مجلس الجامعة العربية يدين العدوان والمجازر الإسرائيلية

أدان مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، الجرائم الإسرائيلية واسعة النطاق ضد الشعب الفلسطيني في مختلف المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، بما فيها الحملات الأخيرة للعدوان الإسرائيلي الغاشم على القدس ونابلس وجنين وأريحا، والتحريض على القتل والإرهاب والإبادة الذي يمارسه وزراء في حكومة الاحتلال الإسرائيلي المتطرفة كتصريح أحدهم بمحو قرية حوارة الفلسطينية عن وجه الأرض.

كما أدان الحصار والعدوان المستمر على قطاع غزة، والذي راح ضحيته عشرات الشهداء والجرحى، بينهم أطفال ونساء.

وعبر المجلس عن التضامن مع عائلات شهداء وضحايا العدوان الإسرائيلي الظالم والتأكيد على قرار مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين (رقم 8851 د.غ.ع 23/2/2023).

كما حث المجلس في قراراته الخاصة بالصراع العربي الإسرائيلي الصادرة في ختام أعمال الدورة العادية 159 على مستوى وزراء الخارجية والتي عقدت، اليوم الأربعاء، في مقر الجامعة العربية برئاسة مصر، وحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ومشاركة فلسطين، المحكمة الجنائية الدولية على إنجاز التحقيق الجنائي في جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، التي ارتكبتها وترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، بما فيها جرائم الاستيطان والضم، والعدوان على غزة، وقتل المدنيين والصحفيين والمسعفين، والتهجير القسري للفلسطينيين من بيوتهم وخاصة في مدينة القدس الشرقية المحتلة وفي منطقة مسافر يطّا جنوب الخليل، ودعوة المحكمة إلى توفير كل الإمكانيات البشرية والمادية لهذا التحقيق وإعطائه الأولوية اللازمة.

وأكد المجلس دعمه للجهود والمساعي الفلسطينية الهادفة إلى إنصاف الشعب الفلسطيني جراء الظلم الحالي والتاريخي الذي استهدفه ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم الحالية والتاريخية المرتكبة بحقه، عبر آليات العدالة الدولية، وتقديم المشورة القانونية والمساندة الفنية والمالية اللازمة لهذه المساعي، والإعلان عن بدء تشكيل لجنة قانونية استشارية في إطار جامعة الدول العربية لتقديم المشورة القانونية اللازمة في هذا الشأن، وذلك من خلال الترشيحات التي قدمها عدد من الدول الأعضاء لخبراء في القانون الدولي لعضوية اللجنة، ودعوة الدول الأعضاء التي لم ترشح ممثلين عنها في اللجنة إلى الإسراع بذلك، ودعوة الأمانة العامة بالتنسيق مع دولة فلسطين لوضع الأطر التنظيمية اللازمة لاستكمال تشكيل اللجنة، بحيث تشمل مهامها، ضمن أمور أخرى، تقديم الدعم القانوني لما يلي: (1) المرافعات أمام محكمة العدل الدولية بخصوص الرأي الاستشاري المطلوب من المحكمة حول ماهية نظام الاحتلال الإسرائيلي، (2) مواكبة التحقيق الجنائي في المحكمة الجنائية الدولية في جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، التي ارتكبتها وترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني، (3) رفع قضايا بشأن الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية الحالية والتاريخية بحق الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته ومقدساته، (4) رفع قضايا بشأن المظالم التاريخية التي لحقت بالشعب الفلسطيني، بما فيها "وعد بلفور" لعام 1917.

ورحب المجلس، بالبيان الختامي والنتائج الصادرة عن مؤتمر القدس رفيع المستوى، الذي عُقد تحت شعار "صمود وتنمية" في مقر جامعة الدول العربية يوم 12/2/2023، بحضور ومشاركة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، والرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، ورئيس دولة فلسطين محمود عبّاس، وممثلين رفيعي المستوى عن الدول الأعضاء في الجامعة، ومنظمات وتجمعات دولية وإقليمية وعربية، ومرجعيات دينية ونواب ووكالات وصناديق واتحادات ومنظمات أهلية وشخصيات الاعتبارية وقطاع خاص، بهدف حماية مدينة القدس المحتلة، عاصمة دولة فلسطين، ودعم صمود أهلها في مواجهة السياسات والممارسات الإسرائيلية العدوانية الممنهجة التي تستهدف المدينة وأهلها على المستويات السياسية والقانونية والتنموية. والدعوة لمتابعة وتنفيذ نتائج وبيان مؤتمر القدس رفيع المستوى.

وطالب الوزراء بضرورة تبني ودعم توجه دولة فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، ودعوة الدول الأعضاء في مجلس الأمن إلى قبول هذه العضوية، ودعوة الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى الاعتراف بها، وتبني ودعم حق دولة فلسطين بالانضمام إلى المنظمات والمواثيق الدولية بهدف تعزيز مكانتها القانونية والدولية، وتجسيد استقلالها وسيادتها على أرضها المحتلة.

وطالب المجلس، بمتابعة جهود تأسيس لجنة وزارية عربية مفتوحة العضوية برئاسة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، بصفتها رئيس القمة العربية الدورة (31)، للتحرك على المستوى الدولي لمساندة جهود دولة فلسطين في نيل المزيد من الاعترافات والحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة وعقد مؤتمر دولي للسلام وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

وأكد، تنفيذ قرارات مجلس الجامعة على مستوى القمة والوزاري بشأن مواجهة الاستهداف الإسرائيلي للقضية الفلسطينية والأمن القومي العربي في أفريقيا، وإعادة التأكيد على رفض حصول إسرائيل، القوة القائمة بالإحتلال، على عضوية مراقب في الاتحاد الأفريقي، ودعوة الدول الشقيقة والصديقة في الإتحاد الأفريقي للاستمرار في جهودها للحيلولة دون حصول إسرائيل على هذه العضوية، والتأكيد على تعزيز العمل مع الإتحاد الإفريقي لدعم القضية الفلسطينية وقراراتها في المحافل الدولية.

كما أكد، دعم وتأييد خطة تحقيق السلام التي طرحها رئيس دولة فلسطين محمود عبّاس، في خطاباته أمام مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، بما فيها مضامين خطابه أمام الدورة 77 للجمعية العامة يوم 23/9/2022، والعمل مع اللجنة الرباعية الدولية والأطراف الدولية الفاعلة، لتأسيس آلية دولية متعددة الأطراف لرعاية عملية مفاوضات سلام ذات مصداقية على أساس القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومبدأ الأرض مقابل السلام وحل الدولتين، ضمن إطار زمني محدد ورقابة دولية، تفضي إلى إنهاء الإحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية المحتلة، وتجسيد استقلال دولة فلسطين على خطوط 4 يونيو/حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، بما في ذلك من خلال عقد مؤتمر دولي لهذه الغاية.

وأكد التمسك بمبادرة السلام العربية بكافة عناصرها وأولوياتها، باعتبارها الموقف العربي التوافقي الموحد وأساس أي جهود لإحياء السلام في الشرق الأوسط، والتي نصت على أن الشرط المسبق للسلام مع إسرائيل وتطبيع العلاقات معها، هو إنهاء احتلالها لجميع الأراضي الفلسطينية والعربية، وتجسيد دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة على خطوط 4 يونيو/حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، واستعادة حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما فيها حقه في تقرير المصير وحق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين، وحل قضيتهم بشكلٍ عادل وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لعام 1948.

وشدد وزراء الخارجية، على أن أي خطة سلام لا تنسجم مع المرجعيات الدولية لعملية السلام في الشرق الأوسط، مرفوضة ولن يكتب لها النجاح، ورفض أي ضغوط سياسية أو مالية تُمارس على الشعب الفلسطيني وقيادته بهدف فرض حلول غير عادلة للقضية الفلسطينية.

