خاص: ديون موردي الأدوية على الحكومة تقفز إلى 750 مليون شيكل

كشف المدير التنفيذي لاتحاد موردي الأدوية والتجهيزات الطبية مهند حبش، أن الديون المستحقة للموردين على الحكومة الفلسطينية، قفزت خلال السنوات القليلة الماضية، لتصل إلى 750 مليون شيكل، بعدما كانت تتراوح ما بين 400-450 مليون شيكل قبل ثلاثة أعوام.

وأوضح حبش في حديث لـ"رايــة" أن المستحقات زادت بمقدار 350 مليون شيكل خلال الثلاث سنوات الأخيرة، بعد توريد أدوية ولوازم طبية ومخبرية وأجهزة لوزارة الصحة، دون تلقي دفعات مالية مُجدية، تخفف من قيمة المديونية على الحكومة لصالح الموردين.

وقال إن عام 2022 كان الأسوأ منذ تأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية، على صعيد تسديد الحكومة للديون المتراكمة لشركات الأدوية، مشيرًا إلى أن الموردين تلقوا وعودات كثيرة بهذا الخصوص، منها من رئيس الوزراء، لكنها لم تنفذ 100%.

وأشار حبش إلى أن موردي الأدوية، تلقوا دفعة مالية من الحكومة بقيمة 20 مليون شيكل، يوم 29 ديسمبر 2022، لكن المديونية عادت كما كانت بعد يومين فقط، بعدما حررت الشركات بهذا المبلغ أدوية ومستلزمات طبية أخرى.

وأضاف: "كان هناك ضغط عالٍ من وزارة الصحة على الشركات لتوريد الأدوية، إضافة إلى تهديدات من الوزارة، بأنه حال لم تلتزم الشركات بتوريد الأدوية، قد تضطر لاتخاذ إجراءات قانونية، ما دفع الشركات للالتزام".

وطالب المدير التنفيذي لاتحاد موردي الأدوية، الحكومة مع بدء العام الجديد والتحضير لموازنة 2023، جدولة هذه الديون المتراكمة، بحيث تكون الدفعات الشهرية مناسبة.

وفي السياق، ذكر حبش أن الاتحاد بعث بأكثر من كتاب إلى رئيس الوزراء ووزير المالية ووزيرة الصحة، لعقد اجتماع لمناقشة الملفات العالقة؛ من أجل التوصل إلى حلول للخروج من هذه الأزمة، مستدركا: "لكن لم نتلق أي جواب على كل الرسائل".

وأفاد بأن هناك تواصل دوري بين الاتحاد والمحاسب العام لوزارة المالية، وكذلك تم التواصل مع وكيل وزارة الصحة على شكل اجتماعات واتصالات هاتفية، "لكن حتى الآن لم نصل إلى نتائج".

وختم حبش حديثه بالقول: "هذه الأزمة ستنتهي حال تم توزيع الأعباء على جميع القطاعات، فمن المفترض نحن شركاء في الوطن، ويجب تحميل الأعباء للقطاعات كافة وليس فقط قطاع موردي الأدوية".

ويوم الأحد 15 يناير 2023، ترأس رئيس الوزراء محمد اشتية، في مقر وزارة الصحة بمدينة رام الله، اجتماعا مستفيضا حول احتياجات وزارة الصحة وأهم التحديات التي تواجهها، بحضور وزيرة الصحة مي كيلة، ووزير المالية شكري بشارة، ووكيل وزارة الصحة وائل الشيخ، والوكلاء المساعدين، ورؤساء الدوائر في الوزارة، ووفد من وزارة المالية، ومجلس الوزراء.

وبحث الاجتماع العديد من القضايا المحورية في عمل وزارة الصحة والنهوض بالقطاع الصحي لما يشكله من أولوية، من خلال تقديم خدمة متميزة وتوفر الإمكانيات المالية وتنظيم عمل الوزارة، إضافة إلى معالجة أهم القضايا التي تخص وزارة الصحة لا سيما في موضوع سلة الأدوية، والتحويلات الطبية، والتأمين الصحي، وأقسام غسيل الكلى، والقسطرة، والخدج، والكادر البشري، وسبل النهوض بالخدمات الصحية لأعلى المستويات.

وقال رئيس الوزراء: "قطاعا الصحة والتعليم والارتقاء بهما يشكلان أولوية وأهمية لعمل الحكومة"، مشددا على "ضرورة التعاون والتكاتف والعمل بروح الفريق الواحد بين كافة الوزارات والمؤسسات لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، في ظل الحصار المالي المفروض علينا".

وأعلن أن وزارة المالية ستواصل دفع التزاماتها المالية لموردي الأدوية والمستلزمات الطبية وفق مبلغ مالي محدد شهريا، مشيدا بجهود طواقم وزارة الصحة التي تعمل في ظروف استثنائية وشكلت نموذجا في التعامل مع جائحة "كورونا".