الكنيست يبدأ اليوم بإعداد تعديلين على "قانون أساس القضاء"

تواصل لجنة القانون والدستور في الكنيست المداولات في خطة الحكومة الإسرائيلية لإضعاف جهاز القضاء، وستبدأ اليوم، الأحد، بإعداد تعديلين على "قانون أساس: القضاء" للتصويت عليهما بالقراءتين الثانية والثالثة، يوم الأربعاء المقبل. ويأتي ذلك بالرغم من الاحتجاجات الواسعة ضد الخطة التي شارك فيها أكثر من ربع مليون متظاهر، أمس.

ويقضي التعديلان بأن يسيطر الائتلاف على لجنة تعيين القضاة ومنع المحكمة العليا من إلغاء قوانين أساس. وتدفع لجنة القانون والدستور التعديلين بمبادرة رئيس اللجنة، سيمحا روتمان، من حزب الصهيونية الدينية.

وأبلغ روتمان أعضاء اللجنة بأن المداولات ستتركز على مسألتين مركزيتين. المسألة الأولى تتعلق بالشروط التي تمنع المحكمة العليا من النظر في قانون وإلغائه. والمسألة الثانية هي ما إذا سيتم تغيير تركيبة لجنة تعيين القضاة لدى تعيين قضاة للمحكمة العليا وتكون مختلفة عن تركيبة اللجنة لدى تعيين قضاة في باقي المحاكم.

كذلك يسعى الائتلاف إلى التصويت بالقراءة الأولى، خلال الأسبوع الحالي، على تعديلين آخرين في "قانون أساس: القضاء"، وبحيث يكون بإمكان الكنيست الالتفاف على المحكمة العليا بعد أن تلغي قانونا وتقليص قدرة المحكمة لإلغاء قوانين عادية.

ويقضي التعديل المتعلق بتغيير تركيبة لجنة تعيين القضاة بألا يكون لنقابة المحامين تمثيل في لجنة تعيين القضاة، خلافا للوضع الحالي، وأن تأييد خمسة من بين تسعة أعضاء في اللجنة كافيا لتعيين قضاة في المحكمة العليا، الأمر الذي سيمنح الائتلاف سيطرة كاملة على تعيين قضاة.

وينص التعديل الآخر على منع المحكمة العليا من إلغاء قوانين أساس، وأنه لا يمكنها النظر في ذلك، ما يعني إلغاء إمكانية الرقابة القضائية بشكل مباشر أو غير مباشر.

وتمنح تعديلات أخرى على "قانون أساس: القضاء" الكنيست إمكانية إعادة سن قانون ألغته المحكمة العليا وألا تتمكن المحكمة من إلغاء قانون تم سنّه بأغلبية 61 عضو كنيست، ونص على أنه ساري المفعول حتى لو كان يتعارض مع قانون أساس. وسيكون بإمكان المحكمة العليا إلغاء قانون فقط في حال أيد ذلك 12 قاضيا من بين قضاة المحكمة العليا البالغ عددهم 15 قاضيا، وذلك فقط في حال أن القانون "يتناقض بوضوح مع نص قانون أساس".

على صلة

تجدد الاحتجاجات: نحو 200 ألف متظاهر في تل أبيب ضد إضعاف القضاء

ويتوقع أن تناقش لجنة خاصة في الكنيست، تشكلت من أجل إجراء تعديلات في "قانون أساس: الحكومة"، مشروع قانون قدمه رئيس الائتلاف، أوفير كاتس، من حزب الليكود، وبرئاسته، ويقضي بمنع المستشارة القضائية للحكومة من الإعلان عن تعذر رئيس الحكومة عن القيام بمهامه، وتنحيته من منصبه. وتجري هذه المداولات بهدف إعداد مشروع القانون للتصويت عليه بالقراءة الأولى.

وينص هذا التعديل على أن الإعلان عن التعذر يكون فقط في حالة عدم قدرة جسدية أو نفسية لرئيس الحكومة من القيام بمهامه. وفي هذه الحالة، يتعين على رئيس الحكومة نفسه الإعلان عن تعذره أو من خلال تصويت في الحكومة وتأييد 75% من الوزراء للتعذر. وفي حال عارض رئيس الحكومة التصويت حول ذلك في الحكومة، يُنقل الحسم إلى الهيئة العامة في الكنيست، حيث يجب أن يؤيد التعذر 90 عضو كنيست. كذلك ينص التعديل على أن المحكمة العليا لا يمكنها النظر في التماس يطالب بالإعلان عن التعذر أو المصادقة عليه.

كذلك ستناقش هذه اللجنة تعديلا لـ"قانون أساس: الحكومة" يمنع المحكمة العليا من رقابة قضائية على تعيين وزراء، أي منع رقابة قضائية على قرار بهذا الخصوص، بهدف التمهيد لإعادة تعيين رئيس حزب شاس، أرييه درعي، وزيرا بعدما ألغت المحكمة تعيينه على إثر إدانته بمخالفات جنائية.

وكان مقرر أن تناقش اللجنة الوزارية للتشريع، اليوم، مشروع قانون قدمه عضو الكنيست تسفي فوغيل، من حزب "عوتسما يهوديت"، ويقضي بمنح قوات الأمن الإسرائيلية حصانة من المحاكمة في أعقاب عمليات عسكرية. ويحذر خبراء قانون ومسؤولون أمنيون من أن سن قانون كهذا سيجعل عناصر الأمن عرضة للاعتقال والمحاكمة في دول أجنبية.

وأعلنت المستشارة القانونية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، معارضتها لمشروع قانون الحصانة القضائية لعناصر قوات الأمن، وفي أعقاب ذلك يعتزم الائتلاف إلغاء مناقشة القانون اليوم.

وبعد غد، الثلاثاء، ستناقش لجنة خاصة في الكنيست تعديل "مرسوم الشرطة"، الذي قدمه وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، ويقضي بأنه بإمكان الوزير التدخل في تحقيقات تجريها الشرطة وأن يكون المفتش العام للشرطة خاضعا للوزير، وذلك تمهيدا للتصويت على التعديل بالقراءتين الثانية والثالثة.