الداخلية تتحدث لراية حول "تطبيق حكومتي" وتعد بحل عدة إشكاليات

تحدّث وكيل وزارة الداخلية يوسف حرب عبر أثير شبكة "رايــــة" الإعلامية؛ عن منظومة الخدمات الحكومية الالكترونية "تطبيق حكومتي" والذي أعلن عن إطلاقه بشكل رسمي قبل حوالي شهر، وعدد من الملفات التي تهم المواطنين في عدة جوانب مختلفة.

وقال حرب في تصريحات خاصة لبرنامج "مع الناس" إن عدم عمل ضجة كبيرة لهذا المشروع "تطبيق حكومتي" الهدف منه هو البدء بشكل تدريجي وبسيط، حتى لا يكون هناك تدفق للمواطنين في الحصول على الخدمات، ولا يكون هناك إشكالية في الاستجابة لهذه الطلبات.

ولفت إلى أن كل شيء جديد بحاجة إلى إجراء بعض التجارب عليه للتأكد من دقة النظام والمنظومة، بالإضافة إلى موضوع "الدفع المسبق" وهي عملية "معقدة" وبحاجة إلى تشبيك مع جميع البنوك، وتوزيع ثقافة الدفع الالكتروني من خلال بعض البرامج التي صدرت في فلسطين.

وأكدت حرب أن الإقبال على التسجيل والاستجابة عبر تطبيق "حكومتي" هو بطيء جدا وهناك تفاوت واسع بين المحافظات، لافتا إلى أن الاعتماد على المنظومة الإلكترونية للحصول على الخدمات الحكومية بحاجة إلى وقت ليس بسيطا، والحكومة تتجه نحو الإسراع في هذا الموضوع لأن العالم كله يتجه نحو العمل الالكتروني.

وأضاف: "أعتقد أننا بحاجة لرفع مستوى الدعاية للموضوع، وتعزيز الثقافة، ولكن أعتقد أيضا أن الأمر مرتبط بالخدمة، أي أن تقديم خدمة جيدة للمواطن بالتأكيد سوف يذهب إليها".

جواز السفر البيومتري

وحول جواز السفر البيومتري الذي تم العمل به مؤخرا، أكد وكيل وزارة الداخلية على تفهم الوزارة لشكاوى المواطنين حول تأخر إصدار الجواز، مشيرا إلى أنه يخضع إلى نظام دولي، ويمر ببعض التفاصيل والمراحل الضرورية جدا، وذلك من أجل البقاء في الصفة النظامية والقانونية العالمية، وهو يهدف إلى الحماية الشخصية للمواطن.

وأوضح حرب في حديثه لـ "رايـــة"، أن جواز السفر البيومتري يشكّل حاضة للبيانات والمعلومات، وهو جواز سفر متطور ويتم إصداره في كل العالم، ويستخدم فيه أوراق ذات صبغات آمنة ودقيقة، وعملية تزويرها صعبة، مشيرا إلى أنه مستخدم في دول العالم منذ سنوات، ولكن في فلسطين بدأ العمل به منذ الأول من شهر أيلول 2022.

وبيّن أن جواز السفر البيومتري مدته (5 سنوات) ويتم إصداره في فترة أقصاها "أسبوع"، وفيه تكلفة أقل على المواطن الفلسطيني؛ حيث يحتاج إلى دفع رسوم (210 شواكل)، مؤكدا ان المواطن يستطيع الحصول عليه مباشرة بدون معاملة أو صور شخصية، حيث يتم تصويره وإعطائه ورقة للتوقيع عليها من خلال وزارة الداخلية.

الربط بين وزارتي الداخلية والصحة

وحول الرابط بين وزارتي الداخلية والصحة وتحديدا بشأن شكاوى المواطنين بخصوص التأمين الصحي، حيث يشترط "حلف اليمين" للعزباء للحصول على التأمين الصحي، أكد حرب أن هذا الموضوع "شبه محلول" وهناك ربط بين الوزارتين من خلال المستشفيات، للتأكد من المواليد والوفيات.

وأضاف وكيل وزارة الداخلية: "الربط موجود بين وزارتي الداخلية والصحة، ولكنه قد يكون بحاجة إلى تطوير وتجديد"، وقطع وعدا خلال حديثه عبر شبكة "رايـــة" الاعلامية؛ بالاتصال خلال اليوم مع وزارة الصحة للتأكد من الاشكالية الموجودة وإنجاز الأمر وحسمه خلال الأيام القادمة.

غرامة 90 شيكل لمن يتأخر في إصدار الهوية الشخصية!

وشدد حرب على أن الحكومة لم تفرض غرامة على من يتأخر في إصدار الهوية الشخصية (فوق 16 عاما)، بل إن الغرامة موجودة في النظام والقانون ولكن لم يتم استخدامها نهائيا ولم يتم تفعيلها، مؤكدا أن ما حدث في هذا الموضوع هو "لبس فقط".

وختم وكيل وزارة الداخلية حديثه قائلا: "أحيانا يتم فهم القصص بطريقة خاطئة، حيث أن أحد الإخوة نشر تعميما الهدف منه حث المواطنين الذين يصلون إلى عمر 16 عاما، ولم يتم فرض غرامات على التأخير بهذا الجانب".