هآرتس: الانقسامات في إسرائيل ستستمر لسنوات
يستمر عشرات الآلاف من المستوطنين بالتظاهر في شوارع "تل أبيب" للاسبوع الخامس على التوالي احتجاجًا على مخططات حكومة بنيامين نتنياهو واليمين المتطرف بالسيطرة على "المحكمة العليا" والعبث بالجهاز القضائي للكيان بما يتناسب مع مصالح الطرفين.
في هذا السياق، تشير صحيفة "هآرتس" العبرية في مقالٍ نشرته إلى أن هذه الانقسامات ستستمر لسنوات في "اسرائيل"، وأضافت " إنها ليست معركة فقط على المحكمة العليا، إنها معركة أخيرة لإسرائيل".
المقال المترجم ..
يبلغ عمر حكومة بنيامين نتنياهو السادسة خمسة أسابيع ونصف فقط ، وقد دخلنا بالفعل الأسبوع الخامس من الاحتجاجات ضد خطتها لإضعاف المحكمة العليا بشكل جذري وتغيير طبيعة ديمقراطية إسرائيل المحدودة والهشة بشكل جذري.
كانت هذه عطلة نهاية الأسبوع الخامسة من الاحتجاجات الجماهيرية في تل أبيب ومدن أخرى، طغى عليها منشور غريب على وسائل التواصل الاجتماعي من قبل ضابط متقاعد من القوات الجوية. وفقًا للعقيد زئيف راز، "إذا قام رئيس وزراء وتولى سلطات دكتاتورية ، فهو رجل ميت، إنها بهذه السهولة".
رئيس الوزراء هذا ، الذي لم يصبح ديكتاتوراً بعد ، أمضى عطلة نهاية الأسبوع في باريس بعد اجتماعه مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وقد طغت على الاجتماع مخاوف نتنياهو المتزايدة بشأن الكيفية التي يُنظر بها إلى إصلاحه القانوني في الخارج، لا سيما من قبل المؤسسات المالية الكبرى.
لكن هذه ليست أوقاتًا طبيعية. عندما يتحدث رجال عسكريون سابقون عن مقتل رؤساء وزراء ويكون نتنياهو مستعدًا لتهديد الاقتصاد الذي كان دائمًا فخوراً به ، حدث خطأ كبير في دولة إسرائيل. هناك اضطراب كامن ، ومن غير المحتمل حله في أي وقت قريب.
إذا كان هناك أي شيء يثير الدهشة بشأن ما يحدث الآن في إسرائيل ، فهو أن الأمر استغرق وقتًا طويلاً للانفجار. على مدى ثلاثة عقود على الأقل ، تصاعدت التوترات بين الطبقة السياسية والمحكمة العليا. يمكن إرجاع أسباب هذا الانفجار إلى كل من حكومات يسار الوسط واليمين.
الغضب الحقيقي ضد المحكمة العليا جاء من السياسيين الأرثوذكس المتطرفين الغاضبين من أحكام السماح للمنظمات غير الأرثوذكسية بإجراء تحولات إلى اليهودية والجلوس في المجالس الدينية المحلية. كما قضت المحكمة بعدم إعفاء طلاب المدرسة الدينية من الخدمة العسكرية.
في عام 1999 ، نظم الأرثوذكس المتطرفون احتجاجًا حاشدًا في القدس ضد "دكتاتورية المحكمة العليا" ، ووعدهم نتنياهو ، الذي كان يواجه تحديًا انتخابيًا ، بأنه إذا فاز فسيشكل لجنة لإصلاح النظام القضائي. خسر وأمضى العقد التالي خارج المنصب.
ولكن على نحو متزايد ، تسربت الكراهية تجاه المحكمة إلى أجزاء أخرى من الجناح اليميني وأصبحت تدريجياً مادة إيمانية بين التحالف الديني القومي. كانت المحاكم معقلًا للنخبة اليسارية والعلمانية ، حكومة إسرائيل الحقيقية (غير المنتخبة).
على الجانب الآخر من الانقسام السياسي بدأ يسار الوسط في الاندماج لحماية المحكمة العليا. ومع ذلك ، في حين كان الاختلاف في الرأي واضحًا بشكل متزايد في الاستطلاعات ، فإن هذه هي المرة الأولى التي يكون فيها مستقبل التوازن بين القوى هو الخط الفاصل الرئيسي في السياسة الإسرائيلية.
فلماذا استغرق الأمر وقتًا طويلاً للخروج إلى العلن؟
حتى وقت قريب جدًا، لم يأخذ يسار الوسط التهديد بجدية كافية. بالطبع كان هناك من في هذه الصحيفة وعدد قليل من الباحثين الذين حذروا من الخطط الجارية - خاصة تلك التي وضعها منتدى سياسة Kohelet المحافظ الممول أمريكيًا - لشن هذا الهجوم الشامل على القضاء.
ولكن يبدو أن هناك تحديات أكثر إلحاحًا. كانت القضية الفلسطينية بالطبع الشغل الشاغل لليسار، وعلى المستوى الداخلي كان النضال من أجل تشكيل حكومة لا يقودها رئيس وزراء متهم بالفساد هو الأولوية الرئيسية للوسطيين.
على اليمين، كان لدى أكبر حزب ، الليكود ، جناح مؤثر من المعتدلين الذين ظلوا مخلصين لمؤسس الحزب مناحيم بيغن، الذي قال ذات مرة: "هناك قضاة في القدس". الفكرة هي أن وجود محكمة عليا قوية أمر ضروري لمحاسبة الحكومة. لكن نتياهو أوقف هذا الجناح.
ولا يُظهر اليوم أي بوادر للتخلي عن الاصلاحات القضائية التي تتسارع عملية تشريعها. وقد أمر وزرائه بتنحية مشاريع أخرى جانبا حتى تتمكن الحكومة من التركيز على تجاوز الخطة.
لكن الاحتجاج على هذه العملية يكتسب زخماً أيضاً. كانت آخر مرة انتفض فيها يسار الوسط الإسرائيلي قبل 12 عامًا في صيف 2011 ، في "احتجاجات العدالة الاجتماعية" التي كانت في الواقع مظاهرات للطبقة الوسطى ضد غلاء المعيشة. لقد استمرت لبضعة أشهر حيث قام عشرات الآلاف من الأشخاص بنصب الخيام في شارع روتشيلد في تل أبيب ، لكن الجهود تلاشت مع حلول الطقس البارد، وكالعادة في إسرائيل ، دفعت الأمور الأمنية الاحتجاجات خارج جدول الأعمال.
هذا ليس مجرد تغيير دستوري. الإسرائيليون الذين لا يدعمون نتنياهو أو حكومته – وهم هو نصف الدولة على الأقل - يواجهون استيلاء معادٍ على بلدهم من قبل مجتمعات لا يشعروا إلا بالقليل من القواسم المشتركة معها. إنها ليست معركة فقط على المحكمة العليا ، إنها معركة أخيرة لإسرائيل.
هذا لن يتلاشى - والأزمة الأمنية لن تغير ذلك. المعارضة لم تعد تثق في نتنياهو ، وبالتأكيد ليس بوزير الأمن القومي ، إيتمار بن غفير ، للتعامل مع أزمة أمنية بطريقة محايدة.
