نقابة المحامين تعلق العمل أمام المحاكم غداً الأحد

أعلنت نقابة المحامين الفلسطينيين مساء السبت، عن تعليق العمل أمام المحاكم يوم غد الأحد، استمرارًا للفعاليات المتعلقة بتعديل جدول رسوم المحاكم النظامية ووقف العمل من قبل مجلس القضاء الأعلى بلائحة السندات العدلية الصادرة عن نقابة المحامين في العام 2009 والمنشورة في الجريدة الرسمية.

ووفق بيان لنقابة المحامين، فإن تعليق العمل يشمل استمرار تعليق العمل أمام محاكم الجنايات المدنية والعسكرية ومحكمة جرائم الفساد ومحكمة الأحداث ومحاكم استئناف الجزاء ومحاكم البداية بصفتها الاستئنافية الجزائية من صباح يوم غدٍ الأحد، وحتى عصر يوم الأربعاء المقبل، ويستثنى من ذلك طلبات اخلاء السبيل بالكفالة والإجراءات القاطعة للمدد.

كما تشمل فعاليات نقابة المحامين، تعليق العمل الشامل أمام كافة المحاكم النظامية والعسكرية والإدارية والتسوية على اختلاف درجاتها، وأمام النيابات العامة والعسكرية والمؤسسات الرسمية طيلة يوم الخميس المقبل، ويستثنى من ذلك الطلبات المستعجلة وإخلاءات السبيل والإجراءات المتعلقة بالمدد، فيما أكدت نقابة المحامين على أن مجلسها يبقى في حالة انعقاد دائم للمتابعة والتقييم.

وأوضحت نقابة المحامين أن استمرار فعالياتها يأتي بخصوص تعديل جدول رسوم المحاكم، ونتيجة لسياسة إدارة الظهر للمبادرة التي أطلقتها النقابة في البيانات السابقة والدعوة التي وجهتها النقابة لصناع القرار بضرورة تغليب المصلحة العامة في التعاطي مع مطالب نقابة المحامين المنسجمة والمجسدة للنصوص الدستورية النافذة.

وأكد مجلس النقابة أن "الأزمة التي يعيشها الجهاز القضائي هي نتاج لسياسة السلطة التنفيذية وتنصلها من متطلبات إصلاح القضاء، ونتيجة الأزمة البنيوية في إدارة مرفق القضاء، وغياب الشراكة الحقيقية والاعتراف بالأدوار المناطة بأقطاب العدالة وعلى وجه الخصوص نقابة المحامين ودور المحامين في إقامة العدل". بحسب البيان.

وشددت نقابة المحامين على أن "هذه العناصر مجتمعة أدت بالنتيجة إلى الحالة المشوهة التي تعصف بالعلاقات التكاملية المفترضة داخل منظومة العدالة بشكل عام، وهذه الحالة انعكست بالنتيجة على دور منظومة العدالة في حماية الحقوق والحريات العامة وطالت المحامين في سياق ممارسة أعمالهم أو بسببها، ومنها ما يتعلق باستخدام التوقيف الاحتياطي كعقوبة وخارج سياق الضمانات المقررة في قانون الإجراءات الجزائية لحماية إجراءات التحقيق وبعض هذه الممارسات طالت محامين على خلفية أو بسبب أعمالهم في مهنة المحاماة وآخرهم المحامي ضرغام سماعنة".