شاهد: تظاهرات حاشدة ضد الحكومة الإسرائيلية ونتنياهو يهاجم المتظاهرين

اندلعت مواجهات، الأربعاء، بين متظاهرين إسرائيليين يحتجون ضد "التعديلات القضائية"، وقوات الشرطة الإسرائيلية، التي اعتقلت عشرات المتظاهرين واستخدمت الخيالة وأطلقت قنابل صوتية باتجاه المتظاهرين وأصابت عددا منهم لدى محاولتها تفريق مظاهرات. كذلك تستخدم الشرطة مدافع المياه ضد المتظاهرين.

وتظاهر المئات قبالة منزل رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في شارع غزة وأمام منزل الرئيس الإسرائيلي، يستحاق هرتسوغ، بالقدس المحتلة بعد مسيرة احتجاجية انطلقت من مبنى الكنيست.

ووقعت مواجهات بين قوات الشرطة والمتظاهرين التي حاولت منعهم من الاقتراب إلى منزل نتنياهو، حيث جرى اعتقال متظاهر، على الأقل، فيما اجتاز العشرات من المتظاهرين حاجز الشرطة والاقتراب من منزل نتنياهو.

وفي تل أبيب، تظاهر الآلاف خارج صالون للسيدات في الوقت الذي تواجدت فيه زوجة رئيس الحكومة، سارة نتنياهو، بداخله ما أدى إلى تدخل قوات الشرطة التي استخدمت القوة والقمع مقابل المحتجين من أجل إخراجها من المكان.

وقالت الشرطة في بيان مقتضب إنها "تعمل على تفريق المحتجين من خلال استخدام وسائل مختلفة".

ودارت أشد المواجهات بين المتظاهرين والشرطة في تل أبيب، حيث أغلق المتظاهرون عدة مفترقات طرق مركزية، واخترقوا حواجز أقامتها الشرطة في محاولة للوصول إلى شبكة شوارع "أيالون" السريعة والمركزية في إسرائيل وإغلاقها أمام حركة المرور.

وردا على استخدام الشرطة القوة ضدهم، جلس متظاهرون في وسط الشوارع، وتم توثيق مجموعة من أفراد الشرطة يهاجمون متظاهرا ويوقعونه أرضا فيما وضع شريطي ركبته على رقبة المتظاهر بهدف شلّ حركته.

ومنع متظاهرون من الجيش الإسرائيلي قطارين في محطة القطارات في جامعة تل أبيب من التحرك. كما منع متظاهرون قطارات من التحرك في محطة قطارات أخرى في تل أبيب.

وتظاهر المئات عند مجمع شركات هايتك جنوبي مدينة حيفا. وانطلقت مسيرة احتجاجية من جامعة بن غوريون في بئر السبع باتجاه وسط المدينة.

وتوجه منظمو الاحتجاجات إلى المفتش العام للشرطة، يعقوب شبتاي، وقالوا إن "الشرطة الإسرائيلية تجاوزت الحدود، اليوم، وهي تعرقل إجراء الاحتجاجات الديمقراطية"، وتعهدوا بتقديم شكوى إلى قسم التحقيقات مع أفراد الشرطة ("ماحاش").

بدوره، شبّه رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، المتظاهرين ضد "التعديلات القضائية"، بإرهاب المستوطنين في بلدة حوارة بالضفة الغربية المحتلة،

وفي كلمة ألقاها، مساء اليوم، عقّب نتنياهو بشأن المظاهرات التي استمرت حتى المساء، والتي شهدت مواجهات بين متظاهرين يحتجون ضد خطة إضعاف جهاز القضاء وقوات الشرطة، التي اعتقلت عشرات المتظاهرين، واستخدمت الخيالة، وأطلقت قنابل صوتية باتجاه المتظاهرين، وقال إن "حرية التظاهر ليست حرية توقيف (تعطيل) الدولة".

وقال: "لن نقبل بعرقلة القانون؛ لا في حوارة، ولا في تل أبيب". وأضاف: "لا يمكننا قبول العنف وضرب رجال الشرطة، وقطع الطرق، وتهديد الشخصيات العامّة، وأسَرٍهم... أعطيتكم أمثلة على ما لا ينبغي فعله في احتجاج في بلد ديمقراطيّ".

وكان المستوطنون، قد شنوّا، أوّل من أمس، الأحد، هجمة إرهابية على قرى نابلس، وبخاصة حوارة، التي هاجمها المئات في اعتداء شمل إحراق منازل، وإطلاق الرصاص الحيّ، وطعن فلسطينيّ، لتسفر اعتداءاتهم عن استشهاد الشاب سامح حمد لله محمود أقطش (37 عاما) من زعترة، وإصابة العشرات.

