آلاف المعلمين يعتصمون قرب مجلس الوزراء للمطالبة بحقوقهم

اعتصم آلاف المعلمين اليوم الإثنين، قرب مقر مجلس الوزراء بمدينة رام الله، للمطالبة بحقوقهم النقابية، وتنفيذ اتفاقية أبرمت العام الماضي، حيث جاء الاعتصام بالتزامن مع الجلسة الأسبوعية للحكومة.

واحتشد المعلمون منذ صباح اليوم، على دوار محمود درويش قرب مجلس الوزراء، ورفعوا لافتات وهتفوا بهتافات تطالب بحقوقهم، فيما كان من اللافت نزول وزير التربية والتعليم د.مروان عورتاني للحديث مع المعلمين المعتصمين، وهي أول مرة منذ بدء الحراك المطلبي للمعلمين قبل أكثر من شهر، حيث استمع الوزير للمعلمين الذين نقلوا له مطالبهم، وضروة تنفيذ الاتفاقية المبرمة، بحسب ما أكده المعلم محمد دراج.

وقال دراج: "إن الحكومة بعد إعلان رئيس الوزراء إبرام اتفاقيات الخميس الماضي، مع النقابات واتحاد المعلمين، لم تنفذ الاتفاقية المبرمة".

من جانبه، قال المعلم فيصل جاد الله لصحيفة القدس: "إننا ننظر بإيجابية لنزول وزير التربية والاستماع للمعلمين، حيث جرى نقل الصورة له، ومطالبته بتنفيذ بنود الاتفاقية".

وتابع جاد الله، "نحن نريد إنهاء الأزمة، لكن يجب الاستجابة لمطالب المعلمين، حتى يتم إنهاء الأزمة بأسرع وقت، وأن ينتظم الدوام، حتى لا نخسر العام الدراسي، والاعتصام اليوم، جاء للتأكيد على مزيد من الفعاليات حتى تطبيق بنود الاتفاقية فعليا على الأرض، وأن يكون هنالك التزام واضح وعلني وعملي".

وبعد نحو ساعة ونصف من الاعتصام قرب مجلس الوزراء، انطلق المعلمون بمسيرة شارك فيها نحو 5 آلاف، جابت شوارع مدينة رام الله باتجاه دوار المنارة، حيث اعتصموا لحين من الوقت، ورفعوا لافتات ورددوا بهتافات تؤكد على عدالة مطالبهم.

ويأتي الاعتصام اليوم، استجابة لدعوة من "حراك المعلمين الموحد"؛ للتأكيد على رفض العقوبات بكافة أشكالها، وعلى رأسها طريقة الخصم من رواتبهم، فيما أكد "الحراك" على استمرار الإضراب المفتوح (مع التوجه للمدارس) والمغادرة بعد إثبات الحضور، ورفض "حراك المعلمين" المراقبة على امتحان التوظيف في كل المحافظات، ومقاطعة امتحان الثانوية العامة وكافة إجراءاته، وأكد الحراك عدم اعتبار إعادة الخصم أو إلغاء العقوبات من المطالب وأنها تقدم بديهيًا من الحكومة قبل تنفيذ المطالب.

وعلى مدار نحو شهر، نفذ المعلمون اعتصامات أمام مقار مديريات التربية والتعليم بالضفة الغربية استجابة لـ"حراك المعلمين"، وسط إصرار المعلمين على المطالبة بحقوقهم حتى تنفيذ اتفاقية مبرمة، في شهر مايو\ أيار 2022، بين الحكومة الفلسطينية والاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين و"حراك المعلمين"، برعاية عديد المؤسسات والشخصيات، وتوقف الإضراب بعدها.

وتضمنت الاتفاقية تلك 5 بنود، هي: إعادة الخصومات للمعلمين، ومهننة التعليم، وإصدار قانون حماية المعلم، والعمل على "دمقرطة الاتحاد"، وإيداع 15% علاوة طبيعة العمل على قسيمة الراتب بدءً من الشهر الأول للعام الجديد 2023.