متحدثون يؤكدون ضرورة تحقيق وحدة الحركة العمالية

أكد مجتمعون، اليوم السبت، ضرورة تعزيز النضال النقابي من أجل مصالح العمال، وتحقيق العدالة الاجتماعية، ووحدة الحركة العمالية.

وأعرب المتحدثون في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العام لاتحاد نضال العمال الفلسطيني الذي عقد عبر نظام الفيديو كونفرنس بين القدس وقطاع غزة وساحتي سوريا ولبنان والساحات العربية والأوروبية، عن أملهم بأن تسهم مخرجات المؤتمر في تعزيز وحدة الحركة العمالية والنقابية.

وشددوا على أهمية الحقوق الاجتماعية والاقتصادية في تعزيز الصمود الوطني والنضال التحرري، على طريق مواجهة واحباط مخططات الاحتلال الهادفة للقضاء على مشروعنا الوطني، وضرورة انجاز شبكة الحماية الاجتماعية وأهمية قانون الضمان الاجتماعي العصري.

وحضر الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، أعضاء من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وأمناء عامين لفصائل العمل الوطني، وممثلو القوى والأطر والاتحادات وقيادات نقابية وعمالية رفيعة المستوى، إلى جانب قيادة الجبهة وأعضاء المؤتمر.

ودعا وزير العمل نصري أبو جيش، إلى مناقشة موضوع قانوني الضمان الاجتماعي والعمل النقابي وتعديلات قانون العمل، متعهدا بأخذ ملاحظات واقتراحات المؤتمر بعين الاعتبار عند صياغة مشاريع هذه القوانين.

وأشار إلى بعض الإنجازات التي تحققت مثل: رفع الحد الادني للأجور، ومحاكم العمل، وخلق بيئة عمل لائقة وضمان حقوق العمال والسعي لتعديل المنظومة القانونية واستحداث التشريعات الناظمة وعصرتها وتعزيز وحدة وفعالية الحركة النقابية والحفاظ على الحقوق والمكتسبات وادارة الحوار الوطني بين اقطاب الانتاج الثلاثة، بما يكفل حقوق العمال وطرح قضايهم على المستويين الدولي والاقليمي.

وأدان أبو جيش قرار سلطات الاحتلال بالسطو على حقوق ومدخرات العاملين في الداخل بما في ذلك قرار تحويل تلك المدخرات الى شركات خاصة.

بدوره، أكد أمين عام جبهة النضال الشعبي أحمد مجدلاني، في كلمته أهمية الحريات النقابية لضمان حرية التظيم والتعبير والعمل، والتي يجب أن تكون مكفولة في قانون العمل، وقانون العمل النقابي، كامتداد للحريات الفكرية والسياسية والتنظيمية.

وقال: إن التعددية ليست بديلا عن الوحدة النقابية في إطار اتحادات النقابات ويجمعها اتحاد فدرالي جامع، داعيا الى تطبيق اتفاق 2015 بما يعبر عن سياسة اتحاد نضال عمال فلسطين.

وأكد مجدلاني أنه لا خيار دون تعزيز الحوار بين أطراف الانتاج الثلاثة وتطويره لتحقيق السلم الاهلي والمجتمع ومعالجة محتلف القضايا بخصوص اتفاقيات العمل الجماعية وتحقيق بيئة عمل وظروف يستحقها العامل الفلسطيني.

ودعا إلى سرعة انجاز واقرار مشاريع قوانين المجلس الاقتصادي الاجتماعي، وقانون العمل النقابي، وتطوير قانون العمل الفلسطيني، لتعزيز الصمود عبر توفير شبكة الامان الاجتماعي للطبقات الفقيرة والمهمشة للحفاظ على مقومات الصمود الى جانب البرامج والسياسات الحكومية عبر وزارة التنمية الاجتماعية.

من جهته، أشاد الامين العام للاتحاد العام لعمال فلسطين في لبنان أبو علي الكابولي، بدور كتلة اتحاد نضال العمال في الحركة العمالية والنقابية الفلسطينية في الداخل والخارج وجهدها الوحدوي وسعيها لترسيخ حقوق العمال وتعزيز مكتسباتهم ودورهم في المجتمع والنقابات والاتحادات والدفاع عن حقوق العمال.

وقال: إن وحدة الحركة النقابية على أسس ديمقراطية وطنية هي الرافعة والضمانة لتعزيز الصمود والقدرة على مواجهة التحديات وافشال المؤتمرات والمخططات نظرا للدور الكبير الذي اضطلعت فيه الطبقة العاملة وحركتها النقابية.

وفي كلمة الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، أكد خالد عبد الهادي أهمية المؤتمر في تعزيز النضال الوطني والاجتماعي ككل وفي تعزيز اتحاد نضال العمال باعتباره واحدا من اعمدة وركائز الحركة النقابية والنقابات العمالية.

وقال: إن اتحاد العمال وكل الكتل المنضوية تحت اطار منظمة التحرير خاضت ولا تزال نضالا في مختلف الملفات التي تواجه الطبقة العاملة والحركة النقابية.

وفي كلمة الكتل العمالية والنقابية للقوى والفصائل المنضوية في اطار منظمة التحرير، استعرض ممثل الكتلة، أوضاع العمال في قطاع غزة جراء الحصار وممارسات الاحتلال الإسرائيلي وتضييقها على العمال، مشددا على ضرورة ضمان الالتزام بتطبيق الحد الادنى للاجور وتوفير بيئة عمل لائقة وتعديل القوانين بما يحفظها ويحميها وكفالتها.

وقال سكرتير اللجنة التحضيرية للمؤتمر محمـد علوش، إن المؤتمر شكل نقلة نوعية في مسيرة كتلة نضال العمال، الاطار النقابي لجبهة النضال الشعبي التي وضعت على جدول أعمالها وفي صلب رؤيتها منذ العام الماضي التوجه للتحول الى اتحاد نضال العمّال الفلسطيني.

وشرع المؤتمر بعد التحقق من اكتمال النصاب في عقد جلسات داخلية مغلقة يناقش فيها مختلف الاوراق والملفات المطروحة على جدول الاعمال.