ووقال، إن إقدام حكومة الإحتلال الإسرائيلي على تنفيذ مخططاتها بضم أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، يشكل جريمة حرب إسرائيلية جديدة، ودعوة المجتمع الدولي إلى ممارسة ضغوط وإجراءات عقابية رادعة على حكومة الإحتلال لحملها على وقف مخططات وممارسات الضم والاستيطان الاستعمارية غير القانونية التي تقضي على فرص تحقيق السلام وحل الدولتين.

وأدان المجلس، السياسات والإجراءات الاستعمارية الاستيطانية الإسرائيلية، مطالبا مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته نحو التنفيذ الفعلي لقراره رقم 2334 لعام (2016) وعدم الاكتفاء بالاستماع للتقارير حول الانتهاكات الإسرائيلية له، والعمل على مساءلة المخالفين للقرار، ومواجهة ووقف بناء وتوسيع المستوطنات غير القانونية وجدار الضم والتوسع والتهجير القسري للسكان الفلسطينيين وهدم ممتلكاتهم. كما أكد أن مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي ونظامه الاستعماري، هي إحدى الوسائل الناجعة والمشروعة لمقاومته وإنهائه وتحقيق السلام، ودعا جميع الدول والمؤسسات والشركات والأفراد إلى وقف جميع أشكال التعامل مع منظومة الإحتلال الإستعماري الإسرائيلي ومستوطناته المخالفة للقانون الدولي بما يشمل حظر دخول المستوطنين الإسرائيليين غير الشرعيين إلى الدول، ورفض كافة المحاولات لتجريم هذه المقاطعة وتكميم الأفواه بذريعة "معاداة السامية".

كما أدان، نظام الفصل العنصري (أبارتهايد)  الذي تفرضه وتمارسه إسرائيل، القوة القائمة بالإحتلال، ضد الشعب الفلسطيني، من خلال سياسات وتشريعات وخطط إسرائيلية ممنهجة تستهدف اضطهاد الشعب الفلسطيني وقمعه والهيمنة عليه وتشتيت شمله، وتقويض حرية التنقل وعرقلة الحياة الأسرية والتهجير القسري والقتل غير المشروع والاعتقال الإداري والتعذيب والحرمان من الحريات والحقوق الأساسية، وتقويض المشاركة السياسية وكبح الاقتصاد والتنمية البشرية ونزع ملكية الأراضي والممتلكات، وغيرها من الممارسات العنصرية الإسرائيلية ضد أبناء الشعب الفلسطيني، بما يشكل جريمة  ضد الإنسانية وانتهاكاً فاضحاً للقوانين الدولية ذات الصلة، بما فيها الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، والاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها، ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

وأكد، أهمية تقارير وقرارات المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية والبرلمانات والكنائس التي تفضح بالأدلة القانونية نظام الفصل العنصري الإسرائيلي، مطالبا المجتمع الدولي بالتصدي لنظام الفصل العنصري الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.

ودعا وزراء الخارجية، الولايات المتحدة الأميركية للعمل بجد وإخلاص مع الأطراف المعنية لتنفيذ الالتزام بحلّ الدولتين على خطوط الرابع من يونيو/حزيران 1967 واستحقاق الشعب الفلسطيني لدولة مستقلة ذات سيادة قابلة للحياة ومتواصلة جغرافياً هذا الإلتزام الذي أكد عليه رئيس الولايات المتحدة الأميركية خلال لقائه رئيس دولة فلسطين في مدينة بيت لحم بتاريخ 15/7/2022، كما دعا المجلس الولايات المتحدة إلى الضغط على إسرائيل لوقف أعمالها الأحادية التي تُدمّر حل الدولتين، وكذلك إلى إعادة فتح قنصليتها العامة في مدينة القدس الشرقية المحتلة، وإلغاء تصنيف منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، كمنظمة إرهابية، وإعادة فتح بعثة المنظمة في واشنطن.

ورحب المجلس، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 77/247 والقاضي بطلب رأي إستشاري من محكمة العدل الدولية حول ماهية وجود الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي على أرض دولة فلسطين، والآثار المترتبة على هذا الاحتلال، والممارسات غير القانونية المرتبطة به، وحث الدول الأعضاء وجميع الدول المتمسكة بقيم العدالة ومبادئ القانون الدولي على مساندة دولة فلسطين في هذا المسعى، من خلال تقديم مرافعات قانونية خطية للمحكمة حتى تاريخ 25/7/2023، ومرافعات شفوية وفق إعلان المحكمة.

وجدد المجلس رفضه الإعتراف بإسرائيل كدولة يهودية، وإدانة السياسة الإسرائيلية العنصرية الممنهجة في سن تشريعات تمييزية تقوض الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني بما في ذلك حق تقرير المصير وحق اللاجئين بالعودة، وتوجيه التحية والدعم لصمود فلسطينيي الداخل عام 1948، كما رفض أي تجزئة للأرض الفلسطينية، وأكد مواجهة المخططات الإسرائيلية الهادفة إلى فصل قطاع غزة عن باقي أرض دولة فلسطين، ورفض أي مشروع لدولة فلسطينية ذات حدود مؤقتة.

وأكد المجلس احترام شرعية منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، برئاسة الرئيس محمود عباس، وتثمين جهوده في مجال المصالحة الوطنية الفلسطينية، ودعا الفصائل والقوى الفلسطينية إلى إتمام المصالحة الوطنية والالتزام بمنطلقات وبنود اتفاقات الحوار الوطني الفلسطيني في القاهرة على مدى السنوات الماضية.

وثمن مجلس الجامعة العربية، جهود جمهورية مصر العربية التاريخية والدؤوبة والمستمرة لرعاية المصالحة بين الفصائل الفلسطينية بناءً على التفويض العربي الصادر عن مجلس الجامعة بموجب القرار رقم 7365 بتاريخ 31/5/2011 في هذا الشأن، بما يؤدي إلى وحدة ولحمة الموقف الفلسطيني.

ورحب، بالجهود الحثيثة التي تبذلها كل من جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية بهدف إعادة القضية الفلسطينية على رأس أولويات المجتمع الدولي وحثه على ممارسة الضغط على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، للانخراط بمفاوضات سلام جادة على أساس المرجعيات الدولية المتفق عليها، ودعم تلك الجهود من منطلق مركزية القضية الفلسطينية بالنسبة للدول العربية.

كما أشاد المجلس، بمبادرة رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، عبد المجيد تبون، لتوحيد الصف الفلسطيني، والترحيب بالتوقيع بتاريخ 13/10/2022 على "إعلان الجزائر المنبثق عن مؤتمر لم الشمل من أجل تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية"، والإعراب عن الارتياح لإعلان الأطراف الفلسطينية عزمها التنفيذ الكامل لبنود الإعلان وفق الآجال المحددة.

وأكد مجلس الجامعة العربية أن القدس الشرقية هي عاصمة دولة فلسطين، ورفض أي محاولة للانتقاص من الحق بالسيادة الفلسطينية عليها.

كما أدان بشدة، جميع السياسات والخطط الإسرائيلية الممنهجة وغير القانونية التي تهدف لإضفاء الشرعية على ضمّ المدينة المقدسة وتشويه هويتها العربية، وتغيير تركيبتها السكانية وتقويض الامتداد السكاني والعمراني لأهلها، وعزلها عن محيطها الفلسطيني، وأكد أن هذه السياسات والخطط والممارسات تشكل خرقاً للقرارات الدولية ذات الصلة، بما فيها قرارات مجلس الأمن رقم 252 (1968) ورقم 267 (1969) ورقم 476 ورقم 478  (1980).