وكانت الحصيلة الأولية للخسائر المادية في حوارة، تشير إلى أن 100 سيارة أُحرقت، و35 منزلا أُحرقت بشكل كامل، فيما أُحرِق أكثر من 40 منزلا بشكل جزئي، بينما قال "الدفاع المدني" الفلسطيني، إنه "تعامل مع عشرات الحرائق التي أشعلها مستوطنون جنوب نابلس".

وأضاف نتنياهو: "اليوم، للأسف، تتصرف المعارضة بشكل غير مسؤول... سأقول شيئًا آخر، أعلم أن هناك أصواتا أخرى في المعارضة وفي المظاهرات، تعارض هذا الخط المتطرف، وتعارض أعمال العنف التي تقوم بها ’ثلّة’" من الأشخاص.

وتابع أن "حرية التظاهُر، ليست رخصة لإغراق البلاد في الفوضى"، مشيرا إلى أنه "لا يمكن لدولة ذات سيادة أن تتسامح مع الفوضى".

وقال: "أعلم أن هناك من بينكم يدعم الإصلاح بحماس، وأعلم أن هناك أيضًا مواطنين يعارضون الإصلاح بالمقادر نفسه".

هرتسوغ: "قد نتدهور إلى هاوية رهيبة"

في السياق، قال الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ: "نحن جميعا في وقت عصيب من أزمة داخليّة عميقة وخطيرة، تهددنا جميعا".

وأضاف: "قد نتدهور إلى هاوية رهيبة، ولن أسمح بحدوث كارثة تاريخية، ولن أدع دولة إسرائيل تصل إلى نقطة اللاعودة، ولن أدع هذه الكارثة التاريخية تحدث".

وتابع هرتسوغ: "أعتقد من كل قلبي أن لحظة الأزمة هذه، يمكن أن تتحول إلى لحظة دستورية حاسمة؛ لحظة يتمّ فيها الحفاظ على ديمقراطيّتنا، ومبادئ إعلان الاستقلال، وسيادة القانون وحقوق الإنسان، والضوابط والتوازنات بين السلطات لأجيال".

غانتس لنتنياهو: "أوقفوا كل شيء ولنذهب إلى منزل الرئيس"

بدوره، دعا رئيس قائمة "المعسكر الوطني"، بيني غانتس، نتنياهو وائتلافه الساعي إلى إضعاف القضاء إلى الحوار، وقال في تصريح لوسائل الإعلام في الكنيست: "لقد تحدثت مع نتنياهو و(رئيس الكنيست، أمير) أوحانا، وقلت لهم 'أوقفوا كل شيء، أنهوا الجلسة، ولنقرر أن نتحدث الآن'".

وأضاف غانتس: "مواطني إسرائيل، هذه حالة طوارئ حقيقية... أعلم أن فرص النجاح في المفاوضات ليست عالية، لكن التاريخ لن يغفر لمن لا يحاول منع الحرب الأهليّة".

وقال: "ليس لدينا ما نخسره بالحديث، لدينا الكثير لنخسره إذا استمرّ الوضع في التدهو"، مشددا على أن "هذه الأيام ليست أياما عاديّة، وبالتالي هناك حاجة لاتخاذ إجراءات غير عاديّة؛ أطالب بوقف كل شيء والذهاب إلى منزل الرئيس الليلة. أدعو نتنياهو لإنهاء الجلسة، وإرسال (وزير القضاء ياريف) ليفين، و(رئيس لجنة الدستور والقانون والقضاء في الكنيست، سيمحا) روتمان للحضور إلى منزل الرئيس".

وقال غانتس: "أنا أدعو بشكل أساسي نتنياهو؛ لا تسمح بالدمار. ادعُ إلى وضع حدّ لتحريض الوزراء. باسم بُناة البلاد، والناجين من المحرقة، والمقاتلين، والجمهور في الخارج وفي المنزل، باسم التاريخ وخاصة باسمك، فقط أوقف كل شيء".

وبعد الخطاب، أكد غانتس أن نتنياهو وأوحانا، "استمعا إلى موقفي ورأيي. وبطبيعة الحال، يريدون أن يكون هناك حوار... وآمل أن يتصرفوا بمسؤولية. هناك الكثير لنخسره إذا لم يحدث ذلك".

