اتحاد المعلمين: إضراب شامل الخميس

أعلن الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين، أن يوم الخميس 9 مارس/ آذار 2023، إضراب شامل مع عدم التوجه في المدارس والمديريات في وزارة التربية والتعليم.

وقال اتحاد المعلمين عبر فيسبوك إنه "يشكر جميع العاملين في قطاع التربية والتعليم الذين التزموا بفعالياته"، مؤكدا على "الإضراب غدا الخميس مع عدم التوجه في المدارس والمديريات والوزارة".

وفي سياق متصل، أعلن "حراك المعلمين"في بيان صحفي، استمرار الإضراب المفتوح (مع التوجه) للمدارس، حيث يقوم المعلمون والمعلمات بالمغادرة فور إثبات الحضور صباحاً، ودون إعطاء أي حصة لجميع المراحل بما فيها "التوجيهي".

ودعا الحراك المعلمين والمعلمات وأولياء الأمور والطلبة ووجهاء العشائر وكافة فئات الشعب الفلسطيني إلى المشاركة في الوقفة الاحتجاجية أمام مديريات التربية والتعليم المركزية يوم غد الخميس، وكذلك المشاركة بالاعتصام المركزي أمام مجلس الوزراء في رام الله الإثنين المقبل، للتأكيد على رفض العقوبات بكافة أشكالها، وإيصال صوت المعلم الحر المطالب بحقوقه العادلة بالطرق السلمية المشروعة التي كفلها القانون الفلسطيني.

وعلى مدار نحو شهر، نفذ المعلمون اعتصامات أمام مقار مديريات التربية والتعليم بالضفة الغربية استجابة لـ"حراك المعلمين"، وسط إصرار المعلمين على المطالبة بحقوقهم حتى تنفيذ اتفاقية مبرمة، في شهر مايو\ أيار 2022، بين الحكومة الفلسطينية والاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين و"حراك المعلمين"، برعاية عديد المؤسسات والشخصيات، وتوقف الإضراب بعدها.

وتضمنت الاتفاقية تلك 5 بنود، هي: إعادة الخصومات للمعلمين، ومهننة التعليم، وإصدار قانون حماية المعلم، والعمل على "دمقرطة الاتحاد"، وإيداع 15% علاوة طبيعة العمل على قسيمة الراتب بدءً من الشهر الأول للعام الجديد 2023.

وفي سياق متصل، نقلت صحيفة القدس عن مصادر خاصة، مساء اليوم الأربعاء، قولها إن هناك حوارًا يجري بما يتعلق بأزمة إضراب المعلمين المتواصل منذ قرابة الشهر، وأن هنالك بوادر لحل الأزمة قريبًا، وربما يعلن عن حلها يوم غدٍ الخميس، أو بعد غد الجمعة، لكن المصدر اكد على استمرارة الإضراب حتىيتم الإعلان عن حل الأزمة.

وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، وهو من المطلعين على الحوار "إن اجتماعًا عقد مع قيادات في السلطة، وأن هنالك حوارًا يجري بما يتعلق بتحقيق حقوق المعلمين، وقد يبرم اتفاق مبدئي، على إنهاء الأزمة، أساسها أمران، يتم إقرار علاوة الـ15% للمعلمين، بحيث تصرف 5% منها على قسيمة راتب شهر مارس\ آذار الجاري، والـ10% المتبقية تثبت على قسيمة الراتب منذ بداية العام الجاري، على أن تصرف بأثر رجعي، حين توفر الأموال، وبالتالي حقق المعلمون علاوة طبيعة العمل المطلوبة".

وفي ما يتعلق بقضية دمقرطة اتحاد المعلمين، قال المصدر: "سيتم قريباً عقد المجلس المركزي لاتحاد المعلمين، بحيث يجري العمل على إجراء تعديلات على النظام الداخلي للاتحاد، وأن تجرى الانتخابات بوقت زمني محدد، وصولاً إلى إجراء انتخابات الأمانة العامة للاتحاد، على أن لا يتجاوز ذلك نهاية العام الدراسي الحالي"، فيما شدد المصدر على أن المعلمين وفي حال تمت تلبية مطالبهم وإنصافهم، فإنهم سيعلقون إضرابهم.