وطالب بتذكير المجتمع الدولي بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 181 لعام (1947)، وهو قرار تقسيم فلسطين الذي كان لزاماً على المجتمع الدولي تطبيقه منذ 75 سنة، والذي كان قبوله وتنفيذه شرطاً لقبول عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة، ودعوة المجتمع الدولي إلى ربط عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة بتنفيذ هذا القرار.

وثمن المجلس، جهود العضو العربي غير الدائم في مجلس الأمن، دولة الإمارات العربية المتحدة، في متابعة تطورات القضية الفلسطينية في مجلس الأمن، وفي دعم طلب حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

وطالب بضرور استمرار تكليف المجموعتين العربيتين في مجلس حقوق الإنسان واليونسكو، بالتحرك لدعم ومتابعة تنفيذ هذا القرار، وقرارات فلسطين في المنظمتين.

كما طالب باستمرار تكليف المجموعة العربية في الأمم المتحدة: بحشد الدعم والتأييد للقرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية في الجمعية العامة، ومتابعة الجهود داخل مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته في حفظ الأمن والسلم الدوليين، وإنهاء الإحتلال، ووقف كافة الممارسات الإسرائيلية غير القانونية، ومتابعة تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2334 (2016) بشأن الاستيطان الإسرائيلي غير القانوني، ومتابعة حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وإتخاذ كافة التدابير اللازمة للتصدي لترشيح إسرائيل للعضوية أو لمنصب في أجهزة ولجان الأمم المتحدة، ومواجهة محاولات تقويض القرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية والقدس الشرقية، والطلب إلى الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير حول الإجراءات التي تم اتخاذها بشأنه إلى الدورة المقبلة للمجلس.

وفيما يتعلق بالإنتهاكات في مدينة القدس، أعرب المجلس عن إدانته ورفضه لكافة الإنتهاكات التي تقوم بها إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) للأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية، خاصة المحاولات الرامية إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك، وتقسيمه زمانياً ومكانياً، وتقويض حرية صلاة المسلمين فيه وإبعادهم عنه، وكذلك محاولة السيطرة على إدارة الأوقاف الإسلامية الأردنية في القدس المحتلة والاعتداء على موظفيها ومنعهم من ممارسة عملهم ومحاولة فرض القانون الإسرائيلي على المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، والقيام بالحفريات الإسرائيلية تحته بهدف تزوير تاريخه وتقويض أساساته.

وأدان بشدة تصاعد وتيرة العدوان الإسرائيلي الممنهج، الذي تشنه حكومة وجيش الاحتلال الإسرائيلي، على مدينة القدس المحتلة من خلال تكثيف سياسة قتل المدنيين وهدم المنازل والتهجير القسري للمواطنين في أحياء وبلدات مدينة القدس المحتلة، وكذلك تصاعد المخططات والمشاريع الاستيطانية الإسرائيلية في المدينة على نحو غير مسبوق، بما فيها ما يُسمى بمخطط مركز مدينة القدس ومشروع واجهة القدس ومشروع "وادي السيليكون" ومشروع "مدينة داوود"، ومشروع "المنطقة الصناعية" في العيسوية، ومشروع القطار الهوائي للمستوطنين، ومشروع تسوية العقارات والأملاك في المدينة، والقوانين العنصرية الإسرائيلية التي تخول سلطات الاحتلال بسحب بطاقات هوية آلاف المقدسيين، ومصادرة ممتلكاتهم من خلال ما يُسمى بـ "قانون أملاك الغائبين"، هذه الإجراءات العنصرية الباطلة تهدف إلى تفريغ المدينة من سكانها الأصليين وسلب المزيد من الأراضي والعقارات الفلسطينية في البلدة القديمة ومحيطها، ومحو الآثار العربية في مدينة القدس المحتلة. ودعوة المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات عملية رادعة لهذه المشاريع الاستعمارية التي تنتهك القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وتعرّض الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة للخطر.

كما أدان بشدة الاقتحامات المتكررة والمتصاعدة بأعداد غير مسبوقة من قِبَل المسؤولين الإسرائيليين وعصابات المستوطنين المتطرفين للمسجد الأقصى المبارك والاعتداء على حرمته، تحت دعم وحماية ومشاركة حكومة وقوات الاحتلال الإسرائيلي، والتحذير من توجه ما يُسمى بالمحكمة العليا الإسرائيلية للسماح للمستوطنين والمقتحمين اليهود بالصلاة في المسجد الأقصى بعد سماحها لهم سابقاً باقتحامه وتدنيسه، ضمن المخططات الإسرائيلية لتقسيم المسجد زمانياً ومكانياً، والتحذير من أن هذه الاعتداءات سيكون لها تبعات وانعكاسات خطيرة على الأمن والسلم الدوليين، كما قدم المجلس التحية والدعم لصمود الشعب الفلسطيني ومؤسساته في مدينة القدس المحتلة، بمواجهة السياسات الإسرائيلية الممنهجة الهادفة إلى تغيير الوضع الديموجرافي والقانوني والتاريخي للمدينة ومقدساتها.

وأدان بشدة قرارات وإجراءات إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، ومنظومتها القضائية الظالمة، والحملات الإرهابية المنظمة للمستوطنين الإسرائيليين المدعومة من جيش وشرطة الإحتلال، والتي تستهدف تهجير أهالي مدينة القدس المحتلة، بمن فيهم أهالي بلدة سلوان وحي الشيخ جراح وباقي أحياء ومناطق المدينة، ضمن حملة إسرائيلية ممنهجة للتطهير العرقي وتثبيت نظام الفصل العنصري، ومطالبة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المتخصصة، بما في ذلك مجلس الأمن، بتحمل المسؤوليات القانونية والأخلاقية والإنسانية من أجل الوقف الفوري لهذا العدوان والتهجير القسري، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

ودعا مجلس الجامعة الدول الأعضاء إلى دعم جهود دولة فلسطين في اليونسكو للحفاظ على التراث الثقافي والتاريخي لفلسطين خاصة في القدس الشريف، وتعاونها على نحو وثيق مع المملكة الأردنية الهاشمية لاستصدار قرارات من اليونسكو وعلى رأسها التأكيد على تسمية المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف كمترادفين لمعنى واحد، والتأكيد على أن تلة باب المغاربة جزء لا يتجزأ من المسجد الأقصى المبارك.

وطالب، بتنفيذ القرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، الصادرة عن الأمم المتحدة، والمجلس التنفيذي لليونسكو، ولجنة التراث العالمي التابعة لليونسكو، والتي أكدت أن المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف بكامل مساحته البالغة 144 دونماً هو مكان عبادة خالص للمسلمين فقط، وجزء لا يتجزأ من مواقع التراث العالمي الثقافي. والتأكيد على سيادة دولة فلسطين على مدينة القدس ومقدساتها، وعلى دعم الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس ودورها في حماية هويتها العربية الإسلامية والمسيحية، ودورها في الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها، والتأكيد على أن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية، هي الجهة الشرعية الحصرية صاحبة الاختصاص بإدارة شؤون المسجد الاقصى المبارك وصيانته وتنظيم الدخول إليه.

وأعاد المجلس تأكيده ورفضه الإجراءات الإسرائيلية الممنهجة وغير القانونية لتقويض الكنائس وإضعاف الوجود المسيحي في المدينة المقدسة، وهو ما يشكل انتهاكاً فاضحاً للوضع القانوني والتاريخي القائم لمقدسات المدينة، ومخالفة خطيرة للاتفاقات والالتزامات الدولية ذات الصلة.

