شركات التأمين ترد على قرار "الأطباء" بزيادة تسعيرة "الكشفيات"

 دعا الاتحاد الفلسطيني لشركات التأمين، نقابة الأطباء إلى العدول عن قرارها رفع أسعار الكشفيات الطبية، والالتزام باتفاقية سابقة بين الطرفين بهذا الشأن.

كما طالب الاتحاد في بيان، اليوم الإثنين، الأطباء باستئناف تقديم الخدمة لحملة وثائق التأمين الصحي.

وقال اتحاد شركات التأمين، في بيانه: "على أثر القرار المؤسف الصادر عن نقابة الأطباء بتاريخ 1/2/2023، والذي تضمن زيادة تسعيرة كشفيات الأطباء العامين والأخصائيين بنسبة تُقارب الـ 50%، والدعوة إلى عدم التعامل مع شركات التأمين في العيادات الخاصة، والمراكز الطبية، والمستشفيات، فإن الاتحاد الفلسطيني لشركات التأمين يؤكد التزامه بما ورد في مذكرة التفاهم والتعاون المبرمة مع نقابة الأطباء بتاريخ 6/12/2018، بما فيها تسعيرة الكشفيات للطبيب العام والطبيب الخاص".

وتابع: إنه "تفاجأ بدعوة نقابة الأطباء عبر البيان الصادر عنها إلى عدم التعامل مع شركات التأمين الفلسطينية، وقام بالتواصل والاجتماع مع مجلس نقابة الأطباء، إلا أنهم أصروا على تطبيق التسعيرة الجديدة، ولا مجال للمفاوضات لديهم حول نسب الزيادة في التعرفة المعمول بها طبقاً لاتفاق عام 2018".

وأكد الاتحاد "التزام شركات التأمين التام بمسؤولياتها القانونية والأخلاقية، تجاه حملة الوثائق بمختلف أنواعها، بمن فيهم حملة بطاقات التأمين الصحي استناداً إلى أسعار الخدمات الطبية المتفق عليها بين كل شركة تأمين بشكل منفرد، وبين مزودي الخدمات الطبية في فلسطين".

ودعا الاتحاد حملة بطاقات التأمين الصحي الذين يتم رفض معالجتهم من أنظمة التأمين الصحي، إلى ضرورة الحصول على فواتير ضريبية من الطبيب المعالج.

كما حث نقابة الأطباء على "تدارك الأمر والعدول الفوري عن قرارها المجحف وأحادي الجانب، والعودة إلى طاولة الحوار، مع العلم أن المتضرر الأول والأخير هو المواطن الفلسطيني".

من جانبه قال عضو مجلس نقابة الأطباء د. رمزي أبو يمن، ردا على ما جاء في بيان اتحاد شركات التامين، بان هناك اتفاقا من 2018 مع شركات التأمين على تسعيرة محددة والتزامات محددة، ولكن "منذ أكثر من عام ونحن نفاوض شركات التأمين على تطبيق تسعيرة النقابة المعترف بها في الاردن وفلسطين".

وأضاف "شركات التأمين ترفض الالتزام بتسعيرة النقابة"، وهي "تعطي الفُتات للاطباء وبعض الشركات تحاسبهم بعد عام مثلا، وبعد 6 شهور"، بحسب موقع "وطن".

وأوضح أبو يمن "وضعنا حداً أدني واعلى على الطبيب ان يلتزم به في عيادته الخاصة ومع شركات التأمين، وهذا هو المطلوب". وهذا "يطبق على الاطباء في العيادات الصحية والمشافي والمراكز الطبية لانه يمس مصلحة الطبيب".

واشار الى ان النقابة بصدد اصدار بيان توضيحي ترد من خلاله على ما ورد في بيان اتحاد شركات التامين.

فيما ذكرت مصادر محلية، أن عدد من المواطنين المرضى (ممن يملكون تأمينا صحيا خاصاً) ان بعض الأطباء رفضوا (خلال الأيام الماضية) التعامل بالتأمين الصحي واجبروهم على دفع بدل كشفيات، فيما أعلن أطباء آخرون أنهم لا يستقبلون مرضى من حملة بطاقات التأمين (المعتمد لديهم) ترجمة لقرار النقابة بوقف التعامل مع شركات التأمين.