المحكمة العليا تقرر إلغاء قرار نتنياهو بتعيين درعي وزيرا
أعلنت المحكمة العليا عصر اليوم، الأربعاء، أن قرار رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، بتعيين رئيس حزب شاس، أرييه درعي، وزير ينطوي على انعدام معقولية متطرف، وأن على نتنياهو نقله من منصبه.
وعقب حزب شاس على قرار المحكمة معتبرا أن "أمر جلل حدث في إسرائيل. المحكمة العليا التي تدعي أنها تهتم بالأقليات، ألقت اليوم إلى سلة النفايات 400 ألف ناخب لحركة شاس التي تمثل جمهور المستضعفين في إسرائيل والذين توجهوا قبل شهرين فقط إلى صندوق الاقتراع، وفيما هم يعرفون كل شيء عن الوزير أرييه درعي. وقررت المحكمة عمليا، اليوم، أن لا أهمية للانتخابات. وقرار المحكمة العليا سياسي وينطوي على عدم معقولية متطرف".
وقال رئيس المعارضة، يائير لبيد، إنه "إذا لم تتم إقالة أرييه درعي، فإن الحكومة الإسرائيلية تخالف القانون، وحكومة لا تنصاع للقانون، هي حكومة غير قانونية. ولن يكون بإمكانها مطالبة المواطنين بالانصياع للقانون. وإذا لم تتم إقالة درعي، فإن إسرائيل ستدخل في أزمة دستورية غير مسبوقة ولن تكون ديمقراطية ولا دولة قانون".
وكتبت رئيسة المحكمة، القاضية إستير حيوت، في قرارها أن "درعي أدين بمخالفات فساد خطيرة، والتعيين يتجاوز حدود المعقولية بشكل واضح. والقرار بشأن تعيين درعي وزيرا في الحكومة وعدم استخدام الصلاحية بنقله من منصبه هو قرار يتجاوز حدود المعقولية بشكل متطرف".
وأشارت حيوت إلى "كمية إدانات درعي غير المألوفة" وأنه "يكرر المس بسلطة القانون" الأمر الذي يلزم نتنياهو بإقالته.
وكان القاضي يوسف ألرون، الوحيد الذي اعتبر أنه لا ينبغي إلغاء تعيين درعي، لكنه رأى أن على نتنياهو التوجه إلى لجنة الانتخابات المركزية كي تقرر اللجنة إذا كانت إدانة درعي تنطوي على وصمة عار.
وامتنع القضاة عن التطرق إلى "قانون درعي"، أي تعديل قانون أساس: الحكومة، بحيث لا تلصق وصمة عار على من يحكم عليه بالسجن مع وقف التنفيذ. إلا أن القاضي ألرون رأى أن التعديل لا يسري على درعي.
وبعد قرار المحكمة، طالب حزب الليكود الوزراء وأعضاء الكنيست عن الحزب بعدم إطلاق تصريحات حول قرار المحكمة.
ونظرت المحكمة العليا، بداية الشهر الحالي، في التماسات طالبت بإلغاء قرار نتنياهو تعيين درعي وزيرا، وأن هذا القرار غير معقول بشكل متطرف، وذلك بسبب إدانة درعي بمخالفات جنائية، العام الماضي، والحكم عليه بالسجن مع وقف التنفيذ، وهو ما وصفته المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، بأنه ينطوي على وصمة عار.
وقبل صدور قرار المحكمة، سادت حالة ترقب في الحلبة السياسية الإسرائيلية، وأوعز درعي للوزراء وأعضاء الكنيست من حزبه بالتوقف عن إطلاق تصريحات وإجراء مقابلات حول الموضوع.
وليس واضحا بعد إذا كان درعي سيستقيل من الحكومة، علما أنه أعلن في الأيام الأخيرة أنه لن يفعل ذلك. لكن في حال لم يفعل ذلك فإن نتنياهو سيقيله. وقالت مصادر في الليكود إن وقف ولاية درعي كوزير سيكون قصيرا.
وقال وزير الرفاه عن حزب شاس، يعقوب ميرغي، اليوم، إنه في حال قررت المحكمة العليا إلغاء تعيين درعي وزيرا فإن "نتنياهو يعلم أنه لن تكون هناك حكومة".
وأضاف ميرغي في مقابلة أجرتها معه الإذاعة العامة الإسرائيلية "كان"، أنه "إذا ألغت المحكمة تعيينه، فإن رئيس الحكومة سيضطر إلى أن يقرر كيف سيتصرف. وقلنا طوال الوقت إنه لا يوجد أي سبب ألا يكون أرييه درعي وزيرا كبيرا في إسرائيل".
وقال ميرغي إنه "سأوصي أمام مجلس حكماء التوراة بأنه إذا لم يكن درعي في الحكومة، فإنه لا توجد حكومة".
ويواجه حزب الليكود مصاعب في وضع حل يُبقي درعي وزيرا في الحكومة بشكل قانوني، وأشارت مصادر في الليكود إلى أن درعي سيضطر أن يبقى عضو كنيست في الائتلاف فقط، ومن دون أن يتولى حقيبة وزارية. وأوضحت المصادر أن سن قوانين بصورة خاطفة لمنع المحكمة من إلغاء التعيين لن ينجح.
ونقل موقع "واينت" عن مصدر آخر في شاس قوله إنه "لا يوجد وضع تبقى فيه الحكومة من دون درعي. وهذه مشكلة الليكود وعليهم أن يحلّوها".
وهدد عضو الكنيست من حزب شاس، أبراهام بتسلئيل، أمس، قضاة المحكمة العليا وقال إنه "إذا قررت المحكمة العليا إلغاء (تعيين) أرييه درعي، فإنهم يطلقون النار على رؤوسهم. بهذا المستوى".