كما أدان، ما تقوم به إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) ومصادرتها أراضي المواطنين المقدسيين والهدم غير الشرعي لبيوتهم، بما في ذلك الحملة الإسرائيلية المسعورة التي قامت بها سلطات الاحتلال في الآونة الأخيرة والتي طالت هدم ومصادرة المباني السكنية في مناطق وأحياء مختلفة من مدينة القدس، خدمة لمشاريعها الاستيطانية داخل أسوار البلدة القديمة وخارجها، وكذلك مواصلة تجريف ومصادرة آلاف الدونمات لصالح إنشاء مشروع ما يُسمى بـ"القدس الكبرى"، بما فيها المشروع الاستيطاني المُسمى (E1)، وبناء طوق استيطاني يمزق التواصل الجغرافي الفلسطيني بهدف إحكام السيطرة عليها.

وأدان، السياسة الإسرائيلية الممنهجة لتشويه وتغيير الثقافة والهوية العربية والإسلامية لمدينة القدس، سواء من خلال إغلاق المؤسسات الثقافية الفلسطينية ومحاولات سرقة التراث الفلسطيني، أو من خلال محاولات تغيير المناهج التعليمية في مدينة القدس، وفرض مناهج محرّفة بدلاً منها في المدارس العربية، بما في ذلك الاعتداء على الطلبة والمدرسين وتطبيق سياسة الحبس المنزلي على الأطفال، وتطبيق عقوبات مالية وإدارية على المدارس الفلسطينية التي لا تنصاع لهذه السياسة الخبيثة، تصل إلى حد سحب رخصة المدارس وإغلاقها.

كما أعرب المجلس عن رفضه وإدانته لأي قرار أحادي يخرق المكانة القانونية لمدينة القدس الشريف بما يشمل إفتتاح أي مكاتب أو بعثات دبلوماسية في المدينة، بما في ذلك قرار الولايات المتحدة الأميركية السابق بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) ونقل سفارتها إليها، وقرارات هندوراس وكوسوفو والتشيك المخالفة للقانون الدولي بفتحهم بعثات دبلوماسية في مدينة القدس الشريف، وحذر المجلس أي دولة أخرى من الإقدام على مثل هذه الخطوة غير القانونية، مما يشكل عدواناً على حقوق الشعب الفلسطيني، واستفزازاً لمشاعر الأمة العربية الإسلامية والمسيحية، واعتبار هذه القرارات باطلة ولاغية، وخرقاً خطيراً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصِّلة، والفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية في قضية الجدار العازل، وتشكل سوابق خطيرة تشجع على انتهاك القانون الدولي والشرعية الدولية، وتقوض جهود تحقيق السلام، وتهدد الأمن والسلم الدوليين.

وأكد ضرورة اعتزام الدول الأعضاء إتخاذ جميع الإجراءات العملية اللازمة، على المستويات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية، لمواجهة أي قرار من أي دولة تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، أو تنقل سفارتها إليها، أو تُخل بالمكانة القانونية للمدينة، وذلك تنفيذاً لقرارات القمم والمجالس الوزارية العربية المتعاقبة، ومتابعة تنفيذ قرارات مجلس الجامعة بشأن انتهاك بعض الدول للمكانة القانونية لمدينة القدس الشريف، وكذلك الخطة الإعلامية الدولية وخطة العمل المتكاملة التي أعدتها الأمانة العامة في هذا الشأن.

وطالب المجلس، جميع الدول بالالتزام بقراري مجلس الأمن رقم 476 ورقم 478 لعام (1980)، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقمA/RES/ES-10/19 (2017)، الذي أكد أن أي قرارات أو إجراءات تهدف إلى تغيير طابع مدينة القدس الشريف أو مركزها أو تركيبتها الديموجرافية، ليس لها أي أثر قانوني، وأنها لاغية وباطلة، ودعا جميع الدول للامتناع عن إنشاء بعثات دبلوماسية في مدينة القدس الشريف، وأكد أن مسألة القدس هي إحدى قضايا الوضع النهائي التي يجب حلها عن طريق المفاوضات وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وطالب المجلس بتأييد ودعم قرارات وإجراءات دولة فلسطين في مواجهة أي دولة تعترف بالقدس عاصمة لدولة الإحتلال وتنتهك الإتفاقيات والقوانين الدولية بما يمس المكانة القانونية لمدينة القدس، والعمل مع دولة فلسطين على تحقيق الهدف من تلك القرارات على كافة الصُعد.

كما طالب المجتمع الدولي بالضغط على سلطات الإحتلال الإسرائيلي لوقف سياسة الحبس المنزلي التي تمارسها بشكل واسع وممنهج ضد أطفال مدينة القدس المحتلة، بهدف زرع الخوف والمرض النفسي في وعي الطفل الفلسطيني لتدمير مستقبله.

وأدان، الإجراءات الإسرائيلية التعسفية باعتقال وفرض الإقامة الجبرية على شخصيات إعتبارية فلسطينية في مدينة القدس، وإستمرار إغلاق المؤسسات الوطنية العاملة في القدس، والمطالبة بإعادة فتحها، وعلى رأسها بيت الشرق والغرفة التجارية، لتمكينها من تقديم الخدمات للمواطنين المقدسيين وحماية الوجود الفلسطيني في المدينة المقدسة.

كما أكد ضرورة تحمل المسؤولية العربية والإسلامية الجماعية تجاه القدس، ودعوة جميع الدول والمنظمات والصناديق العربية والإسلامية ومنظمات المجتمع المدني إلى ترجمة الدعم العربي لمدينة القدس إلى تدخلات عملية تشمل توفير الدعم والتمويل اللازم في مجالي التنمية والاستثمار، لتنفـيذ المشـروعات الواردة في إطار خطة التدخلات التنموية 2023-2025 التي قدّمـتها دولـة فلسطين لمؤتمر القدس رفيع المستوى يوم 12/2/2023، وفق خطتها التنموية القطاعية التي تهدف لإنقاذ المدينة المقدسة وحماية مقدساتها وتعزيز صمود أهلها ومؤسساتها، في مواجهة الخطط والممارسات الإسرائيلية لتهويد المدينة وتهجير أهلها.

ودعا مجلس الجامعة العربية الدول الأعضاء إلى وضع الآليات اللازمة لتنفيذ الفقرة (7) من قرار الدورة 110 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم 2350، بشأن تعزيز صمود مدينة القدس من خلال التبرع بقيمة أصغر عُملة نقدية محلية تُضاف على فاتورة الهاتف الثابت والمحمول لمشتركي الخدمة في الدول العربية، وتفويض البنك الإسلامي للتنمية بإدارة هذه التبرعات بنفس آلية عمل صندوقي الأقصى والقدس.

وطالب بتشجيع الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية والهيئات والمؤسسات الخيرية الرسمية وصناديق الاستثمار والقطاع الخاص العربي في الدول الأعضاء، على تأسيس آلية تمويل تطوعية مشتركة في إطار جامعة الدول العربية لدعم المشاريع التنموية الصغيرة والمتوسطة، الهادفة إلى تعزيز صمود أهل القدس في مدينتهم، وتمكينهم من مواجهة السياسات الإسرائيلية الهادفة إلى تقويض وجودهم في القدس وتهجيرهم منها.

وثمن مجلس الجامعة، الدور الأردني في رعاية وحماية وصيانة المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، في إطار الوصاية الهاشمية للملك عبد الله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، وتثمين دور لجنة القدس برئاسة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية، وتثمين الجهود التي تبذلها وكالة بيت مال القدس التابعة لها، وكذلك توجيه التقدير للجهود التي تبذلها الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، برئاسة الرئيس عبد المجيد تبون، دعماً للقضية الفلسطينية، من خلال المواقف السياسية التاريخية والدعم المالي المستمر لموازنة دولة فلسطين، وتوجيه التقدير للمملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وما تقدمه من دعم للأوقاف الإسلامية بمدينة القدس، وتوجيه التقدير لجمهورية مصر العربية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي على دورها التاريخي في دعم القضية الفلسطينية، وتوجيه التقدير لكل الجهود العربية الهادفة للحفاظ على مدينة القدس، عاصمة دولة فلسطين، وهويتها العربية الإسلامية والمسيحية، ومقدساتها وتراثها الثقافي والإنساني، ودعم مؤسساتها في مواجهة سياسات الاستيطان والتهويد والتزوير الإسرائيلية الممنهجة.