بدوره، قال نتنياهو لغانتس: "بابي مفتوح ، تعال الآن"، ليردّ الأخير قائلا: "يجب تجميد العملية التشريعية برمّتها. رئيس الحكومة يعرف بالضبط ما قلته له: عندما يعلنون أنهم يوقفون التشريع، سنكون على بابه خلال ساعة".

الشاباك يمنع عناصره

وفي سياق ذي صلة، منع رئيس جهاز الأمن الإسرائيلي العام (الشاباك)، رونين بار، عناصره وموظّفيه من المشاركة في الاحتجاجات ضدّ الحكومة، في خطوة مخالفة لموقف رئيس جهاز الموساد، دافيد برنياع، الذي كان قد وافق الشهر الماضي، على مشاركة عناصر له في الاحتجاجات ضد إضعاف القضاء، وتقويض المحكمة العليا. وقال رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، في كلمة ألقاها خلال مؤتمر صحافي، إن "حرية التظاهر ليست حرية توقيف (تعطيل) الدولة".

جاء ذلك بحسب ما أفادت صحيفة "هآرتس"، مساء الأربعاء، في تقرير أشارت فيه إلى أن بار كان قد بعث ببريد إلكترونيّ لموظّفي وعناصر الشاباك، خلال الأيام الأخيرة الماضية.

وأوضح بار أن قيادة الشاباك ناقشت الأمر وقررت أنه "من أجل الاستمرار في الحفاظ على ثقة الجمهور في صُنع القرار في الشاباك وجهازه، وحتى لا يفسَّر -ولو خطأً- أن الخدمة (في الشاباك) تتخذ موقفا، ولكنها تتعامل مع دورها في إطار مهمتها، ووفقًا للقانون والإجراءات الداخلية؛ موظفو وموظفات الجهاز لا يجوز لهم المشاركة في مظاهرات ضد سياسة الحكومة"

وكتب بار في بداية الرسالة التي بعث بها، أن "الشاباك مكلّف بموجب القانون، بالحفاظ على أمن الدولة والنظام الديمقراطي، ضد تهديدات الإرهاب والتجسّس والتخريب". وبناءً على ذلك، يعمل الجهاز "أمام الإسرائيليين، بينما يمارس صلاحيات وفقًا للقانون، ويولي اهتمامًا إضافيًا لضبط النفس".

وأضاف أنه "بالنظر إلى مهمته وصلاحياته"، فإن واجبه "التصرف بطريقة رسمية يحددها القانون، وقيمة الدولة هي إحدى القيم البارزة" في الجهاز.

وفي الرسالة التي تم تسليمها إلى جميع موظفي الجهار، بحسب "هآرتس"، قال بار: "مهنيتنا هي ما يحمينا، وهذا هو الخط التوجيهيّ الذي نتبعه". وأشار إلى أن "الحق في الاحتجاج هو حقّ أساسي في بلد ديمقراطي، لكن الحق في أن تكون موظفًا في (الجهاز) اليوم وتحافظ على الدولة حتى أثناء هذه الحساسية، لا يقلّ أهمية".

وذكر بار أن قرار منع مشاركة موظفي الجهاز في المظاهرات، جاء بعد أن "تعاملت (إدارة الشاباك) بجدية في المعضلة بين ممارسة الحق في حرية التعبير، مع الالتزام بالتصّرف بطريقة حكيمة، ووفقًا لمجموعة القيم التنظيمية، مع الحفاظ على ثقة الجمهور".

وكان بار قد أجرى الشهر الماضي، سلسلة من المحادثات مع كبار المسؤولين في الائتلاف والمعارضة، ودعاهم إلى العمل على تهدئة الأوضاع، محذرا من الاقتراب من "درجة الغليان" التي قد "تعرض استقرار إسرائيل للخطر".

وجاء ذلك بموجب تقديرات الأوساط الاستخباراتية الإسرائيلية والتي تشير إلى احتدام التوتر في المجتمع الإسرائيلي على خلفية الاحتجاجات المتصاعدة على مخطط حكومة بنيامين نتنياهو، لإضعاف جهاز القضاء، بحسب ما أوردت صحيفة "هآرتس" عبر موقعها الإلكتروني.

وعدّ رئيس الشاباك حينها، أن الاحتجاجات بلغت "وضعا متفجرا وتقترب من نقطة الغليان التي تعرض استقرار البلاد للخطر"، علما بأن عناصر من "القسم اليهودي" في الشاباك، تعمل مع الشرطة على الاستعداد للاحتجاجات على خطة "الانقلاب القضائي"، وتأمينها، بحسب ما نقلت الصحيفة عن مصدر شرطي.