نتنياهو في مأزق: قرار المحكمة العليا مُحكَم وسيضطر لإقالة درعي
أدخلت المحكمة العليا رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ورئيس حزب شاس، أرييه درعي، إلى مأزق قانوني وسياسي معقد جدا، بحسب محللين إسرائيليين اليوم، الخميس. فقرار المحكمة إلغاء تعيين درعي وزير كان محكما بشكل كبير، بحيث لن يكون بالإمكان الالتفاف عليه. ووصف خبير قانوني رفيع المستوى القرار بأنه "أغلق الأبواب عليهما من جميع الاتجاهات، وألقوا المفتاح في البئر"، وفق ما نقلت عنه صحيفة "هآرتس".
كذلك قالت مصادر في مكتب المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، إنه بعد إبعاد درعي عن طاولة الحكومة، لن يكون بإمكان أي "بهلوانية" تشريعية، ومهما كانت مبتكرة، من إعادته إليها.
وكتبت بهاراف ميارا في مذكرة لنتنياهو، أمس، أن عليه تنفيذ قرار المحكمة العليا وإقالة درعي من منصبه كوزير. وشددت على أن نتنياهو لا يمكنه تولي وزارتي الداخلية والصحة بدلا من درعي، "بسبب القيود القانونية التي تسري عليه"، في إشارة إلى التهم الجنائية الموجهة إلى نتنياهو.
ويبحث نتنياهو وحكومته عن حل لهذا المأزق. ونقل موقع "واينت" الإلكتروني عن الخبير القانوني في جامعة رايخمان، بروفيسور يانيف روزناي، قوله إن بإمكان نتنياهو أن يعين درعي رئيس حكومة بديل. وفي هذه الحالة، فإنه بموجب القانون يتعين على الكنيست أن تمنح الثقة مجددا لحكومة ذات رأسين، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى نشوء تعقيدات سياسية.
وأضاف روزناي أنه في هذه الحالة، هل ستتعالى مرة أخرى مسألة "الإغلاق القضائي" (Judicial estoppel). فإذا كان قسم من القضاة يدعي أن درعي ممنوع من تولي منصب وزير، فعلى الأرجح أنه ممنوع أيضا من تولي منصب رئيس حكومة بديل. ومن الجائز أن تصل هذه القضية أيضا إلى المحكمة العليا. ويشار إلى أن نتنياهو يتحفظ من خطوة كهذه.
واعتبر مصدر في الائتلاف أن "ردّنا على قرار المحكمة العليا بشأن درعي سيُحدد من خلال الجدول الزمني للجنة القانون والدستور في الكنيست، والمصادقة على تعديل قانون أساس: القضاء، الذي سيلغي ذريعة عدم المعقولية، كي لا تتدخل المحكمة في قرارات الحكومة والتعيينات. ويبدو أن قرار المحكمة العليا جلب الأزمة الدستورية إلى ذروة جديدة، وهي إلغاء ذريعة عدم المعقولية". وإلغاؤها هو أحد البنود المركزية في خطة إضعاف جهاز القضاء التي يقودها وزير القضاء، ياريف ليفين.
وستبدأ اللجنة البرلمانية يوم الأحد المقبل بمناقشة تعديل قانون أساس: القضاء، الذي يرمي إلى منع المحكمة العليا من إلغاء قرارات حكومية لأنها تنطوي على عدم معقولية، وأن يكون بإمكان المحكمة إلغاء قوانين أو بنود فيها فقط من خلال تأييد جميع أعضاء الهيئة القضائية، وأنه ليس بالإمكان إلغاء قانون أساس تم سنّه بأغلبية 61 عضو كنيست لدى التصويت عليه بالقراءات الثلاث. ويصف الائتلاف هذا التعديل بأنه "تعزيز الفصل بين السلطات.
ولفتت "هآرتس" إلى أن خطوات التضليل التي استخدمها درعي، بعد إدانته بمخالفات جنائية بأن استقال من الكنيست كي لا يحكم عليه بالسجن مع وقف التنفيذ وليس السجن الفعلي ثم يعود إلى الكنيست والحكومة بعد الانتخابات، كانت الذريعة التي تمسك بها القضاة المحافظون في المحكمة العليا، المقبولين على ليفين. "ولذلك، فإن فكرة إلغاء ذريعة عدم المسؤولية لن تنقذ درعي من قرار الإبعاد (عن الحكومة) الصادر ضده".
ويتوقع، حسب المحللين، أن يضطر نتنياهو إلى إقالة درعي من منصبه، لأنه إذا لم يفعل ذلك فإنه سيتهم بتحقير المحكمة العليا، الأمر الذي سيعرضه لتنديد عالمي، خاصة من جانب الإدارة الأميركية. وسيكون لأداء نتنياهو في قضية درعي تبعات على زيارته للبيت الأبيض، الشهر المقبل أو الذي يليه.