كما طالب المجلس، المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل، القوة القائمة بالإحتلال، من أجل عدم عرقلة الانتخابات العامة الفلسطينية في مدينة القدس الشرقية المحتلة، وباقي الأرض الفلسطينية المحتلة.

ودعا، إلى دعم وزيارة مدينة القدس، والمقدسات الإسلامية والمسيحية فيها، والتشديد على زيارة المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف لكسر الحصار المفروض عليه، وشد الرحال إليه لحمايته من مخططات الجماعات اليهودية المتطرفة.

كما دعا مجلس الجامعة، الدول والمنظمات والهيئات والمرجعيات الدينية، بما فيها الأزهر الشريف، إلى عقد المؤتمرات وتنظيم الفعاليات الهادفة إلى الحفاظ على الوعي والإنتماء والذاكرة العربية والإسلامية والإنسانية لمدينة القدس ومقدساتها، وتوجيه الشعوب للقيام بواجباتها نحوها.

ودعا، العواصم العربية مجدداً للتوأمة مع مدينة القدس، ودعوة المؤسسات الحكومية وغير الحكومية التعليمية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية والصحية، للتوأمة مع المؤسسات المقدسية المماثلة دعماً لمدينة القدس المحتلة وتعزيزاً لصمود أهلها ومؤسساتها.

وثمن، جهود البرلمان العربي لدعم القضية الفلسطينية وحماية المكانة القانونية والروحية والتاريخية لمدينة القدس المحتلة، ودعوة البرلمانات العربية إلى تحركات مماثلة مع البرلمانات حول العالم.

وأكد المجلس أهمية دور الإعلام في دعم وحماية مدينة القدس المحتلة في مواجهة السياسات والانتهاكات الإسرائيلية الممنهجة التي تستهدف تهويد المدينة ومقدساتها وتشويه هويتها وتركيبتها الديموغرافية، ودعوة الوزارات والمؤسسات المعنية بالإعلام في الدول الأعضاء إلى تسليط الضوء على الرواية العربية الفلسطينية حول المدينة المقدسة وثقافتها وهويتها والممارسات الإسرائيلية العدوانية ضدها، وتنفيذ الخطة الإعلامية الدولية بشأن القدس، والتي أقرها مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في قراره رقم 8228 د.ع (149)، وكذلك تنفيذ قرارات مجلس وزراء الإعلام العرب بشأن القضية الفلسطينية وآخرها القرار رقم (508) الصادر عن الدورة العادية (52) وما تمخض عنه من تكليف مجموعة رفيعة المستوى مفتوحة العضوية لدراسة الخطة الإعلامية حول مدينة القدس.

وطالب بضرورة الاستمرار بتكليف المجموعة العربية في نيويورك، بمواصلة تحركاتها لكشف خطورة ما يتعرض له المسجد الأقصى المبارك من إجراءات وممارسات إسرائيلية تهويدية، وذات انعكاسات وخيمة على الأمن والسلم الدوليين.

كما طالب، الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير حول الإجراءات التي تم اتخاذها بشأنه إلى الدورة العادية المقبلة للمجلس.

وفيما يتعلق بالاستيطان، طالب المجلس المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن والأجهزة والمنظمات الدولية ذات الصلة، بالتنفيذ الفعلي لقرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام (2016)، الذي أكد أن الاستيطان يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وعقبة في طريق السلام.

كما طالب المجلس إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بالوقف الفوري والكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وأكد أن المجتمع الدولي لن يعترف بأي تغييرات في خطوط 4/6/1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس، سوى التغييرات التي يتفق عليها الطرفان من خلال المفاوضات، كذلك التأكيد على تنفيذ القرارات الدولية الأخرى ذات الصلة، والقاضية بعدم شرعية وقانونية الاستيطان، بما فيها قراري مجلس الأمن رقم 465 (1980) ورقم 497 (1981)

وأدان المجلس قرار إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، شرعنة بؤر استيطانية والتخطيط لبناء وتوسيع آلاف الوحدات الاستيطانية غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة، الأمر الذي يعكس استهانة واضحة من حكومة الاحتلال المتطرفة بالقانون الدولي، وانتهاكا صارخا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، واستخفافا بإرادة المجتمع الدولي.

ورحب بالمواقف الدولية التي عبرت عن الإجماع الدولي على عدم قانونية وشرعية الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها مواقف الدول والمنظمات الدولية والإقليمية، والبيان الرئاسي الصاد عن مجلس الأمن شباط/ فبراير الماضي.

وأدان، أي قرار من أي دولة، يعتبر الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 لا يخالف القانون الدولي، واعتبار مثل هذا القرار مخالفة صريحة لميثاق وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما فيها قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لعام 2004، واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، وميثاق روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998، وغيرها من مبادئ القانون الدولي ذات الصلة.

وأشاد مجلس الجامعة بالقرارات والمواقف الصادرة عن الإتحاد الأوروبي، ومحكمة العدل التابعة له، والبرلمانات الأوروبية، والتي تُدين الاستيطان وتعتبر المستوطنات كيانات غير قانونية، وتحظر تمويل المشاريع فيها، وتؤكد على التمييز بين أراضي إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، والأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، وفي هذا السياق الإشادة بقرار حكومة النرويج بوسم منتجات المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية المقامة في الأرض العربية المحتلة عام 1967.

وطالب باستمرار دعوة جميع الدول والمؤسسات، والشركات، والأفراد، إلى وقف كافة أشكال التعامل مع المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأرض الفلسطينية المحتلة ومقاطعتها، بما في ذلك حظر استيراد منتجاتها أو الاستثمار فيها، بشكل مباشر أو غير مباشر لمخالفتها للقانون الدولي، وبما يشمل حظر دخول المستوطنين الإسرائيليين إلى الدول.

كما حث، مجلس حقوق الإنسان والمفوضة السامية، على متابعة تحديث قاعدة البيانات للشركات التي تتعامل مع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة عام 1967، ومتابعة تحميل هذه الشركات تبعات العمل غير القانوني الذي تقوم به.

وأدان المجلس جرائم المستوطنين الإرهابية المستمرة ضد الفلسطينيين العزل وممتلكاتهم وأماكن عبادتهم، تحت حماية قوات الاحتلال، وتحميلها المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم والاعتداءات، ومطالبة المجتمع الدولي بالتصدي لها كونها تعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف الأربعة، وغيرها من المعاهدات والمواثيق الدولية التي تكفل سلام وأمن الشعوب الواقعة تحت الاحتلال، والدعوة إلى إدراج مجموعات وعصابات المستوطنين التي ترتكب هذه الجرائم على قوائم الإرهاب، واتخاذ التدابير القانونية بحقهم.

وأدان مجلس الجامعة، الممارسات الإسرائيلية في استخدام الأرض الفلسطينية المحتلة كمكب للتخلص من النفايات الصلبة والسامة الناتجة عن استخدام سكان المستوطنات الإسرائيلية، ودعوة المنظمة الدولية للبيئة للتحقيق في الآثار الصحية والبيئية لذلك، على الأرض والإنسان الفلسطيني.

