معلناً حرباً شرسة .. قرارات تصعيدية خطيرة يقودها الكابينيت !

صادق الكابينت الإسرائيلي في ختام اجتماعه ليلة أمس، والذي استمر لأكثر من 5 ساعات، على عدة قرارات تصعيدية، رداً على سلسلة العمليات الفدائية التي نفذت في القدس مؤخراً.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أن الكابينت صادق على تحويل 9 بؤر استيطانية إلى مستوطنات معترف بها وإمدادها بالبنى التحتية، والمسارعة في انعقاد مجلس البناء الأعلى للمصادقة على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة.

وقالت الصحيفة إن الكابينت قرر كذلك توسيع الحملة الأمنية شرقي مدينة القدس، وتكثيف عمليات المداهمة رداً على عملية القدس الأخيرة التي وقعت الجمعة وقتل فيها 3 إسرائيليين وأصيب آخرون بجراح.

وبينت الصحيفة أن البؤر التي تحولت إلى مستوطنات هي "شحاريت، جفعات أرنون، أفيغل، عشهئيل، جفعات هرئيل، وجفعات هروئيه، ملآخي هشالوم، متسبيه يهودا، بيت حوغلا، وسديه بوعاز".

وجاء على لسان وزير الأمن القومي "ايتمار بن غفير" في ختام الجلسة أن هذه القرارات تضاف إلى قرارات أمنية أخرى في مكافحة ما أسماه بـ"الإرهاب".

وأضاف بن غفير: "في منتصف الليل وصلت إلى سديه بوعز، واحتفلت مع السكان بالقرار الذي قُدته في الكابينيت مع وزراء آخرين لتحويل بؤرهم، و8 بؤر أخرى، إلى مستوطنات كاملة، هذا يوم عظيم، وخطوة مهمة للغاية وبداية جيدة لتعزيز الاستيطان في الضفة وكل أرض إسرائيل".

في حين رحب مسؤول مستوطنات شمال الضفة "يوسي داغان" بالقرار، لافتاً إلى أنه يعكس سعي الحكومة اليمينية لتطبيق برنامجها الانتخابي الساعي لتعزيز الاستيطان.

وعلى الجانب الآخر، أدان رئيس المجلس الوطني روحي فتوح، القرارات الصادرة عن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابينت"، معتبرا إياها إعلان حرب سيؤدي إلى إشعال المنطقة.

وقال فتوح، في بيان صادر عنه، اليوم الإثنين: إن حق شعبنا في الدفاع عن أرضه ووجوده، حق مشروع، وفلسطين وطن للشعب الفلسطيني دون منازع، والقرارات الفاشية والاحتلال العنصري، والمواقف الدولية الشريكة في المؤامرة؛ كلها ستواجَه بصمود شعبنا ومقاومته.

وفي ذات السياق، أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، قرارات الحكومة الإسرائيلية الهادفة إلى بناء وحدات استيطانية إضافية، و"شرعنة" بؤر استيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وشدد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سنان المجالي، على أن مثل هذه الإجراءات ستدفع نحو المزيد من العنف الذي سيدفع الجميع ثمنه.

ودعا المجالي، إلى ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل لوقف الإجراءات الإسرائيلية الأحادية التي تقوض كل فرص تحقيق السلام، وضرورة إلزام إسرائيل باحترام الشرعية الدولية ومسؤولياتها بصفتها القوة القائمة بالاحتلال.

وأكد أن التوسع الاستيطاني وتهجير السكان من منازلهم خرق صارخ وانتهاك جسيم للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وفي مقدمها قرار مجلس الأمن رقم 2334.

وأضاف أن الممارسات الأحادية التي تقوم بها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، من بناء للمستوطنات وتوسيعها، والاستيلاء على الأراضي وتهجير الفلسطينيين هي ممارسات لاشرعية ولاقانونية ومرفوضة ومدانة تمثل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي الإنساني، وتقويضا لأسس السلام، وجهود حل الصراع، وتحقيق السلام الشامل والعادل وفرص حل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية.