الكنيست تصادق على تمديد قانون "الأبارتهايد" 5 سنوات إضافية

 صادقت الهيئة العامّة للكنيست الإسرائيلية، مساء يوم امس الثلاثاء، بكامل هيئتها في القراءة الثانية والثالثة، على تمديد سريان أنظمة الطوارئ التي تفرض القانون الإسرائيلي على المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، والمعروف بتسمية قانون "الأبارتهايد" 5 سنوات إضافية.

وأيّد 39 عضوا بالكنيست اقتراح مشروع القانون، في حين عارضه 12 عضو كنيست، وذلك في القراءة الثالثة. وسيكون قانون الأبارتهايد، ساري المفعول حتى 15 شباط/ فبراير 2028.

ويأتي ذلك بعد أن صادقت الكنيست، في العاشر من الشهر الجاري على تمديد سريان أنظمة الطوارئ في الضفة الغربية المحتلة، إذ أيد مشروع القانون حينها، 58 عضو الكنيست من الائتلاف والمعارضة، وعارضه 13 عضو كنيست.

وجرى حينها تحويل مشروع القانون إلى لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست من أجل إعداده للقراءتين الثانية والثالثة.

وكانت حكومة بينيت – لبيد السابقة، قد فشلت في تمرير هذا القانون، العام الماضي، بسبب انشقاقات عنها ورفض المعارضة حينها، برئاسة بنيامين نتنياهو، تأييد التمديد بهدف إحراجها وهو ما أدى لاحقا إلى سقوط حكومة بينيت - لبيد.

وبعد أن فشلت الحكومة السابقة في تمرير قانون الأبارتهايد أن ينتهي سريانه في حزيران/ يونيو الماضي، لكن بعد ذلك تم تمديده بشكل أوتوماتيكي، بسبب حل الكنيست قبل انتهاء سريانه.

وقالت مصادر مقربة من رئيس الحكومة حينها نفتالي بينيت، إنه قرر التوجه إلى انتخابات مبكرة بسبب عدم نجاحه بتجنيد أغلبية تدعم هذا القانون.

ويمنح قانون "الأبارتهايد" إسرائيل صلاحيات سجن فلسطينيين داخل إسرائيل، رغم أن القانون الدولي يحظر على دولة الاحتلال سجن سكان يقعون تحت الاحتلال خارج منطقتهم.

ورغم أنه بموجب القانون الإسرائيلي ليس بالإمكان سجن شخص حكم عليه في مكان خارج إسرائيل، مثل محاكم الاحتلال العسكرية في الضفة، إلا أن قانون "الأبارتهايد" يشمل بندا يتيح سجن الفلسطينيين في سجون داخل إسرائيل.