المصرف الجمعة تحت إشراف هذه المؤسسة، ما شكل أكبر افلاس مصرفي في الولايات المتحدة منذ الأزمة المالية عام 2008.

لتأكيد متانة النظام المصرفي، أشارت السلطات الأحد إلى أن كامل ودائع المصرف المفلس ستكون مضمونة.

لم ترغب لا وزارة العدل ولا هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية بالتعليق على فتح التحقيق، عندما حاولت وكالة فرانس برس التواصل معهما.

وكان قد أخفق مستثمرون وجهات ناظمة للقطاع المصرفي على حد سواء في رصد مؤشرات الخطر قبل انهيار بنك سيليكون فالي ("إس في بي") المدوّي، الأسبوع الماضي.

وبقي سبب هذا الإغفال السؤال الأبرز في أوساط الخبراء المصرفيين، إذ ركز بعضهم على ضعف القواعد في الولايات المتحدة.

وأعلن الاحتياطي الفدرالي، الإثنين، عن خطط لمراجعة "معمّقة وشفافة وسريعة" لعملية الإشراف على "إس في بي"، سيتم نشر نتائجها في الأول من أيار/ مايو، ما يعني إقرارا عمليا بأنه كان بإمكانه القيام بأداء أفضل.

وتعهّد الرئيس الأميركي، جو بايدن، القيام بـ"محاسبة كاملة على ما حدث"، مضيفا أنه سيطلب من الجهات الناظمة تشديد القواعد المعمول بها في القطاع.

وكان الخبراء المصرفيون من بين الأشخاص الذين شعروا بالقلق حيال الانهيار السريع لـ"إس في بي"، المصرف الأميركي السادس عشر من حيث حجم الأصول، والكيفية التي تحوّل انهياره من خلالها إلى نذير بإخفاق مقرض آخر هو بنك "سيغنتشر".