مؤسسات المجتمع المدني في قطاع غزة تطالب وزارة الداخلية بإلغاء جميع القرارات والاجراءات المعمول بها لتقييد العمل الأهلي بقرار معلن ومنشور
أمان: أية عراقيل في إعمال الحق في التجمع السلمي لمؤسسات المجتمع المدني تعتبر مساسا بالقانون وإضعافاً لنزاهة الحكم
غزة- عقد الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) وعدد من مؤسسات المجتمع المدني في غزة جلسة نقاش حول الاجراءات المتبعة من جهاز الشرطة في القطاع في التعامل مع المؤسسات الأهلية، مؤكدا بدوره على ضرورة الالتزام بما نص عليه القانون الأساسي وكافة المواثيق الدولية، ومن بينها الحق في التجمع السلمي، ومنوّها أن أي تجاوز للقانون من شأنه أن يضعف نزاهة الحكم.
جاءت الجلسة على خلفية مجريات تدخل الأجهزة الأمنية في دور مؤسسات العمل الأهلي من خلال الإجراءات التي تم اتخاذها العام المنصرم- وما زال بعضها قائما- من قبل جهاز الشرطة ممثلا بمباحث المؤسسات والشرطة السياحية، إذ فرض الطرفان إجراء تقديم إشعار خطي من قبل المؤسسات الأهلية لمباحث المؤسسات قبل تنفيذ النشاط، وكذلك إشعار الشرطة السياحية من قبل المرفق السياحي الذي ينعقد فيه النشاط، ما يستدل منه أنه طلب تصريح لتنفيذ أنشطة وفعاليات المجتمع المدني والتي تعمل بمجملها لخدمة الصالح العام.
افتتح الجلسة السيد وائل بعلوشة، مدير المكتب الاقليمي لائتلاف أمان، طارحا بعض الأسئلة العامة حول أسباب اتخاذ جهاز الشرطة هذه الاجراءات التي تعد مخالفة لما نصّ عليه القانون، مع أهمية نقاش مطالب المجتمع المدني إزاء الاجراءات المترتبة على ذلك، وما تعيقه من وصول المنفعة للمواطنين، حيث استعرض بعلوشة أن حرية عمل منظمات المجتمع المدني مكفول في القانون الأساسي، وبموجب قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الاهلية رقم 1 لسنة 2000، وكذلك قانون الاجتماعات العامة دون المساس بعملها أو حرمة مقراتها، وأن اتخاذ هذه القرارات والإجراءات المرتبطة بها لا تخدم المصلحة العامة، بل تضعف من نزاهة الحكم.
فيما قدم السيد طلال عوكل، عضو مجلس إدارة الائتلاف وجهة نظر أمان بهذا الخصوص، موضحاً أن استمرار هذا الإجراء يعتبر مساسا غير مقبول بحرية عمل الجمعيات الخيرية وتقييدا لعمل مؤسسات المجتمع المدني، كما يشكل مخالفة صارخة للقوانين الفلسطينية والمعايير الدولية الخاصة بالحق في تشكيل الجمعيات الخيرية والتجمع السلمي، داعيا الى إلغاء جميع التعليمات أو أي تعميمات صادرة من جهة وزارة الداخلية بقرار رسمي، مؤكدا على أهمية الشراكة الحقيقية في تحقيق المصلحة العامة والتي تطلب التكاثف في خدمة المجتمع تحت مظلة القانون، وتوجب على الجهات الرسمية أن تعي الدور الهام لمؤسسات المجتمع المدني، وما تشكله من رافعة أساسية وحاضنة لمجتمعنا الفلسطيني وقيمه.
وبدوره، أشار العميد رائد العامودي، رئيس ديوان المظالم أن إجراءات الشرطة تأتي في سياق تعزيز الأمن الداخلي والحفاظ على السلم المجتمعي، وهي متّبعة منذ عام 2007، مجملا أن ما يحصل يتلخص بتقديم المؤسسات إشعار لجهاز الشرطة من قبل المرفق السياحي الذي يُعقَد فيه النشاط لصالح المؤسسات، وأوضح أن ما استجد مؤخرا هو تقديم المؤسسات إشعاراً لدى دائرة العمليات المركزية في المباحث العامة – جهاز الشرطة، وأنه لاحقا لذلك، قد يتم استدعاء منسق اللقاء للحضور لمكتب المباحث -إذا ما استلزم الأمر- لتقديم بعض التوضيحات أو الإجابة عن بعض الاستفسارات بشأن النشاط. وأفادالعامودي أنه جاري النقاش بشكل موسع حول الإجراءات المتبعة في اجتماعات منفصلة، حيث سيتم نقل توصيات اللقاء للقيادة العليا للنظر فيها والعمل بموجبها.
والجدير ذكره اعتراض عدد كبير من مؤسسات حقوق الانسان والمؤسسات الأهلية وشبكة المنظمات الأهلية على جملة الاجراءات المعمول بها، رافضين الامتثال لها، مؤكدين بدورهم أن ما يحكم بين المؤسسة الرسمية والمجتمع المدني هو القانون، ومطالبين في الوقت ذاته بضرورة العدول عن هذه الإجراءات فورا، وإلغائها بقرار رسمي معلن ومنشور للجميع.