وأدان كافة ممارسات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين الهادفة للاستيلاء على أجزاء كبيرة من مدينة الخليل وحرمان السكان الفلسطينيين من الوصول إلى الحرم الإبراهيمي ومنازلهم ومدارسهم وأعمالهم، ودعوة سكرتير عام الأمم المتحدة إلى إيجاد البدائل الفعالة لحماية المدنيين الفلسطينيين في المدينة.

وأدان المجلس، بناء إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) جدار الفصل العنصري داخل أرض دولة فلسطين المحتلة عام 1967، واعتبار هذا الجدار شكلا من أشكال الفصل العنصري، وجزءا من منظومة الاحتلال الاستعماري الاستيطاني، ومطالبة جميع الدول والمنظمات الدولية ومجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لإرغامها على إزالته، والتعويض عن الأضرار الناتجة عنه، التزاما بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بتاريخ 9/7/2004، وتنفيذا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (A/RES/ES-10/15) بتاريخ 20/7/2004، والذي اعتبر إقامة الجدار انتهاكا للقواعد الآمرة في القانون الدولي بما فيها حق تقرير المصير.

كما طالب، الدول الأعضاء بالاستمرار في دعم عمل لجنة الأمم المتحدة المعنية بتسجيل الأضرار الناشئة عن تشييد جدار الفصل العنصري في الأرض الفلسطينية المحتلة، والمساهمة في سداد العجز المالي الذي تعاني منه اللجنة، وذلك لأهمية استمرار عملها في توثيق الأضرار الناجمة عن بناء الجدار.

ودعا المجلس، المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في التصدي لأي عملية تهجير لأبناء الشعب الفلسطيني نتيجة الممارسات الإسرائيلية وتحمل مسؤولياته في تفعيل فتوى محكمة العدل الدولية بشأن إقامة جدار الفصل العنصري، وإحالة ملف الجدار إلى المحكمة الجنائية الدولية، تمهيدا لإدراجه ضمن جرائم الحرب المخالفة للقانون الدولي.

وأكد، حق الشعب الفلسطيني في ممارسة كافة أشكال النضال ضد الاحتلال، وفقا لأحكام القانون الدولي، بما في ذلك المقاومة الشعبية السلمية، وتسخير الطاقات العربية الممكنة لدعمها.

وأدان، الجرائم الإسرائيلية الممنهجة واسعة النطاق ضد أبناء الشعب الفلسطيني في مختلف المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، والتي تصنف جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، بموجب القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما فيها العدوان الإسرائيلي الغاشم في الأسابيع الأخيرة على القدس ونابلس وجنين وأريحا، والعدوان المتكرر على قطاع غزة، والذي يستهدف حياة أبناء الشعب الفلسطيني وبنيته التحتية المدنية والاقتصادية، وإدانة الحصار الإسرائيلي الخانق على القطاع برا وبحرا وجوا.

وثمن المجلس الجهود التي تبذلها جمهورية مصر العربية لحقن دماء الشعب الفلسطيني، وتثبيت وقف إطلاق النار وإعادة إعمار قطاع غزة.

كما أدان الاعتداءات الوحشية لجيش الاحتلال الإسرائيلي وعصابات المستوطنين الإرهابية على المدنيين الفلسطينيين الآمنين والمتظاهرين السلميين في أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها بلدتي بيتا ويتما في الضفة الغربية المحتلة، والخط الشرقي لحدود قطاع غزة المحتل.

وأدان قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بالإعدامات الميدانية والاعتقالات للأطفال والفتيات والشباب الفلسطينيين، ومطالبة المحكمة الجنائية الدولية وباقي آليات العدالة الدولية بالتحقيق في هذه الجرائم، وإحالة مرتكبيها إلى المحاكمة، وإدانة سياسة احتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين، وهدم بيوت ذويهم.

وطالب المجلس، المجتمع الدولي بتنفيذ القرارات ذات الصلة بحماية المدنيين الفلسطينيين، لاسيما قراري مجلس الأمن رقم 904 (1994) ورقم 605 (1987)، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة حول حماية المدنيين الفلسطينيين رقم 20/10-ES/RES/A (2018).

وحث دول ومؤسسات المجتمع الدولي للمشاركة في حماية المدنيين الفلسطينيين وتشكيل آلية عملية وفعالة لتنفيذ ما جاء في قرار الجمعية العامة وتقرير السكرتير العام للأمم المتحدة، والذي تضمن خيارات قابلة للتطبيق لحماية المدنيين الفلسطينيين.

ودعا الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة لتحمل مسؤولياتها وكفالة احترام وإنفاذ الاتفاقية في أرض دولة فلسطين المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، من خلال وقف الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وأدان، الاعتداءات الإسرائيلية على الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل المحتلة، والمتمثلة في استمرار تقسيمه وتقويض حرية الوصول إليه ورفع الآذان فيه، ومحاولات تغيير معالمه وفصله عن محيطه الفلسطيني، ضمن عمليات تهويد قلب مدينة الخليل المحتلة.

وحمل المجلس حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن هذه الاعتداءات والجرائم والاستفزازات الخطيرة، التي تنتهك حقوق الإنسان وحرية العبادة وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما فيها قرارات اليونسكو، مطالبا المجتمع الدولي بالدفاع عن قراراته ذات الصلة بمدينة الخليل المحتلة والحرم الإبراهيمي، واتخاذ ما يلزم من إجراءات كفيلة بحماية الحرم وإعادته إلى واقعه التاريخي والقانوني الذي شوهته قوات الاحتلال.

ودعا، مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب إلى مواصلة متابعة توصيات ومخرجات المؤتمر الدولي حول معاناة الطفل الفلسطيني في ظل انتهاك إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) لاتفاقيـة حقوق الطفل، والذي عُقد في دولة الكويــت يومي 12 و13/11/2017.

وأدان مجلس الجامعة قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بانتهاج سياسات وإجراءات عنصرية غير مسبوقة تستهدف الأسرى الفلسطينيين، بما فيها الإمعان في إقرار تشريعات عنصرية باطلة لإنزال عقوبة الإعدام بحق بعضهم، وإجراءات عنصرية أخرى أقرتها حكومة الاحتلال المتطرفة تشمل حرمانهم من العلاج الطبي المناسب، وتقليص استخدامهم للمياه والطعام المناسب، وزيادة حملات التفتيش والعزل الانفرادي، وإجراء تنقلات متواصلة لقيادات الحركة الأسيرة، والإبعاد بعد الخروج من الأسر.

وأدان، سياسة سلطات الاحتلال الممنهجة للاستهتار بحياة الأسرى الفلسطينيين، والإهمال الطبي المتعمد لصحتهم، ما يؤدي إلى ارتفاع عدد الشهداء منهم.

ودعا المجلس، المجتمع الدولي ومنظمة الصحة العالمية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، إلى مراقبة إجراءات سلطات الاحتلال بخصوص تفشي الأمراض بين الأسرى، وممارسة الضغط عليها لإطلاق سراحهم، وخاصة المرضى وكبار السن، وتحميل سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن أي تبعات تتعلق بحياتهم وصحتهم.

وأدان سياسة الاعتقال الإداري التعسفي غير الشرعية التي تمارسها إسرائيل بحق مئات الأسرى الفلسطينيين، والتعبير عن التضامن والدعم لنضال المضربين عن الطعام منهم، بهدف تحقيق حريتهم.

