مكتب نتنياهو: إسرائيل لن تشرعن بؤر استيطانية وهدم المنازل سيستمر

أعلن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، من خلال بيان مقتضب اليوم، الإثنين، أن إسرائيل أبلغت الإدارة الأميركية بأنها لن تصادق على شرعنة بؤر استيطانية عشوائية غير البؤر الاستيطانية التسع التي صادق عليها المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت) قبل أسبوع.

وجاء في بيان مكتب نتنياهو أن "إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة بأنها لن تقوم في الأشهر الثلاثة القريبة بتسوية مستوطنات جديدة عدا التسع التي جرت المصادقة عليها".

وبحسب بيان مكتب نتنياهو، فإن "إسرائيل لم تلتزم بوقف هدم المباني غير القانونية في المناطق C" في إشارة إلى منازل فلسطينية تدعي إسرائيل أنها غير مرخصة.

وكان تقرير نشره موقع "واللا" الإلكتروني، أمس، ذكر أن عدم مصادقة إسرائيل على شرعنة بؤر استيطانية جديدة جاء في إطار تفاهمات مع السلطة الفلسطينية وبعد ممارسة ضغوط أميركية، وافقت السلطة الفلسطينية خلالها على عدم دفع تصويت في مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار يدين الاستيطان، وأن يصدر بدلا عنه "تصريح رئاسي" عن المجلس لا يكون ملزما. وتدعي الأطراف أن هذه التفاهمات ترمي إلى منع تصعيد أمني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ونشر "واللا"، اليوم، نص "بيان رئاسي" سيصدر عن مجلس الأمن الدولي في وقت لاحق من اليوم، جاء فيه أن الدول الـ15 الأعضاء في مجلس الأمن "هلعات وقلقات بشكل عميق" من قرار الحكومة الاسرائيلية بدفع تخطيط وبناء عشرة آلاف وحدة سكنية جديدة في المستوطنات وشرعنة بؤر استيطانية غير قانونية في الضفة الغربية.

ويعتبر "البيان الرئاسي" خطوة رمزية وملزمة بشكل أقل من قرار يصادق عليه المجلس. وصادقت جميع الدول الأعضاء في المجلس على نص "البيان الرئاسي". وسعت الإدارة الأميركية إلى هذه التفاهمات كي تمتنع عن استخدام الفيتو ضد مشروع القرار الفلسطيني، رغم ادعاءها بمعارضتها للاستيطان.

وأضاف "البيان الرئاسي" أن "مجلس الأمن يكرر التشديد على أن استمرار البناء في المستوطنات يشكل خطرا على إمكانية تطبيق حل الدولتين على أساس خطوط العام 1967. ويدعو مجلس الأمن جميع الأطراف إلى عدم تنفيذ خطوات أحادية الجانب ستمس بالسلام، مثل توسيع مستوطنات، مصادر أراضي فلسطينيين، تسوية بؤر استيطانية غير قانونية، هدم منازل فلسطينيين وتهجير سكان فلسطينيين من أماكن سكنهم".

وسيندد البيان "بجميع أعمال العنف ضد مدنيين وبضمنها عمليات إرهابية"، وسيدعو إلى "تعزيز جهود محاربة الإرهاب بموجب القانون الدولي"، وسيدعو جميع الأطراف إلى "التنديد بشكل واضح بعمليات إرهابية والامتناع عن التحريض على العنف". وجاء في البيان أنه يذكّر السلطة الفلسطينية بأنها "ملتزمة بالتنكر من الإرهاب والعمل ضده".

وسيضيف البيان أن "مجلس الأمن يدعو جميع الأطراف إلى الحفاظ على الهدوء وضبط النفس والامتناع عن خطوات استفزازية، تحريض وتصريحات تثير غليانا، وذلك بهدف لجم التصعيد الميداني، بناء الثقة، إبداء الالتزام بحل الدولتين وخلق ظروف ضرورية للسلام".

وسيشدد البيان على الحفاظ على الوضع القائم في الأماكن المقدسة في القدس، وأن مجلس الأمن ملتزم بحل الدولتين وأن للإسرائيليين والفلسطينيين الحق بالمساواة بكل ما يتعلق بالحرية والأمن والازدهار والعدالة.

ونقل "واللا" عن مصدر ضالع في تفاصيل التفاهمات قوله إن الولايات المتحدة تعهدت للفلسطينيين بدعوة الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، إلى لقاء مع الرئيس الأميركي، جو بايدن، في البيت الأبيض، خلال السنة الجارية، مقابل تأجيل التصويت على مشروع القرار لإدانة الاستيطان في مجلس الأمن.

وتعهدت إدارة بايدن أيضا أمام الفلسطينيين بتقديم طلب رسمي إلى إسرائيل من أجل إعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس. ورجح "واللا" أن إسرائيل سترفض هذا الطلب.

ووافقت إسرائيل على إجراء تغييرات في مجال الجمارك في معبر الكرامة (جسر اللنبي) ومن شأنها أن تدخل 200 مليون شيكل إلى خزينة السلطة الفلسطينية.

وذكر المصدر أن الجانب الفلسطيني وافق على بدء تطبيق الخطة الأمنية التي وضعها المنسق الأمني الأميركي، الجنرال مايكل بنزل، من أجل إعادة سيطرة السلطة الفلسطينية على جنين ونابلس. كما وافق الفلسطينيون، حسب المصدر، على بدء محادثات تهدف إلى استئناف التنسيق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي.