وزارة العمل تستنكر تحويل أموال تقاعد العمال لشركة إسرائيلية

استنكرت وزارة العمل الفلسطينية اليوم الخميس، الإجراءات التي قامت بها الحكومة الإسرائيلية (أحادية الجانب) والتي بموجبها تم إرساء عطاء إدارة واستثمار أموال التقاعد وتعويضات الفصل لعمالنا الفلسطينيين في إسرائيل على شركة إسرائيلية خاصة تدعى (عميتم).

واعتبرت الوزارة في بيان لها، أن هذه الإجراءات الأحادية هي مخالفة صريحة وواضحة لالتزام إسرائيل بتحويل هذه الأموال للمؤسسات الفلسطينية المختصة بموجب بروتوكول باريس الاقتصادي، وانتهاكاً صارخاً لها.

وجاء في البيان: "تعتبر الوزارة أن الحقوق التقاعدية للعمال هي حقوق فردية خالصة لهم، وأن إجراءات سلطات الاحتلال غير القانونية التي تقوم بها في تشجيع عمالنا على السحب المبكر لمدخراتهم التقاعدية وتحميلهم ضرائب وأعباء مالية مجحفة في حال سحبها المبكر؛ وهذا الإجراء يهدف إلى الاضرار بالعمال وتفويتاً للحق الأصلي لهم في الاستفادة من المنافع التقاعدية المستقبلية".

وأوضحت الوزارة في بيانها، أنها ومنذ بدء تنفيذ الإجراءات الإسرائيلية بالخصوص، باشرت بإجراءاتها الفورية لوقف الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب، كما أن الوزارة قد حذرت من عواقب وآثار هذه الخطوات الإسرائيلية والتي من شأنها المساس بالجهود الفلسطينية، وستستمر الوزارة بالتعاون مع شركائها في ملاحقة إسرائيل والضغط عليها بكافة الوسائل من خلال المنظمات الإقليمية والمحاكم الدولية؛ للعدول عن إجراءاتها المنفردة والتعسفية بحق عمالنا البواسل.