مركز "مساواة" يعقد المؤتمر الوطني "العدالة الانتقالية"

عقد المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" بالتعاون مع اللجنة المجتمعية لإنهاء الانقسام  مؤتمراً وطنياً في الخامس والعشرين من شهر شباط 2023، في كل من قاعة الهلال الأحمر الفلسطيني برام الله وفندق الروتس بغزة بالتزامن عبر تقنية الاتصال المرئي، وبحضور لافت ضم ممثلين عن القوى والفصائل الفلسطينية، والمستقلين، وممثلين عن مؤسسات مجتمع مدني، وسياسيين، وأكاديميين، ومثقفين، ومسؤولين سابقين وحاليين، وناشطين في حقوق الإنسان، وقانونيين، ورجال أعمال، ونقابيين، ووجهاء ومخاتير وطلاب جامعيين وبتمثيل لافت للمرأة الفلسطينية، وقد ألقى العديد من ممثلي القوى و الفصائل كلماتهم وأعقب ذلك كلمة للجنة المجتمعية لإنهاء الانقسام واختتمت الجلسة الافتتاحية بكلمة ل "مساواة ".

وفي الجلسة الأولى تم مناقشة العديد من الأوراق المتعلقة بفرص نجاح العدالة الانتقالية في السياق الفلسطيني، والدور الشعبي في انجاح المصالحة، والملاحقة القضائية، وتعويض الضحايا وجبر الضرر، ولجان الحقيقة، والاصلاح المؤسسي وتخليد الذكرى.

 وفي الجلسة الثانية تم الاطلاع على تجارب دول عربية شقيقة في إعمال العدالة الانتقالية في كل من ليبيا والعراق والجزائر والدروس المستفادة من كل منها.

 وأكد المشاركون الرفض الكامل لاستمرار الانقسام البغيض منذ أكثر من خمسة عشرة عاماً، وما نتج عنه من آثار كارثية ومدمرة على القضية الفلسطينية، ونضال الشعب العربي الفلسطيني، وتصاعد الاستيطان وتزايد الاعتداءات في القدس والمسجد الأقصى المبارك وكافة الآثار السلبية على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي والحقوقي.

ودعا المشاركون/ات في المؤتمر لإنهاء الانقسام بشكل فوري وتوحيد الصفوف لمواجهة حكومة الاحتلال الإسرائيلي اليمينية المتطرفة وإرهاب المستوطنين وجيش الاحتلال، وأكدوا الدعوة  لضرورة البدء بتنفيذ بنود إعلان الجزائر لإنهاء الانقسام (2022)، وكافة الاتفاقيات السابقة التي تم توقيعها، اتفاق القاهرة الأول (2005)، وثيقة الوفاق الوطني (2006)، اتفاق مكة (2007)، اتفاق صنعاء(2008)، اتفاق القاهرة (2011)، اتفاق الشاطئ (2014)، اتفاق القاهرة (2017)، وتفاهمات اسطنبول (2020)، وحوار القاهرة (2021)، مُذكرين بمبادرة القطاع الخاص عام (2006) واتفاق الأسرى بذات العام.

 واستنكر المشاركون/ات عدم النجاح في تنفيذ أي من الاتفاقيات المذكورة أعلاه، ودعوا إلى توفر الإرادة السياسية الحقيقية لإنهاء الانقسام، واعتبار إعلان الجزائر بمثابة خارطة طريق لتنفيذ الاتفاقيات.

وأكدّ المشاركون/ات على أن الانقسام البغيض بمثابة بلفور ثانٍ نصنعه بأيدينا، ويسبب آثاراً كارثية تساهم في تصفية القضية الفلسطينية وإضعاف نضال شعبنا، ودعوا كافة شرائح الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات لمواصلة الفعاليات والمبادرات الضاغطة على طرفي الانقسام في الضفة الغربية وقطاع غزة حتى تنفيذ إنهاء الانقسام.

وطالبوا كافة الفصائل والقوى الفلسطينية والمستقلين بإنجاز حوار وطني شامل، مُثمّنين استعداد الجمهورية الجزائرية لاستضافته، بهدف إنجاز استراتيجية وطنية نضالية موّحدة وبرنامج سياسي مبني على شراكة كاملة تُعمل معايير العدالة الانتقالية لحماية المشروع الوطني والمُضي قُدماً في معركة التحرر والاستقلال، مؤكدين على أن الشعب مصدر السلطات والقانون الأساسي مرجعية دستورية يجب على الجميع احترامهما والالتزام بهما.

وأعرب المؤتمرون/ات عن نيتهم تشكيل لجنة متابعة لوضع قرارات المؤتمر موضع التنفيذ.