مجلس الوزراء يكلف وزارتي الاقتصاد والزراعة بمتابعة أسعار السلع الأساسية
قرر مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، تشكيل لجنة لدراسة ومتابعة احتياجات المواطنين في حوارة، جنوب نابلس، الناتجة عن اعتداءات الاحتلال والمستوطنين، وتقديم تقرير الاحتياجات.
وكلف المجلس، في جلسته التي عقدها اليوم الإثنين، في مدينة رام الله، برئاسة رئيس الوزراء محمد اشتية، وزارتي الاقتصاد الوطني والزراعة بالمتابعة اليومية لأسعار السلع الأساسية وتفعيل دور الرقابة على الأسواق من قبل حماية المستهلك، وضمان توفير السلع في الأسواق.
وصادق على شراء فرش الحرم الإبراهيمي في الخليل استعدادا لاستقبال شهر رمضان المبارك، كما صادق على إحالة مشاريع لإنشاء خطوط مياه صرف صحي وبناء خزان مياه مع خطوط ناقلة وأعمال استشارية في محافظتي رام الله والبيرة، وطولكرم.
كذلك، صادق مجلس الوزراء على عدد من طلبات تمويل خاصة بالشركات غير الربحية، وأحال عددا من التشريعات لدراستها من قبل جهات الاختصاص.
واستمع مجلس الوزراء إلى عدة تقارير سياسية ومالية وصحية واقتصادية، حيث استمع إلى ملخص حول القمة الوزارية العالمية الخامسة حول سلامة المريض، التي عقدت في سويسرا في الفترة ما بين الثالث والرابع والعشرين من الشهر الجاري بمشاركة وزيرة الصحة.
كما استمع المجلس إلى تقرير من وزير الاقتصاد الوطني حول واقع الأسواق، وتأثرها بالأزمات العالمية، والإجراءات والتدابير المتخذة للحد من آثارها على توفر السلع وضبط أسعارها.
وأكد التقرير استمرار نشاط الجهات الرقابية في الوزارة لضبط الأسعار في الأسواق وحماية المستهلك، وتقديم المخالفين للعدالة، مهيبا بالمواطنين ضرورة الإبلاغ عن أي رفع للأسعار يتجاوز الأسعار الاسترشادية التي حددتها الوزارة.
من جهته أكد وزير الزراعة توفر جميع الكميات المطلوبة من اللحوم البيضاء والحمراء وكذلك الخضار في الأسواق مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.
وتقدم مجلس الوزراء بالعزاء من أسرة الباحثة التربوية الدكتورة المرحومة فتحية نصرو التي غيبها الموت الأسبوع الماضي بعد صراع مع المرض، مستذكرا مناقب الفقيدة، وإسهاماتها الكبيرة في حقل التربية والتعليم والبحث العلمي.
وأقر المجلس توصية وزير التربية والتعليم بإطلاق جائزة فتحية نصرو للبحث التربوي تقديرا لعطائها، ونضالها، خاصة خلال انتفاضة الحجارة عام 87 من القرن الماضي، وعقب قيام السلطة الوطنية الفلسطينية على أرض الوطن.
وحمل رئيس الوزراء محمد اشتية، في كلمته بمستهل الجلسة، الحكومة الإسرائيلية كامل المسؤولية عن جرائم المستوطنين في حوارة وبقية القرى المحيطة.
وقال: "عشنا أمس، ليلة مروعة مارس فيها المستوطنون أبشع أنواع الإجرام، من قتل وحرق وترويع للأطفال والنساء، سيضاف هذا الإجرام إلى ملف محاكمة إسرائيل في المحاكم الدولية".
وأشار إلى أن الحكومة ستشكل لجنة وزارية من وزارتي الحكم المحلي والمالية ومحافظ نابلس، للوقوف على الأضرار التي لحقت بأهلنا هناك، بغرض المساهمة في تعويضهم.
وحيا أهلنا في حوارة وزعترة وبورين ومادما وعصيرة القبلية، على تصديهم للمستوطنين، الذين أرادوا أن يحرقوا حوارة، مؤكدا أن المستعمرين سيرحلون من أرضنا وتبقى حوارة وكل مدننا وقرانا، لأننا متمسكون بأرضنا وحقنا ومدننا.
ودعا رئيس الوزراء إلى تفعيل عمل لجان الحماية الشعبية في كل مكان، على ضوء الجرائم البشعة التي ارتكبها المستعمرون الفاشيون بتوجيه من وزراء في الحكومة الإسرائيلية.
وحول إقرار البرلمان الإسرائيلي لقانون يقضي بإعدام أسرى فلسطينيين، قال اشتية: القرار لم يدهشنا، لأن هذه الحكومة وغيرها تمارس إعداما ميدانيا لأولادنا وشبابنا، وإلا كيف يفسر العالم ارتقاء أكثر من 60 شهيدا في أقل من شهرين؟
وأكد أن هذا القانون فاشي إجرامي ولن يثنينا عن مواصلة المطالبة بحقنا وحريتنا وكرامتنا بالعيش في دولة مستقلة ذات سيادة، متواصلة الأطراف قابلة للحياة وعاصمتها القدس، وحق العودة للاجئين.
وأكد مجلس الوزراء دعمه للحراك السياسي للقيادة وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، الذي يهدف إلى وقف الأعمال الإجرامية الإسرائيلية من عمليات قتل واستهداف المواطنين الفلسطينيين، واقتحام المدن، واجتياحات الأقصى، وتهويد القدس، والاستيطان، والتنكيل بأهلنا والأسرى، والاقتطاع من الأموال الفلسطينية.
وأشار إلى أن استيلاء إسرائيل على 193 دونما من أراضي المواطنين في منطقة العوجا، وجميع محاولات سلب الأراضي بذريعة استملاكها للمصلحة العامة، هو استيلاء استيطاني توسعي لمضاعفة أعداد المستوطنات والمستوطنين على أرضنا، ولا بد من وقفه فورا.
وتوجه مجلس الوزراء بالتحية إلى الأسيرات والأسرى في سجون الاحتلال، الذين يواصلون تصديهم بالعصيان الجماعي للانتهاكات ضدهم، محملا سلطات الاحتلال المسؤولية عما يتعرض له أسرانا، ودعا الصليب الأحمر والهيئات الدولية لزيارة الأسرى والعمل على وقف أية إجراءات قمعية بحقهم.
