إضعاف القضاء: الكنيست سيصوت على تقويض المحكمة العليا

من المتوقع أن تصوت الهيئة العامة للكنيست، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون "فقرة التغلب"، الذي يهدف إلى تقويض المحكمة العليا والالتفاف على قراراتها، ومنع المحكمة من إلغاء قوانين أساس أو بنود فيها.

ويناقش الكنيست التعديلات المتعلقة بصلاحيات المحكمة العليا التي ستمنع الرقابة القضائية على قوانين أساس، على أن يتم التصويت على مشروع القانون بالقراءة التمهيدية.

ويهدف مشروع القانون الذي يعرف بـ"فقرة التغلب"، منع المحكمة العليا من إلغاء تعديلات على "قانون أساس: الحكومة" الذي غايته إعادة تعيين رئيس حزب شاس، أرييه درعي، والالتفاف على قرار سابق للمحكمة العليا بإقالة درعي، لأن تعيينه وزيرا كان يفتقر للمعقولية إثر إدانته بمخالفات جنائية العام الماضي.

وتقضي "فقرة التغلب" تعديل للمادة رقم 8 من "قانون أساس: كرامة الإنسان وحريته" والمادة رقم 4 من "قانون أساس: حرية العمل"، بحيث أن الأغلبية المقترح على قانون الالتفاف على المحكمة العليا ومنعها من شطب قوانين أقرها الكنيست بسبب تعارضها مع قوانين أساس، بتأييد 61 عضو كنيست.

وتأتي مناقشة التعديلات على القانون لتقويض المحكمة العليا وسحب جزء من صلاحياتها، بعد مصادقة الكنيست، هذا الأسبوع، على المرحلة الأولى من خطة حكومة بنيامين نتنياهو، لإضعاف جهاز القضاء، في قراءة أولى، وذلك بتأييد 63 عضو كنيست ومعارضة 47.

ويتوقع، اليوم الأربعاء، إجراء تصويت بالقراءة التمهيدية على مشروع القانون الذي بموجبه يمكن التغلب والالتفاف على قرارات المحكمة العليا بأغلبية 61 من أعضاء الكنيست، في مؤشر أن الائتلاف الحكومي لا يتطلع إلى تعليق التصويت على خطة إضعاف جهاز القضاء، وهو الشرط الذي حددته المعارضة بغية الشروع بمفاوضات حول هذه القضية، بحسب ما أفادت صحيفة "هآرتس".

ويأتي ذلك، فيما دعا رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، أمس الثلاثاء، إلى إجراء محادثات "بدون شروط مسبقة"، علما أن الكنيست صادق في القراءة الأولى على المرحلة الأولى من خطة إضعاف جهاز القضاء، عبر المصادقة على تعديلين على القانون الأساسي: القضاء، والذي بموجبه سيتحكم الائتلاف في لجنة اختيار القضاة ولن يتمكن قضاة المحكمة العليا من إلغاء القوانين الأساسية.

ومن المتوقع أيضا مناقشة مشروع قانون الذي قدمه عضو الكنيست موشيه سعادة، الذي يهدف إلى إخضاع وحدة التحقيق مع أفرد الشرطة في وزارة القضاء لصلاحيات وزير القضاء مباشرة، ومنحها صلاحيات أيضا بالتحقيق مع المحامين، حيث سيصوت عليه بالقراءة التمهيدية.

كما يصوت الكنيست بالقراءة التمهيدية أيضا على قانون "حاميتس" الذي قدمه رئيس لجنة المالية، عضو الكنيست موشي غافني من "يهدوت هتوراه"، بالتعاون مع أعضاء حزبه، نائب الوزير أوري ماكليب وعضو الكنيست يعقوب آشر.

وينص مشروع قانون الـ"حاميتس" على إلزام وزارة الصحة، منع إدخال المأكولات الـ"حاميتس" إلى المستشفيات الإسرائيلية خلال أسبوع "عيد الفصح اليهودي".

كما يتوقع أن يصوت الكنيست بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون لمنح المزيد من الصلاحيات للمحاكم الدينية اليهودية "الحاخامية"، ومنح هذه المحاكم صلاحياته بالتعامل مع مسائل متعلقة بالخلافات المدنية، وذلك بموافقة من طرفي النزاع، وهو أمر لم يكن ممكنا حتى الآن.