نقابة المحامين تعلن استمرار الفعاليات الاحتجاجية وتتخذ قرارات

قرر مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين، مساء السبت، الاستمرار بفعالياته الاحتجاجية حتى تحقيق مطالبه، مؤكدا أنه سيتم وقف الحراك بمجرد عودة العمل بالسندات العدلية ودعوة اللجنة المكلفة بجدول الرسوم لفتح باب التعديل على جدول الرسوم بما ينتصر لحق أبناء شعبنا بالوصول للعدالة.

وأفاد مجلس النقابة في بيان صحفي بأنه تقرر "تعليق العمل الشامل امام لكافة المحاكم النظامية والعسكرية والإدارية من صباح يوم الأحد الموافق 12/3/2023 وحتى عصر الخميس الموافق 16/3/2023 بما يشمل النيابات المدنية والإدارية والعسكرية ومحاكم التسوية والدوائر الرسمية باستثناء الإجراءات القاطعة للمدد وإخلاءات السبيل واسترداد أوامر الحبس".

وأعلن المجلس "إحالة المحامين الذين انتهكوا تعليق العمل المعلن من النقابة الى مجالس التأديب لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم".

وبحسب البيان، يبقى المجلس بحالة انعقاد دائم للمتابعة والاعلان عن الخطوات القادمة.

ورحب مجلس النقابة، باستجابة الرئيس محمود عباس، للمبادرة التي أطلقتها نقابة المحامين لإطلاق خطة وطنية لتطوير قطاع العدالة تقوم على أساس توفير متطلبات النهوض بمرفق القضاء والتزام الحكومة بتوفيرها لتجاوز أسباب الاختناق القضائي المزمن.

وذكر المجلس أنه سيضع جميع الإمكانيات لإنجاح عمل هذه اللجنة، مضيفا أنه "ينظر بإيجابية للبناء عليها من خلال خطة تشاركية تعيد الاعتبار لقانون السلطة القضائية الصادر عن المجلس التشريعي". 

كما ثمن مجلس النقابة جميع المبادرات التي قدمت لاحتواء الأزمة، محملًا مسؤولية فشلها إلى مجلس الوزراء وإلى مجلس القضاء الأعلى. 

وأكد مجلس النقابة، انفتاحه للحوار واستمراره لتحقيق مطالب النقابة العادلة، مشددا على أن يده ممدودة للبناء والشراكة للنهوض بالعدالة بما يليق وتضحيات شعبنا.