إدانات رسمية ووطنية واسعة لجريمة الاحتلال في نابلس!

أدانت شخصيات رسمية ووطنية اليوم الأربعاء، جريمة الاحتلال البشعة في مدينة نابلس والتي أدت إلى ارتقاء 10 شهداء وإصابة 102 آخرين بينهم 6 إصابات بحالة خطرة.

رئيس الوزراء محمد اشتية، قال إن العدوان الذي ارتكبه جيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة نابلس، وارتقى على أثره 10 شهداء، هو إرهاب منظم.

جاء ذلك خلال استقبال اشتية، في مكتبه بمدينة رام الله، اليوم الأربعاء، وفداً من أعضاء البرلمان الأوروبي برئاسة عضو البرلمان الأوروبي للعلاقات مع فلسطين مارجريت أوكين، بحضور ممثل الاتحاد لدى فلسطين سفن كون فون بورغسدورف.

ووضع رئيس الوزراء الوفد بصورة انتهاكات الاحتلال المتصاعدة بحق شعبنا، وآخرها مجزرة الاحتلال في نابلس، مطالبا الاتحاد الأوروبي بوقف سياسة المعايير المزدوجة التي تشجع إسرائيل على مواصلة عدوانها ضد شعبنا، واتخاذ إجراءات عقابية بحق إسرائيل لوقف انتهاكاتها للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني في فلسطين.

ودعا اشتية، الاتحاد الأوروبي إلى الاعتراف بدولة فلسطين، في تكريس لحل الدولتين المنسجم مع القانون الدولي والمواقف التاريخية للاتحاد ودوله، لا سيما مع عدم وجود شريك في إسرائيل في ظل حكومة متطرفة تضم مستوطنين مدانين بجرائم، تدفع لمزيد من القتل والانتهاكات بحق أبناء شعبنا، وتسريع وتيرة وكثافة الاستيطان، وتهويد القدس.

ومن جانبه، قال قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش: إن مجزرة الاحتلال في مدينة نابلس تؤكد الوجه الحقيقي للاحتلال الإسرائيلي العنصري والمجرم، والذي يمارس الإرهاب والقتل بحق الفلسطينيين يومياً دون أي اعتبار للقوانين والمعاهدات الدولية، ولا المشاعر الإنسانية.

وأوضح الهباش في بيان صحفي أن الاحتلال رد على بيان مجلس الأمن بهذه المذبحة التي ارتكبها في مدينة نابلس في وضح النهار، وعلى مرآى ومسمع من العالم الذي شاهد المجزرة عبر وسائل الإعلام، معتبراً أن الاحتلال لا يقيم وزناً للمجتمع الدولي، الذي جعل دولة الاحتلال فوق القانون وفوق العقاب، من خلال سياسة غض الطرف عن جرائمه ومجازره اليومية بحق الشعب الفلسطيني.

وأكد أن مقاومة الاحتلال والرد على مجازره التي طالت المدنيين، هو حق مشروع كفلته المواثيق والشرائع الدولية كافة، مطالباً المجتمع الدولي بأن يعرف أن السكوت على سياسات إسرائيل وعدوانها لن يؤدي إلا إلى مزيد من سفك الدماء الفلسطينية.

وقال: إن هذه العدوانية الإسرائيلية تفرض علينا إنهاء حالة الانقسام واستعادة الوحدة، والوقوف صفاً واحداً في مواجهة العدوانية الإسرائيلية التي لا تفرق بين فلسطيني وآخر، بل إن الدماء الزكية التي سالت اليوم في مدينة نابلس، تؤكد أن الجميع في نظر الاحتلال مستهدف ويجب قتله مهما كان لونه أو حزبه أو مدينته، مضيفاً أن الجرائم البشعة التي يرتكبها الاحتلال لن تكسر إرادة الشعب الفلسطيني، وسنظل متمسكين، بحقوقنا.

