"بن غفير" يشكل فريق مشترك بزعم مكافحة الجريمة في المجتمع العربي

قرر وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، الخميس، الشروع بدمج جهاز الأمن الإسرائيلي العام (الشاباك) بما يزعم أنها جهود رامية لمحاربة الجريمة في المجتمع العربي، وذلك عبر تشكيل فريق مشترك بين الشاباك والشرطة، تمهيدا لانخراط الشاباك في عمليات "مكافحة الجريمة".

جاء ذلك في أعقاب مداولات أجريت اليوم، في مقر الشاباك، بمشاركة بن غفير ورئيس الشاباك، رونين بار، والمفتش العام للشرطة، يعقوب شبتاي، ونائبي المستشار القضائي للحكومة، غيل ليمون وعميت مراري، بحسب ما جاء في بيان صدر عن وزارة الأمن القومي، وفق موقع عرب 48.

وذكر البيان أن المجتمعين بحثوا "في التغيير الذي حدث خلال العام الماضي في توسيع انخراط الجهاز في الهامش بين الجنائي والأمني". وأكد أنه "تم الاتفاق على تشكيل فريق عمل مشترك من الشرطة والشاباك، ترافقه وزارة القضاء، بهدف فحص كيفية مساعدة الشاباك للشرطة في حربها على المنظمات الإجرامية، وكذلك تبادل المعلومات وأساليب العمل والأدوات".

وأضاف البيان أنه "ترى الشرطة والشاباك أهمية قصوى في زيادة الحوكمة في إسرائيل، كعنصر مركزي للأمن القومي لصالح الحفاظ على أمن الدولة والجمهور مع الحفاظ على الأدوات المصممة لمحاربة الإرهاب"، علما بأن الشاباك معني بالأساس بإحباط ومنع أي نشاط "غير قانوني" يهدف إلى الإضرار بأمن الدولة أو نظام الحكم أو مؤسساته.

وينص الاتفاق الائتلافي بين رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، وحزب "عوتسما يهوديت" بقيادة بن غفير، على إنشاء وحدة تابعة للشاباك لـ"مساعدة الشرطة في مكافحة الجرائم الجنائية في المجتمع العربي" داخل إسرائيل، بالتعاون بين مكتب رئيس الحكومة ووزارة الأمن القومي التي يقودها بن غفير.

ويوم الجمعة الماضي، طالب بن غفير نتنياهو، بإشراك جهاز الشاباك في محاربة الجريمة في أنحاء البلاد، وذلك في أعقاب مقتل علي الجاروشي (50 عاما)، في حي الجواريش في مدينة الرملة. وقال بن غفير إنه "أطلب من رئيس الحكومة أن يطبق خلال فترة قصيرة نص البند في الاتفاق الائتلافي بين (حزبي) عوتسما يهوديت والليكود، الذي يسمح بتفعيل الشاباك في محاربة العائلات الإجرامية".

وأضاف أنه "بعد الاطلاع على عمل الشرطة والتقدير العميق لمفتشها العام وأفراد الشرطة الذين يضحون بأنفسهم، يجب إدخال الشاباك إلى العمل بصورة مكثفة". وتابع أن "هذا الأمر سيتم إلى جانب أنشطة الشرطة".

وبحسبه، فإنه "لا مفر من تفعيل الشاباك في ظاهرة تحولت إلى كارثة في الدولة. بمقدور الشاباك أن يوفر المزيد من المعلومات المخابراتية النوعية واستخدام صلاحيات تحقيق خاصة ليست ممنوحة للشرطة".