الكنيست يصوت اليوم على مشروع قانون "إضعاف" القضاء

يصوت الكنيست، اليوم الإثنين، في القراءة الأولى على مشروع قانون الإصلاحات في الجهاز القضائي، ويأتي مشروع القانون في إطار خطة رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، لإضعاف جهاز القضاء وتقويض صلاحيات المحكمة العليا الإسرائيلية، والتي يقودها وزير القضاء، ياريف ليفين.

وقبيل مناقشة الكنيست لمشروع القانون، انطلقت احتجاجات تمثلت باعتصام العديد من المتظاهرين قبالة منازل أعضاء الكنيست من أحزاب الائتلاف الحكومي، حيث رفعوا الشعارات التي تندد بمشروع القانون، وذلك في محاولة للضغط عليهم وثنيهم عن التصويت لصالح خطة الإصلاحات في جهاز القضاء.

ويأتي ذلك، فيما توافد آلاف الإسرائيليين إلى القدس للتظاهر خارج مبنى الكنيست، وذلك للاحتجاج ضد مشروع قانون الإصلاحات في الجهاز القضائي، حيث تعتبره أحزاب المعارضة "انقلابا على القانون والديموقراطية"، فيما أغلقت الشرطة الإسرائيلية العديد من الشوارع في القدس تزامنا مع المظاهرة الاحتجاجية قبالة الكنيست.

ويجري التصويت في الكنيست على التعديل الذي يقيد صلاحيات المحكمة العليا بإلغاء قوانين أساس، ويقضي بمنع المحكمة العليا من إلغاء تعيين وزراء بهدف إعادة تعيين رئيس حزب شاس، أرييه درعي، في منصبه الوزاري الذي أقيل منه بموجب قرار المحكمة العليا على خلفية إدانته بمخالفات فساد.

وتنص خطة ليفين على رفع الأغلبية المطلوبة لاتخاذ المحكمة العليا قرارا بإلغاء أو شطب قوانين يسنها الكنيست، إلى 12 من أصل 15 قاضيا، على أن تجتمع المحكمة العليا بكامل هيئتها. في حين سيكون باستطاعة الكنيست إبطال أوامر صدرت عن المحكمة العليا بإلغاء قوانين، بأغلبية 61 عضوا في الكنيست.

وكذلك التصويت على البند بمشروع القانون الذي يهدف إلى تغيير تركيبة لجنة اختيار القضاة، الذي قدمه رئيس لجنة القانون والدستور في الكنيست، سيمحا روتمان.

ويهدف الائتلاف الحكومي من خلال تغيير تركيبة لجنة اختيار القضاة لتقويض صلاحيات المحكمة العليا، عبر إجراء تعديل على تشكيلة لجنة اختيار القضاة، بما يضمن السيطرة المطلقة للائتلاف الحاكم على اللجنة المسؤولة عن تعيين كافة القضاة في المحاكم الإسرائيلية، بما في ذلك قضاة المحكمة العليا.

وتشمل الخطة توسيع لجنة اختيار القضاة عبر زيادة عدد أعضائها من 9 إلى 11 عضوا. وسيتم إلغاء تمثيل نقابة المحامين في اللجنة (ممثلان)، على أن يحل مكانهما ممثلان "عن الجمهور" تعينهما الحكومة.

كما ستضم اللجنة وزيرا إضافيا، وعضوا آخر عن الكنيست، علما بأن التشكيلة الحالية للجنة تضم: وزير القضاء (رئيس اللجنة)، ورئيس المحكمة العليا، ووزيرا إضافيا (غير وزير القضاء)، وقاضيين من المحكمة العليا، وعضوي كنيست، وممثلين عن نقابة المحامين.