"التعاون الإسلامي" تحث الجنائية الدولية على محاسبة مرتكبي جرائم الحرب

أدانت منظمة التعاون الإسلامي، استمرار انتهاكات إسرائيل، سلطة الاحتلال الاستعماري غير الشرعي، في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها الجريمة الأخيرة البشعة في مدينة نابلس، والتي راح ضحيتها 11 شهيداً وعشرات الجرحى المدنيين.

كما أدانت اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي في اجتماعها الاستثنائي مفتوح العضوية، المنعقد اليوم الإثنين، في مقر الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بجدة،؛ ﺑﺸأن تصعيد عدوان إسرائيل، سلطة الاحتلال الاستعماري غير الشرعي، الجرائم المتواصلة لعصابات المستعمرين الإسرائيليين المدعومين والمحميين من جيش الاحتلال الإسرائيلي، وتعمل كذراع من أذرعه، ضد المواطنين الفلسطينيين العزل وممتلكاتهم.

وأشادت بصمود الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان الهمجي المتواصل من إسرائيل، سلطة الاحتلال الاستعماري غير الشرعي، وتؤكد دعمها لكفاح الشعب الفلسطيني العادل لاسترداد حقوقه الوطنية، بما في ذلك حقه في تقرير المصير وتجسيد سيادة دولة فلسطين على أرضه المستقلة وعاصمتها القدس الشريف؛

وأكدت منظمة التعاون الإسلامي ﺃﻥ هذه الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشريف، والاستمرار في سياساتها الاستعمارية، تشكل جرائم حرب جسيمة، وجرائم ضد الإنسانية وخرقا فاضحا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وتهديداً خطيراً على أمن واستقرار المنطقة برمتها.

وشددت على أن هذه الجرائم المتزايدة وصلت إلى مستوى خطير لا يمكن السكوت عنه، ويجب مواجهته على الأصعدة كافة، من خلال إدراج المستعمرين وتنظيماتهم وقادتهم على قوائم الإرهاب الدولية، وحملت حكومة الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن جرائم المستعمرين  التي وقعت في حوارة وزعترة وبورين، وفي سائر أنحاء دولة فلسطين، بما فيها القدس الشريف.

ودعت "التعاون الإسلامي" المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في لجم وكف يد المستعمرين المسلحين والجيش الإسرائيلي عن هذه الفظائع والجرائم بحق الشعب الفلسطيني الأعزل ومساءلة مرتكبيها.

وحملت سلطة الاحتلال الاستعماري غير الشرعي، المسؤولية الكاملة عن تبعات مثل هذه الأعمال الوحشية والجرائم البشعة التي يمارسها جيش الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، وتؤكد أن المستوطنات الاستعمارية الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ومن ضمنها مشروع قانون غير شرعي يهدف إلى شرعنة تسعة بؤر استيطانية، ومخططات بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة، غير قانونية وتشكل عقبة أمام السلام، وتقوض حل الدولتين.

ودعت "التعاون الإسلامي" المجتمع الدولي، خاصة مجلس الأمن الدولي، إلى تحمل مسؤولياته في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لتوفير حماية للشعب الفلسطيني، ووضع حد للانتهاكات الإسرائيلية المستمرة، وضمان امتثال إسرائيل، سلطة الاحتلال الاستعماري غير الشرعي، لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي.

وطلبت من مجموعة سفراء منظمة التعاون الإسلامي في المنظمات الدولية ذات الصلة التحرك بشكل عاجل لإدانة الجرائم الإسرائيلية واعتداءاتها المستمرة ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، والمطالبة بتفعيل الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وفقاً للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان.

كما دعت الأمين العام إلى الاتصال بالأطراف الدولية الفاعلة، وتوجيه خطابات إلى كافة الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة، والمفوض السامي لحقوق الإنسان، ورئيس الاتحاد الأوروبي، لنقل موقف المنظمة بشأن هذه الانتهاكات المستمرة في أرض دولة فلسطين، بما فيها مدينة القدس، والمطالبة بوقف وردع هذه الاعتداءات الإسرائيلية، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

وطالبت الأطراف الدولية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة بتحمل مسؤولياتها وفرض احترام الاتفاقية في دولة فلسطينالمحتلة، بما فيها القدس الشرقية، واتخاذ الإجراءات العملية اللازمة لوقف الانتهاكات والجرائم المتواصلة التي تقترفها إسرائيل، سلطة الاحتلال الاستعماري غير الشرعي وعصابات المستوطنين الإسرائيليين ضد المواطنين الفلسطينيين المدنيين.

وحثت المحكمة الجنائية الدولية على إنجاز التحقيق الجنائي، ومساءلة ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وغيرها من الجرائم التي ارتكبتها وترتكبها إسرائيل، قوة الاحتلال، بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، بما فيها جرائم العدوان، والاستيطان الاستعماري، والضم، والإعدام الميداني المتعمد للمدنيين الفلسطينيين، والتهجير القسري.

وطالبت "التعاون الإسلامي" بتدخل دولي عاجل لوقف حملة الاعتقالات التعسفية الإسرائيلية، والتي طالت العديد من أبناء الشعب الفلسطيني في أرض دولة فلسطين، بما فيها القدس الشريف، والعمل على إطلاق سراحهم ووقف الإجراءات التعسفية بحقهم، وتشدد على عدم شرعية محاكم الاحتلال الإسرائيلي وقراراتها، وبالتحديد مشروع القانون الأخير الذي ينص على حرمانهم من العلاج، وتؤكد أن حرية الأسرى كافة شرط أساسي لتحقيق السلام.

ودعت إلى دعم جهود دولة فلسطين وتوجهها في مواصلة التحرك لدى محكمة العدل الدولية، في إطار اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ 77 لطلب الرأي الاستشاري من المحكمة حول ماهية وجود الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي على أرض دولة فلسطين، والآثار المترتبة على هذا الوجود والممارسات غير القانونية المرتبطة به، وإذ ترحب بتحديد محكمة العدل الدولية التواريخ المحددة للدول والمنظمات الدولية لتقديم مرافعات خطية للمحكمة، فإنها تدعو الدول الأعضاء والأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي إلى الاستعداد لتقديم المرافعات الخطية والشفهية ذات الصلة وتقديمها أمام المحكمة.

وأكدت منظمة التعاون الإسلامي أهمية مواصلة التنسيق والتعاون فيما بين منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي، من أجل ضمان المتابعة الشاملة للأوضاع الخطيرة والمتصاعدة التي تشهدها أرض دولة فلسطين المحتلة، بما فيها القدس الشريف، وضمان اتخاذ الخطوات اللازمة لتفعيل الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، ولإرغام إسرائيل، سلطة الاحتلال الاستعماري غير الشرعي، على الكف عن ارتكاب هذه الأعمال الإجرامية، والتعهد إلى الأمين العام لمتابعة تنفيذ هذا البيان وتقديم تقرير حوله إلى الدورة القادمة لمجلس وزراء الخارجية.