اتهامات بين مجلس القضاء والنقابة حول واقعة الاعتداء على محامي

أصدرت نقابة المحامين الفلسطينيين بيانا صحفيا ردا على البيان المنشور على صفحة المركز الاعلامي القضائي/ مجلس القضاء الأعلى بتاريخ اليوم الخميس.

وجاء في بيان نقابة المحامين: "إن اي تحقيق يجريه مجلس القضاء الاعلى بخصوص واقعة الاعتداء على المحامي لا تثق به نقابة المحامين، وهو كما يظهر تحقيق منحاز".

وفيما يلي بيان صادر عن مجلس القضاء الأعلى:

يأسف مجلس القضاء الأعلى لقيام نقابة المحامين، بتبني وترويج رواية لا أساس لها من الصحة، حول تهجم أحد المحامين في محكمة بداية وصلح نابلس، يوم أمس، على الموظف محمود الكيلاني، أثناء أداء عمله الرسمي في مبنى المحكمة. إن ما جاء في بيان نقابة المحامين بشأن الحادثة حول مزاعم قيام الموظف بالاعتداء على المحامي، تُفنده تسجيلات كاميرات المراقبة، وشهادات الشهود.

يؤكد مجلس القضاء الأعلى، استنادًا إلى تسجيلات كاميرات المراقبة، وشهادات الشهود، أن المحامي قام بالتهجم على الموظف المشهود له بالكفاءة، وإهانته واستفزازه، دون أي مبرر، ما أدى إلى ملاسنة بينهما، ولم يلمس أحدهما الآخر. يأسف مجلس القضاء الأعلى لترويج رواية مُختلقة في بيان نقابة المحامين حول الحادثة، ويدعو أعضاء مجلس النقابة للإطلاع على تسجيلات الكاميرات، والاستماع إلى الشهود من المحامين والمراجعين، قبل إبداء مواقف لا تنسجم مع واقع الحال.

كما ويأسف مجلس القضاء الأعلى لاستمرار الصمت المجتمعي، خصوصًا من مؤسسات المجتمع المدني الحقوقية، على استمرار نقابة المحامين بتعليق الدوام دون وجود أيّ مبرر، الأمر الذي يمس بالحقوق والحريات، ويلحق أشدّ الضرر بالمصلحة العامة وبالمحامين وموكليهم.

ويؤكد مجلس القضاء الأعلى، أن حرية التعبير وحرية العمل النقابي، لا تتيح لمجلس نقابة المحامين القيام بأفعال تمس بهيبة القضاء، وحرمة مباني المحاكم، كالاعتصام والمبيت في مرافقها، ويدعو لوقف حالة التجييش في وقت يحتاج فيه شعبنا إلى التكاتف لمواجهة التحديات المتعاظمة. إن مجلس القضاء لن يبقي المحاكم مفتوحة خارج أوقات الدوام الرسمي، بما يمس هيبتها ويعرض موجوداتها للخطر، ويدعو مجلس نقابة المحامين إلى الاعتصام خارج مرافق المحاكم.

وفيما يلي بيان صادر عن مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين:

بخصوص البيان المنشور على صفحة المركز الاعلامي القضائي/ مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 19/01/2023

تحية الحق والعروبة وبعد

اطلع مجلس نقابة المحامين على البيان المنشور على صفحة المركز الاعلامي القضائي مجلس القضاء الاعلى على الفيسبوك بتاريخ اليوم الخميس الموافق 19/01/2023، والتي يحاول من خلالها تضليل الرأي العام، واظهار نقابة المحامين التي تدافع عن الحقوق والحريات العامة وحقوق منتسبيها بأنها سبب تعطيل العمل في المحاكم خلافا للحقيقة والواقع.

ان ما يحاول مجلس القضاء الاعلى تسويقه من خلال بيانه هذا يخالف الحقيقة والواقع وشهادة الحاضرين التي أكدت واقعة اعتداء الموظف على المحامي، وبدلا من زج الاتهامات والاقاويل المضللة من قبل مجلس القضاء الاعلى، بات واجبا على مجلس القضاء الأعلى أن يدرك أنه هو ورئيسه السبب المباشر لما آل اليه وضع القضاء من تدهور حاد وغير مسبوق، لا سيما لتكرار حالة الخروج عن مباديء الدستور وسيادة القانون.

ونذكر رئيس مجلس القضاء بحالة تضارب المصالح التي صاحبت تعيينه في منصبه هذا عندما اقترح تعديلات على قانون السلطة القضائية لتنطبق على نفسه، وجلس لتنسيب نفسه رئيسا لهذا المجلس القضائي الذي فشل على الدوام في ادارة الشأن القضائي وقوض اي أمل في قضاء مستقل مستقبلا.

يستهجن مجلس نقابة المحامين استجداء مجلس القضاء الاعلى مؤسسات المجتمع المدني للوقوف في مواجهة نقابة المحامين رغم ادراك المجلس أن مؤسسات المجتمع المدني الصادقة جميعها تقف خلف مطالب نقابة المحامين الرامية لحماية حقوق الانسان وحرياته.

وإن اي تحقيق يجريه مجلس القضاء الاعلى بخصوص واقعة الاعتداء على المحامي لا تثق به نقابة المحامين، وهو كما يظهر تحقيق منحاز، كما أن التحقيق الذي يجري من جهات اعتادت على الخروج عن أحكام القانون من أجل مصالحها الشخصية وتولي المناصب لا يمكن أن يكون صادقا أو مقنعا.

تحريرا في 19/01/2023

مجلس النقابة