كما المجلس طالب الجهات والمؤسسات والهيئات الدولية، وهيئات حقوق الإنسان المعنية بتحمل مسؤولياتها بتدخلها الفوري والعاجل لإلزام الحكومة الإسرائيلية، بتطبيق كافة القوانين والقرارات الدولية المتعلقة بمعاملة الأسرى والمعتقلين في السجون الإسرائيلية، بما فيها القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف لعام 1949، واتفاقية مناهضة التعذيب، واتفاقية حقوق الطفل، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

ودعا، المجتمع الدولي والهيئات الحقوقية الدولية للضغط على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، للإفراج الفوري عن كافة الأسرى والمعتقلين خاصة قُدامى الأسرى والمرضى والأطفال وكبار السن والنواب والمعتقلين الإداريين وجثامين الشهداء المُحتجزة في الثلاجات و"مقابر الأرقام"، وإجبارها على التخلي عن سياسة العقاب الجماعي والفردي الذي يتنافى مع اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، والدعوة لإرسال لجنة تحقيق إلى السجون الإسرائيلية للاطلاع على الانتهاكات التي ترتكب بحق الأسرى.

وأدان عملية القرصنة الممنهجة التي تقوم بها إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) لأموال الشعب الفلسطيني، من خلال تطبيق القانون العنصري الإسرائيلي الذي تم التصديق عليه من قبل الكنيست الإسرائيلية في 2/7/2018 والذي يسمح لحكومة الاحتلال بسرقة مخصصات ذوي الشهداء والأسرى الفلسطينيين، من عائدات الضرائب الفلسطينية التي تسيطر عليها حكومة الاحتلال.

واعتبر المجلس ذلك ابتزازا غير شرعي وتشريعا صريحا لسرقة أموال ومقدرات الشعب الفلسطيني، ومخالفة للاتفاقيات الموقعة بين الجانبين، وانتهاكا للقانون الدولي، بما فيها اتفاقية جنيف الرابعة، داعيا المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لإعادة هذه الأموال فورا، وتأييد الإجراءات التي تقوم بها دولة فلسطين لمواجهة هذه القرصنة العلنية.

وحث المجلس الدول العربية والإسلامية والمؤسسات والأفراد إلى دعم الصندوق العربي لدعم الأسرى الذي تشرف عليه جامعة الدول العربية، والذي أقرته قمة الدوحة د.ع (24) بالقرار رقم 574 فقرة (19) بتاريخ 26/3/2013.

فيما يتعلق باللاجئين الفلسطينيين، أكد المجلس أن قضيتهم هي جوهر القضية الفلسطينية، وعلى التمسك بالحق الأصيل وغير القابل للتصرف لأجيال اللاجئين الفلسطينيين وذريتهم، في العودة إلى ديارهم التي شُردوا منها، وفقا لقرارات الشرعية الدولية وخاصة قرار الجمعية العامة رقم 194 (1948)، ومبادرة السلام العربية (2002)، وتأكيد مسؤولية إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) القانونية والسياسية والأخلاقية عن نشوء واستمرار مشكلة اللاجئين الفلسطينيين.

ودعا الأمم المتحدة وأمينها العام وكافة أطراف المجتمع الدولي، إلى العمل بجد ومسؤولية على تنفيذ قرار الجمعية العامة رقم 194 (1948) والذي نص على حق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين، وإدانة ورفض أي تحرك من أي طرف، لإسقاط حق العودة أو تشويه قضية اللاجئين، من خلال محاولات التوطين، أو تصفية وكالة "الأونروا" ووقف تمويلها، أو ما يُسمى بإعادة تعريف الوضع القانوني للاجئ الفلسطيني بهدف حرمان أجيال اللاجئين وذريتهم من حق العودة.

وشدد على دعوة الدول الأعضاء والأمانة العامة إلى مواصلة وتكثيف جهودهم على الساحة الدولية، وفي الأمم المتحدة، للتصدي لمثل هذه المحاولات غير القانونية.

وعبر المجلس عن قلقه إزاء أوضاع مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في سوريا، واستمرار المطالبة بإبقائها خالية من السلاح والمسلحين، وفك الحصار عنها وإعادة إعمارها وعودة سكانها إليها، وتقديم كل الخدمات الضرورية لدعم اللاجئين الفلسطينيين فيها، ودعوة الأونروا إلى تحمل مسؤولياتها في هذا الشأن، وفي إطار نطاق عملياتها بالمناطق الخمس.

ودعا لتوفير مقومات الصمود والحياة الكريمة والتنـقل للاجئين الفلسطينيين، مع الحفاظ على وضعهم كلاجئين فلسطينيين إلى حين ممارستهم لحقهم في العودة والتعويض، وتوجيه التقدير لجهود الدول الأعضاء المستضيفة للاجئين الفلسطينيين لاسيما لبنان والأردن وسوريا.

ورفض المجلس وأدان الحملات الإسرائيلية الممنهجة ضد وكالة "الأونروا"، بما في ذلك السعي لإغلاق كافة مراكزها ومدارسها في مدينة القدس المحتلة، وإحلال مؤسسات احتلالية إسرائيلية بدلا منها، ورفض أي قرار بوقف تمويل الوكالة أو تخفيضه، والتحذير من خطـورة ذلك بما يعرض أجيالا من اللاجئين الفلسطينيين لخسارة الخدمات الصحـية والتعليمـية والخدمـاتية، ويشـكل محاولة مرفوضة لطمس قضية اللاجئين والتي تشكل جزءا لا يتجزأ من قضايا "الحل النهائي".

ورحب مجلس الجامعة، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم A\RES\77\122 (كانون الثاني/ ديسمبر 2022)، الخاص بتجديد تفويض وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) لمدة ثلاث سنوات (2023 – 2026)، وفق قرار إنشائها رقم 302 عام 1949، وتوجيه الشكر والتقدير لكل الدول التي دعمت هذا القرار وصوتت لصالحه.

كما أعرب عن قلقه إزاء العجز السنوي في موازنة "الأونروا"، ودعوة المجتمع الدولي إلى تأمين الموارد والمساهمات المالية اللازمة لموازنتها وأنشطتها على نحو كافٍ مستدام، يمكنها من مواصلة القيام بتفويضها ودورها، ودعـوة الأمانة العامة وبعثاتها في الخارج، ومجالس السفراء العرب، إلى مواصلة الاتصال مع الدول المانحة، لحثها على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه الوكالة، مع التأكيد على أن المطالبة بذلك لا تعني بأي شكل من الأشكال إعفاء إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، من تحمل مسؤولياتها بمقتضى القانون الدولي تجاه محنة كافة أبناء الشعب الفلسطيني بما فيهم اللاجئين إلى حين حل القضية الفلسطينية بشكل عادل ودائم وضمان حق العودة والتعويض لهم.

وحث الدول الأعضاء على تسديد مساهماتها المُقرّرة بنسبة 7.8% من الميزانية العامة للأونروا، تفعيلا للقرارات المتعاقبة لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري منذ عام 1987. وتشجيع الدول الأعضاء على عقد اتفاقيات دعم وتمويل ثنائية متعددة السنوات مع "الأونروا".

وطالب مجلس الجامعة الأمين العام لجامعة الدول العربية، باستمرار التنسيق مع المفوض العام لوكالة الأونروا لحشد الدعم المالي لميزانية الوكالة، بما في ذلك من خلال إرسال رسائل والقيام بزيارات مشتركة لهذا الغرض.

ودعا، الأونروا إلى إيجاد الوسائل الكافية لتوسيع قاعدة الدول المانحة، وزيادة الأموال الملزمة بها وفق احتياجات الوكالة، مع عدم تقليص أيٍ من الخدمات التي تقدمها وفقا لقرار إنشائها، والاستمرار في إعداد موازنتها حسب أولويات ومتطلبات اللاجئين، والتنسيق مع الدول العربية المضيفة في مناطق العمليات الخمس بإعداد وتنفيذ برامجها بما يتوافق مع سياسات تلك الدول، والعمل على إشراك القطاع الخاص في الدول المانحة في تمويل برامج ومشاريع إضافية لتحسين أحوال اللاجئين في مناطق العمليات الخمس، على ألا يكون ذلك بديلا لالتزامات الدول المانحة تجاه الأونروا.

