خلال يومين .. الاحتلال يصادق على بناء 7287 وحدة استيطانية في الضفة

صادق مجلس التخطيط الأعلى في "الإدارة المدنية" التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، خلال اليومين الماضيين، على بناء أكثر من سبعة آلاف وحدة سكنية في المستوطنات في الضفة الغربية.

وأفادت صحيفة "هآرتس" اليوم، الجمعة، بأن مجلس التخطيط الأعلى صادق على دفع بناء أكثر من 4000 وحدة سكنية، أمس، وعلى دفع بناء أكثر من 3000 وحدة سكنية أول من أمس، وأن مجموع الوحدات السكنية التي صودق عليها في اليومين الماضيين بلغ 7,287 وحدة سكنية في المستوطنات.

وكان مجلس التخطيط قد صادق خلال العام الماضي على بناء 4427 وحدة سكنية في المستوطنات، وعلى 3645 وحدة سكنية في العام الذي سبقه.

وقسم من مخططات البناء التي صادق عليها مجلس التخطيط أمس وأول من أمس، تهدف إلى شرعنة بؤر استيطانية عشوائية، بينها البؤرة الاستيطانية "مافوؤوت ياريحو" التي تم شرعنتها كمستوطنة مستقلة. كذلك جرى شرعنة بؤر استيطانية عشوائية لتصبح أحياء في مستوطنات قائمة منذ سنين، رغم أن هذه البؤر تدار كمستوطنات منفصلة وليست قريبة من مستوطنات، وبينها البؤرة الاستيطانية العشوائية "بني كيدِم" التي يسكن فيها رئيس لجنة القانون والدستور في الكنيست، سيمحا روتمان، والتي جرت شرعنتها وضمها إلى مستوطنة "ميتساد".

وشرعن مجلس التخطيط البؤرة الاستيطانية العشوائية "زايت رعنان" كحيّ في مستوطنة "طلمون"، والبؤرة الاستيطانية "نوفي نِحميا" التي تم ضمها كحي في مستوطنة "رحاليم". ومنح مجلس التخطيط مصادقة أولية لمخطط بناء يشرعن البؤرة الاستيطانية "ناتيف هأفوت"، وهي بؤرة استيطانية عشوائية تم إخلاء قسم منها قبل عدة سنوات وسيصادق عليها كحي في مستوطنة "إلعيزر".

إلى جانب ذلك، صادق مجلس التخطيط على دفع مخططات بناء في العديد من المستوطنات، بينها "مستوطنات معزولة" تقع في قلب الضفة الغربية، مثل مستوطنات "معاليه عاموس"، "نوكديم"، "ألون موريه" و"كفار تبواح".

وصادق مجلس التخطيط على مخططات بناء نحو 1100 وحدة سكنية في مستوطنة "معاليه أدوميم"، قرابة 630 وحدة سكنية في مستوطنة "كوخاف يعقوب" قرب رام الله، 485 وحدة سكنية في مستوطنة "غفعات زئيف"، 485 وحدة سكنية في مستوطنة "عاموس" الواقعة شمال شرق الخليل، و430 وحدة سكنية في مستوطنة "إليعزر" قرب بيت لحم.

وجاءت مصادقة مجلس التخطيط استمرارا لقرار المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت)، قبل أسبوعين، والذي تقرر خلاله شرعنة تسع بؤر استيطانية عشوائية، وهي: "أفيغيل"، "بيت حوغلا"، "غفعات هرئيل"، "غفعات أرنون"، "متسبي يهودا"، "ملآخي هشالوم"، "عشهيئيل"، "ساديه بوعاز" و"شحاريت".

وأصدر مجلس الأمن الدولي، الإثنين الماضي، "بيانا رئاسيا" جاء فيه أن الدول الـ15 الأعضاء في مجلس الأمن "هلعات وقلقات بشكل عميق" من قرار الحكومة الاسرائيلية بدفع تخطيط وبناء عشرة آلاف وحدة سكنية جديدة في المستوطنات وشرعنة بؤر استيطانية غير قانونية في الضفة الغربية.

وأضاف "البيان الرئاسي" أن "مجلس الأمن يكرر التشديد على أن استمرار البناء في المستوطنات يشكل خطرا على إمكانية تطبيق حل الدولتين على أساس خطوط العام 1967. ويدعو مجلس الأمن جميع الأطراف إلى عدم تنفيذ خطوات أحادية الجانب ستمس بالسلام، مثل توسيع مستوطنات، مصادر أراضي فلسطينيين، تسوية بؤر استيطانية غير قانونية، هدم منازل فلسطينيين وتهجير سكان فلسطينيين من أماكن سكنهم".

وفي اليوم نفسه، صدر عن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بيان جاء فيه أن "إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة بأنها لن تقوم في الأشهر الثلاثة القريبة بتسوية (شرعنة) مستوطنات جديدة عدا التسع التي جرت المصادقة عليها". وأضاف البيان أن "إسرائيل لم تلتزم بوقف هدم المباني غير القانونية في المناطق C" في إشارة إلى منازل فلسطينية تدعي إسرائيل أنها غير مرخصة.

وبعد نشر بيان مكتب نتنياهو، قال رئيس حزب الصهيونية الدينية ووزير المالية والوزير في وزارة الأمن، بتسلئيل سموتريتش، إن "البناء في يهوديا والسامرة سيستمر، والتخطيط سيستمر، ونحن نتجه إلى خطوة ضد السيطرة (الفلسطينية) على المناطق C".