حراك المعلمين يعلن استمرار الإضراب والتربية تدعو لانتظام الدوام

أعلن "حراك المعلمين الموحد" مساء اليوم السبت، استمرار الإضراب والفعاليات الاحتجاجية، مشددًا على أن الأزمة المتعلقة بالمعلمين لم تنته بل ازدادت تعقيدًا، وأن الأمور تتجه نحو التصعيد.

وقال الحراك في بيان صحفي، "لم تنته الأزمة قط، بل ازدادت تعقيداً نتج عنها تصعيداً لا نعلم نهايته حتى الآن، حيث لن تنتهي الأزمة إلا بتحقيق مطالبنا العادلة فوراً والتي رفعناها عبر مدراء المدارس بالتسلسل الإداري وصولاً إلى وزير التربية والتعليم".

وأضاف الحراك، "عليه نهيب بأولياء الأمور عدم إرسال أبنائهم إلى المدارس وبالطلبة عدم التوجه إلى المدارس، وبالمدراء عدم إعلان ذلك حتى يعلن الحراك ما يفيد التوصل لحل واتفاق مرض لكل الأطراف".

وأكد "حراك المعلمين الموحد" أن بعد غد الإثنين، سيكون اعتصامًا مركزيًا أمام مجلس الوزراء في رام الله؛ للتأكيد على رفض العقوبات بكافة أشكالها، وعلى رأسها طريقة الخصم من رواتبهم، فيما أكد "الحراك" على استمرار الإضراب المفتوح (مع التوجه للمدارس) والمغادرة بعد إثبات الحضور، ورفض "حراك المعلمين" المراقبة على امتحان التوظيف في كل المحافظات، ومقاطعة امتحان الثانوية العامة وكافة إجراءاته.

وشدد الحراك على عدم اعتبار إعادة الخصم أو إلغاء العقوبات من المطالب وأنها تقدم بديهيًا من الحكومة قبل تنفيذ المطالب.

وعلى مدار نحو شهر، نفذ المعلمون اعتصامات أمام مقار مديريات التربية والتعليم بالضفة الغربية استجابة لـ"حراك المعلمين"، وسط إصرار المعلمين على المطالبة بحقوقهم حتى تنفيذ اتفاقية مبرمة، في شهر مايو\ أيار 2022، بين الحكومة الفلسطينية والاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين و"حراك المعلمين"، برعاية عديد المؤسسات والشخصيات، وتوقف الإضراب بعدها.

وتضمنت الاتفاقية تلك 5 بنود، هي: إعادة الخصومات للمعلمين، ومهننة التعليم، وإصدار قانون حماية المعلم، والعمل على "دمقرطة الاتحاد"، وإيداع 15% علاوة طبيعة العمل على قسيمة الراتب بدءً من الشهر الأول للعام الجديد 2023.

من جانبها، نشرت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، صورًا تتضمن "أبرز بنود الاتفاقية التي تم توقيعها بين الحكومة واتحاد المعلمين الفلسطينيين؛ وسط التأكيد على الدعوة لانتظام الدوام المدرسي صباح غد الأحد في مدارسنا كافة".

وجاء في البنود "العمل على توفير راتب كامل للشهر الحالي رغم استمرار الأزمة المالية عبر الاقتراض من البنوك".

وأضافت: "الإعلان عن توافق ما بين دائرة العمل والتنظيم الشعبي ومفوضية المنظمات الشعبية واتحاد المعلمين على عقد المجلس المركزي للاتحاد لإقرار بعض التعديلات على نظامه الداخلي ومن ثم إطلاق عملية الانتخابات في الفروع وصولا إلى المؤتمر العام للاتحاد".

وتضمنت أيضا "وضع علاوة طبيعة العمل 15% على القسيمة ينفذ 5% بشكل فوري على راتب الشهر الحالي، والـ10% المتبقية تنفذ فور انتهاء الأزمة المالية التي تسببها اقتطاعات الاحتلال غير الشرعية من أموال المقاصة بحجة التزام السلطة الوطنية بدفعات الشهداء والأسرى".

وتابعت: "الالتزام بإعادة الخصومات من رواتب الممتنعين عن العمل خلال الفترة الماضية على راتب الشهر القادم لكل من يلتزم بالدوام والتعويض طبقا لخطة الوزارة".