كما دعا المجلس، الدول والجهات المانحة للوفاء بالتزاماتها المالية التي قدمتها في المؤتمرات الدولية لدعم الأونروا، من أجل تمكينها من أداء مهامها الإنسانية وتفويضها السياسي تجاه اللاجئين الفلسطينيين.

وقدم المجلس الشكر للدول الشقيقة والصديقة التي تدعم الأونروا، بما فيها قطر، والمملكة العربية السعودية لتقديمها مبلغ 27 مليون دولار بتاريخ 23/10/2022 لدعم عمل الوكالة وبرامجها في المنطقة، ولدولة الكويت على مساهماتها للأونروا في شهر مايو/أيار 2022 بمبلغ 2 مليون دولار أميركي، ليبلغ إجمالي مساهمات الكويت 30 مليون دولار خلال الفترة 2019-2022.

وثمن المجلس، استمرار الجهود التي تبذلها المملكة الأردنية الهاشمية، بالشراكة مع مملكة السويد والمجتمع الدولي، وبتنسيق مع دولة فلسطين، لضمان استمرار تدفق الدعم الذي تحتاجه الوكالة، والعمل على وضع سياسات واستراتيجيات من شأنها ضمان استدامة تمويل برامج عمل الوكالة، لتمكينها من تقديم خدماتها الحيوية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس.

وحمل مجلس الجامعة حكومة الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية الأعباء التي تتكبدها "الأونروا"، نتيجة إجراءات الإغلاق والحصار، وتقييد حركة إيصال المساعدات لمستحقيها، ومطالبتها بالتعويض عن هذه الخسائر.

وأدان الإجراءات الإسرائيلية الممنهجة الهادفة إلى استمرار تقويض الاقتصاد الفلسطيني، وحرمان الشعب الفلسطيني من حقه غير القابل للتصرف في التنمية، مطالبا المجتمع الدولي بالعمل على تمكينه من السيطرة على كامل موارده وممارسة حقه في التنمية على كامل أرضه المحتلة عام 1967 ومياهه الإقليمية.

كما أدان، كافة الممارسات والإجراءات والقوانين الإسرائيلية الهادفة إلى استنزاف، أو تجريف، أو إهدار، أو تهديد الموارد والثروات الطبيعية الفلسطينية في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بما فيها المتواجدة في البر والبحر.

ودعا، المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، من أجل إعطاء الضمانات اللازمة وإزالة العراقيل أمام جهود دولة فلسطين لاستغلال مواردها الطبيعية، بما في ذلك استخراج الغاز الطبيعي من حقل غزة مارين، الواقع قبالة شواطئ قطاع غزة، والذي اكُتشِف فيه الغاز منذ أكثر من 20 عاما.

وأعاد المجلس التأكيد على تنفيذ قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دوراتها المتعاقبة، والتي تطلب من مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) الاستمرار بتقديم تقارير إليها عن التكاليف الاقتصادية للاحتلال الإسرائيلي، والترحيب بجهود أمانة (الأونكتاد) التي تقدم تقارير للجمعية العامة للأمم المتحدة لتوثيق تكلفة الاحتلال والحقوق الاقتصادية للشعب الفلسطيني، ودعوة الدول الأعضاء للمساهمة في تمويل هذه العملية التوثيقية المهمة.

ودعا المجلس، المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته ومواصلة التزامه بتقديم المساعدات لتعزيز وتمكين بناء مؤسسات دولة فلسطين، وتنفيذ تعهداته الخاصة بدعم الخطط والبرامج التنموية التي أعدتها دولة فلسطين.

ودعا الدول العربية للاستمرار بدعم الاقتصاد الفلسطيني وفق الترتيبات الثنائية مع دولة فلسطين، وفتح أسواقها أمام التدفق الحر للمنتجات فلسطينية المنشأ، عبر إعفائها من الرسوم الجمركية، وذلك تنفيذا للقرارات السابقة الصادرة بهذا الشأن.

كما دعا المجلس، الدول الأعضاء لمتابعة تنفيذ قرارات القمم العربية السابقة الخاصة بإنهاء الحصار الإسرائيلي وإعادة إعمار قطاع غزة، وتحويل الأموال التي تعهدت بها في مؤتمر القاهرة، لإعادة بناء ما دمره الاحتلال الإسرائيلي خلال العدوان المتكرر على القطاع.

ودعا، مؤسسات القطاع الخاص بالدول العربية للمشاركة الفعالة في الاستثمار في فلسطين ودعم القطاع الخاص الفلسطيني.

وطالب الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار، وتقديم تقرير حول الإجراءات التي تم اتخاذها بشأنه إلى الدورة العادية المقبلة للمجلس.

كما حث المجلس الدول العربية للالتزام بمقررات جامعة الدول العربية، وتفعيل شبكة أمان مالية بأسرع وقت ممكن بمبلغ 100 مليون دولار أميركي شهريا، دعما لدولة فلسطين لمواجهة الضغوطات والأزمات المالية التي تتعرض لها، بما فيها استمرار إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال)، باتخاذ إجراءات اقتصادية ومالية عقابية، بينها احتجاز أموال الضرائب وسرقة جزء كبير منها، بما يتنافى مع القوانين والمواثيق الدولية والاتفاقيات بين الجانبين.

ووجه المجلس الشكر إلى الدول العربية التي تفي بالتزاماتها في دعم موازنة دولة فلسطين، وخاصة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة التي قدمت مؤخرا مبلغ 152.8 مليون دولار، وجمهورية مصر العربية التي تسدد جزء من مساهماتها في موازنة دولة فلسطين من خلال علاج الفلسطينيين في المشافي المصرية، ودعوة الدول العربية إلى الوفاء بالتزاماتها في هذا الشأن، وبالمتأخرات المستحقة عليها بأقصى سرعة ممكنة، والتأكيد على أهمية استمرار الدول العربية في دعم موازنة دولة فلسطين.

وطالب الدول الأعضاء بتنفيذ قرار قمة عمان رقم 677 د.ع (28) بتاريخ 29/3/2017، بشأن زيادة رأس مال صندوقي الأقصى والقدس بمبلغ 500 مليون دولار، وتوجيه الشكر للمملكة المغربية وللدول الأعضاء التي قامت بدفع أجزاء من مساهماتهم في هذه الزيادة، والدول الأعضاء التي أوفت بالتزاماتها السابقة في دعم موارد الصندوقين وفقا لقرارات القمم العربية ذات الصلة، ودعوة الدول العربية التي لم تفِ بالتزاماتها لسرعة الوفاء بها.

كما دعا المجلس، البرلمان العربي، والبرلمانات ومنظمات المجتمع المدني والجاليات العربية، إلى بذل الجهود لتعزيز موارد صندوقي الأقصى والقدس، دعما لنضال الشعب الفلسطيني.

وطالب الدول الأعضاء الالتزام بتنفيذ قرار قمة الجزائر الدورة (31) رقم 783 بتاريخ 2/11/2022، بشأن دعم موازنة دولة فلسطين وفقا للآليات التي أقرتها قمة بيروت 2002 ولمدة تبدأ من 1/4/2022 وتستمر حتى انعقاد الدورة المقبلة للقمة العربية.

وترأس وفد دولة فلسطين في مجلس الجامعة، وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، ومندوب دولة فلسطين بالجامعة العربية دياب اللوح، والسفير المناوب بمندوبية فلسطين بالجامعة العربية مهند العكلوك، ومساعد وزير الخارجية والمغتربين للشؤون العربية فايز أبو الرب، والمستشار أول تامر الطيب، والمستشار أول رزق الزعانين، من مندوبية فلسطين بالجامعة العربية.