راية تكشف واقع ومستقبل الطاقة الشمسية في فلسطين وأبرز المعيقات

لا يزال قطاع الطاقة الشمسية في فلسطين، يواجه العديد من المعيقات والصعوبات، وذلك على الرغم من نجاح مختلف الجهات بما فيها سلطة الطاقة، في تخفيض نسبة العجز والاعتماد على الجانب الإسرائيلي خلال السنوات الماضية.

رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية المهندس ظافر محلم، ورئيس مجلس ادارة اتحاد صناعات الطاقة المتجددة المهندس عنان عنبتاوي، تحدثا لـ"رايــة" عن هذه المعيقات واستعرضا واقع الطاقة الشمسية في فلسطين ومستقبلها.

واقع قطاع الطاقة

وأفاد ملحم بأن استراتيجية فلسطين تقوم على تنويع مصادر الطاقة وزيادة الاعتماد على الانتاج المحلي، موضحًا أنه تم تخفيض الاعتماد على إسرائيل من 100% إلى 86.6%، وفق البيانات الرسمية حتى نهاية العام 2022.

وقال إن مشاريع الطاقة الشمسية شهدت نقلة نوعية في الثلاث سنوات الماضية، إذ يتوفر حاليا 200 ميجاوات منها، لافتا إلى أن سلطة الطاقة منحت 39 رخصة لبناء محطات طاقة شمسية ولا تزال مستمرة في الحصول على الإجراءات.

وبين ملحم أن سلطة الطاقة تمنح تلك الرخصة بناء على شروط، تشمل توفر الأرض ونموذج مالي واتفاقية بيع وشراء بين المطور وشركة النقل، مستطردا: "حال توفرت الشروط يمكن إصدار رخصة دائمة".

وأشار إلى أن بعض الهيئات المحلية لا تتبع لسلطة الطاقة بل لوزارة الحكم المحلي، وتقوم بتوزيع الكهرباء بشكل غير قانوني وتفرض شروطا للموافقة على مشاريع الطاقة المتجددة، داعيًا إياها إلى تصويب أوضاعها القانونية والانضمام إلى شركات التوزيع.

ووفق ملحم، فإن هناك حوالي 121-124 هيئة محلية توزع كهرباء من خلال 135 نقطة "وهذا يعني أن كل موزع عبارة عن شركة مستقلة، الأمر الذي يعتبر أحد المعيقات الأساسية في تطوير قطاع الطاقة في فلسطين ومنها زيادة نسبة الطاقة المنتجة من خلال محطات محلية سواء تقليدية أو متجددة".

وأضاف أنه من ضمن المعيقات الأساسية، سيطرة إسرائيل على 62% من أراضي الضفة الغربية، منوها إلى أن هذه المناطق هي الأنسب لتوليد الطاقة وبناء محطات طاقة شمسية بقدرات عالية جدا لما تتميز به من مساحات واسعة وإشعاع شمسي وقدرة على شراء واستغلال هذه الأراضي؛ لرخص ثمنها.

وتحدث ملحم عن جهود سلطة الطاقة، إذ ذكر أنها عملت على بناء محطات تحويل من مصادر فلسطينية خاصة الطاقة المتجددة والشمسية، لما تتميز به فلسطين من إشعاع شمسي عالٍ، تستطيع من خلاله توليد 2590 كيلو وات ساعة لكل متر مربع في السنة، مؤكدا أن "الطاقة" تعمل على استغلال "هذه النسبة العالية جدا".

وبحسب ملحم، فإنه حال تم استغلال 3% من المناطق المصنفة (ج) يمكن توليد حوالي 3 آلاف ميجا وات من الطاقة الشمسية، لكن يوجد اعتبارات عدة، موضحا أنه يجب استكمال بناء منظومة قطاع الطاقة في فلسطين خاصة بناء شبكات ناقلة تربط مراكز الأحمال من شمال الضفة حتى جنوبها وقطاع غزة بعضها ببعض؛ "حتى نتمكن من توزيع الطاقة المنتجة إلى مراكز الاحمال".