وفي ذات السياق، أدانت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية "المجزرة الإرهابية التي ارتكبها جيش الاحتلال قائلةً: إن "ادعاءات الاحتلال مردودة عليه، فعصاباته هي التي تقتحم المدن والبيوت الفلسطينية، لتنفيذ اغتيالات ومداهمات واعتقالات، وهذا هو الإرهاب بعينه".

وتابعت: "حكومة عصابات المستوطنين تواصل التصعيد الذي بدأته الحكومة السابقة، لتزيد من شلال الدم الفلسطيني بحوالي 60 شهيدا منذ مطلع العام، ومئات من الجرحى والمصابين، بموازاة زيادة الانفلات الاستيطاني، وسن قوانين القمع والاضطهاد".

وشددت المتابعة على أن جرائم إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني تتم أمام العالم كله، وصمت الدول الكبرى هو دعم مباشر للاحتلال وجرائمه، وتشجيع على استمرارها.

كما أدانت نقابة الصحفيين، المجزرة معتبرةً أن الاستهداف المتعمد للصحفيين الثلاثة: عمير استيتية، ومحمد الخطيب، وأحمد خلف، يأتي في سياق الحرب المفتوحة ضد حرية العمل الصحفي، ومحاولة إسكات صوت الحقيقة، ومنع نقل الصورة الصادقة الى أعين العالم، الأمر الذي يستوجب تدخلا دوليا عاجلا، للجم الاحتلال وقادته المنفلتين.

وأشادت النقابة بالصحفيين، وخاصة العاملين في الميدان، وجهودهم وتحملهم للمخاطر الجسيمة، مؤكدة تمسكها بالدفاع عن كل الصحفيين، ومواصلة جهودها مع أحرار العالم من أجل كف يد الاحتلال عنهم وعن وسائل الإعلام، ومحاسبة الاحتلال وقادته على الجرائم المرتكبة بحقهم.

كما أدان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، العدوان الإسرائيلي على مدينة نابلس، قائلاً: إن ما يحدث في مدينة نابلس من تدمير المنازل والمساجد والقتل المباشر للشيوخ والأطفال والعشرات من الإصابات، هي مجزرة تضاف إلى جرائم الحكومة الفاشية، التي ترتكبها بالأراضي الفلسطينية المحتلة، محملا المجتمع الدولي مسؤولية الصمت عن هذه الجرائم.

ومن جانبه، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس الصندوق القومي الفلسطيني رمزي خوري: إن المجزرة الإرهابية التي نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة نابلس، تؤكد من جديد عنصرية الاحتلال واستهتاره بالاتفاقات والقوانين الدولية والإنسانية.

وأضاف خوري في بيان صحفي، أن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي يواصل جيش الاحتلال شنها على شعبنا الفلسطيني القابع تحت الاحتلال، واستهداف الأطفال والشيوخ، تفرض على المجتمع الدولي دولا ومؤسسات، وفي مقدمتها مجلس الأمن الدولي، واتخاذ الإجراءات الفورية لمعاقبة إسرائيل، ووضع حد لإرهاب الدولة، وعدم تمكينها من مواصلة ارتكاب جرائم  الحرب والتطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني.

وأكد خوري ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته، وتوفير الحماية لأبناء الشعب الفلسطيني. وأشار إلى أن مواصلة إصدار بيانات الشجب والتعبير عن القلق لن يوقف آلة القتل الإسرائيلية، مطالبا بترجمة الأقوال إلى أفعال وإجراءات تنفيذية لمنع المجرمين من الإفلات من العقاب.

وحمّل خوري الحكومة الإسرائيلية العنصرية المسؤولية الكاملة عن تفجر الأوضاع; نتيجة تمسكها بلغة الدم والإرهاب والبطش والقتل والتنكيل بأبناء شعبنا الواقع تحت الاحتلال، والذين يدافعون عن أنفسهم ضد إرهاب جيش الاحتلال والمستوطنين، مؤكدا أن تلك الجرائم لن تنال من صمود شعبنا وعزيمته وإصراره على النضال حتى بلوغ حريته واستقلاله وتقرير مصيره على أرض وطنه.