الكيلة: الحصار المالي يهدد عمل القطاع الصحي الفلسطيني

قالت وزيرة الصحة مي الكيلة، إن القطاع الصحي الفلسطيني يشهد ظروفا صعبة تؤثر بشكلٍ كبير على تقديم العلاج اللازم للمرضى وتطويره، بفعل الحصار المالي الذي يفرضه الاحتلال على فلسطين وانخفاض المساعدات الدولية.

جاء ذلك خلال ترؤس الكيلة اجتماع مجموعة العمل القطاعية الصحية، بحضور رئيس الوكالة الإيطالية للتعاون الدولي جوليلمو جوردانو، وممثل منظمة الصحة العالمية في فلسطين ريتشارد بيبركورن، والعديد من المؤسسات الدولية، وممثليات وقنصليات ووكالات تعاون دولي، ومؤسسات وطنية ومؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات صحية، ووزارات وممثلي قطاعات حكومية وأهلية وخاصة.

وأضافت الكيلة "إن الأزمة المالية تحرمنا من المضي في تطوير نظامنا الصحي الوطني بالشكل والوقت المناسبين، ونعمل بالإمكانيات المتوفرة على تشغيل مراكز علاج وأقسام داخل المستشفيات، وتوفير المستطاع من الأدوية والمستلزمات الطبية، وتوفير اللازم من الكوادر الطبية".

وتابعت إن الاحتلال يمعن في الاعتداء على مراكز العلاج وسيارات الإسعاف والطواقم الطبية، وقد وثقت التقارير العديد من هذه الانتهاكات، إضافة لعرقلة حركة الطواقم الطبية وطواقم الإسعاف وحركة المرضى للعلاج بين المدن ومن القدس وإليها وكذلك قطاع غزة، وهذا يُعد انتهاكاً صارخاً لحرمة مراكز العلاج وطواقم العمل الصحي الإنساني.

وناشدت الكيلة كافة المؤسسات الدولية والحقوقية ومؤسسات حقوق الإنسان بالتحرك الفوري والعاجل لحماية أبناء شعبنا، حيث يقتل الاحتلال والمستوطنون النساء والأطفال والشباب وكبار السن ويصيبهم بإعاقات دائمة بفعل الأسلحة والقوة المفرطة.

وأكدت الكيلة أن الحكومة تبذل كل المستطاع للاستمرار في توفير الإمكانيات للمضي في تقديم الواجب العلاجي الإنساني لأبناء شعبنا في كافة المناطق، ومن أجل الاستمرار في تطوير المنظومة الصحية الوطنية. 

من جهته، أكد جوردانو ضرورة زيادة وتعزيز الدعم للقطاع الصحي الفلسطيني، مضيفاً أن إيطاليا مستمرة في تعزيز الدعم للقطاع الصحي الفلسطيني.

وقال مدير مكتب منظمة الصحة العالمية في فلسطين: "على الجميع العمل من أجل استمرارية التطوير للقطاع الصحي الفلسطيني وفق استراتيجية تعاونية، وجلب المزيد من الدعم والمساندة".

وتضمن الاجتماع العديد من العروض التقديمية حول ملفات "أولويات القطاع الصحي وتحدياته للأعوام المقبلة، والواقع الصحي واحتياجاته في قطاع غزة بشكل خاص، والاستراتيجيات الصحية التطويرية، والتغطية الصحية الشاملة، والصحية النفسية، وواقع طب الأسرة، وجودة الخدمات الصحية، وتعزيز الجهوزية والطوارئ، والرعاية الصحية الأولية، والصحة النفسية للأطفال والمراهقين، وخدمات الصحة الإنجابية والجنسية، والعنف المبني على النوع الاجتماعي، والتحديات والاحتياجات، الجهود الإغاثية الصحية الإنسانية".

وأكد الحضور الأهمية القصوى لدعم القطاع الصحي الفلسطيني وحاجته الماسة ومؤازرته من قبل المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية للاستمرار في العمل والتطوير، وضرورة تأكيد ذلك في الاستراتيجية القطاعية الوطنية للأعوام الستة المقبلة.