معيقات الطاقة المتجددة

من جانبه، استعرض المهندس عنبتاوي، واقع الطاقة الشمسية وركز على المعيقات، وقال: "لدينا اعتماد بنسبة تتجاوز 95% على الاحتلال في تزويدنا بالكهرباء"، موضحا أن معدل استهلاك الفرد الفلسطيني أقل من 1000 كيلو وات في السنة، فيما يتجاوز 3 آلاف كيلو وات سنويا لدى الأفراد في اقتصاديات مشابهة لفلسطين في المنطقة.

وأضاف عنبتاوي: "لدينا نقص في الكهرباء، وهذا يؤثر على أي بنية أو نواة لاقتصاد قوي، وهنا تكمن المشكلة والدليل على ذلك أن أكثر من نصف استهلاكنا -حوالي 60%- استهلاك منزلي".

وشدد على ضرورة البحث عن طرق بديلة لتوليد الكهرباء لتعويض النقص الحالي، مبينا أن إحدى أفضل الطرق وأقلها ضررا على البيئة، هي الطاقة الشمسية والمتجددة.

وذكر أن أساليب إنتاج الطاقة النظيفة تحتاج إلى امكانيات. وأوضح أنه بحسب تقرير للبنك الدولي، هناك إمكانية لإنتاج أكثر من 3 ميجا وات في مناطق الضفة الغربية بما يشمل مناطق (ج)، وأيضا هناك حوالي 425 ميجا وات يمكن تركيبهم أرضيا وليس على الأسطح خاصة في المناطق المصنفة (ب).

ولفت عنبتاوي إلى أن هناك عوائق كبيرة في مناطق (ج)، ما يؤدي للعزوف عن الاستثمار فيها؛ لعدم وجود ضمانات وارتفاع نسبة المخاطرة، فيما مناطق (أ) غالية الثمن وتستخدم عادة للبناء والعمران، ويبقى مناطق (ب) لكن يوجد فيها عوائق.

وبحسب المهندس عنبتاوي، فإن العائق الأساسي في مناطق (ب)، عدم وضوح المعلومات وعدم وجود خارطة استثمار واضحة عن المناطق التي تحتاج لتوليد الكهرباء بشكل آني، داعيا لتوفير خطط ومعلومات لدى أصحاب القرار على رأسهم سلطة الطاقة؛ حتى يرشدوا المستثمرين للمكان المناسب الذي يجب أن يتم الاستثمار فيه.

وأشار إلى "قضية حساسة جدا" وهي "ملكية الأراضي"، إذ أن هناك بعض المناطق لم تنته فيها عمليات التسوية والملكية لا تزال غير واضحة، مستطردا: "يوجد هنا خطر على الاستثمار والمساحة".

وتابع عنبتاوي: "هناك قضية ثالثة، وهي من هو الراعي لهذا الاستثمار. هناك أصحاب قرار هم ينظموا هذا القطاع سواء سلطة الطاقة أو مجلس تنظيم قطاع الكهرباء أو شركة النقل. إذا نبحث عن مشاريع كبيرة تبقى في نطاق المحافظة أو القرية، لكن خارج نطاق البلدية بالتالي من هو المسؤول عن العلاقة وتنظيم العقود في هذه المنطقة الجغرافية. بمعنى أنه أولا هل الموافقة على هذا الموضوع يجب أن تأتي على هذه القطعة تحديدا من الحكم المحلي أم سلطة الطاقة أم مجلس تنظيم قطاع الكهرباء".

وفي الختام، تحدث المهندسان ملحم وعنبتاوي، عن الرؤية المستقبلية لقطاع الكهرباء، خاصة الطاقة المتجددة وسبل الارتقاء بها، وصولا إلى تحقيق الاستراتيجية الوطنية بتوزيع مصادر الطاقة وزيادة الاعتماد على الانتاج المحلي.