مجلس إدارة برنامج سواسية يعلن بدء تنفيذ خطة عمل 2023 رسمياً

 يعد الاجتماع السنوي لمجلس إدارة أعضاء برنامج سواسية المشترك الحدث الرئيسي للبرنامج الذي يقام كل عام في يناير لتسليط الضوء على إنجازات العام الماضي والمصادقة على خطة عمل العام الجديد.

رام الله، 17 كانون الثاني/يناير 2023| عقد الاجتماع السنوي لمجلس إدارة برنامج سواسية المشترك اليوم في رام الله، برئاسة المنسقة  المقيمة للأمم المتحدة ورئيس مجلس إدارة البرنامج المشترك السيدة ليين هاستينغز . حيث انعقد اجتماع مجلس الإدارة هذا العام ليجمع بين الأعضاء والشركاء الرئيسين للبرنامج من أجل تقديم لمحة عامة عن التقدم المحرز خلال  عام 2022 ، ومناقشة الاتجاه الاستراتيجي  وإقرار خطة عمل عام 2023 لبرنامج سواسية  المشترك.

 وحضر الاجتماع الشركاء الخمس الوطنيين في  البرنامج وهم  وزارة العدل، وديوان قاضي القضاة، ومجلس القضاء الأعلى، ووزارة التنمية الاجتماعية، ومكتب المدعي العام، فضلا عن الجهات المانحة لبرنامج سواسية وهم حكومة هولندا، والسويد، والوكالة الإسبانية التعاون من أجل التنمية، والاتحاد الأوروبي، هذا بالإضافة إلى وكالات الأمم المتحدة المنفذة:  برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف).

 وفي كلمتها،  أشادت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة، السيدة هاستينغز،  بالجهود والعمل الثمين  الذي يقوم به الشركاء في قطاع  العدالة الذي يعمل على تعزز مبادئ الوصول إلى العدالة ويزيد من سيادة القانون بالنسبة للفلسطينيين. وقالت: "أنا فخورة برؤية ما يمكن تحقيقه عندما تعمل أسرة الأمم المتحدة معاً، وأعتقد أن روح التعاون العظيمة والعمل الشاق الذي أظهره شركاؤنا الوطنيون هي التي دفعت مؤسسات العدالة إلى المسار التحويلي الذي تجد نفسها فيه الآن. "

كما قدمت السيدة هاستينغز لمحة عامة عن العقبات التي يواجهها الفلسطينيون وأكدت على التعاون الوطني والدولي في التغلب على هذه التحديات، أي العمل خطوة بخطوة، لزيادة فعالية ومساءلة وشمولية مؤسسات سيادة القانون مع التركيز على تقديم خدمات أفضل للمجتمعات الأكثر تهميشا في دولة فلسطين والأنشطة الرائدة مثل أول محكمة في فلسطين مخصصة للفصل في قضايا  العنف ضد المرأة (حيث تم الفصل في أكثر من 100 قضية)  وتوسيع نموذج مركز الخدمات الموحد للناجيات من العنف من النساء والأطفال في كل من نابلس والخليل؛ اللذان يوفران الرعاية النفسية والاجتماعية وخدمات الطب الشرعي والقضائي العاجلة، وكل ذلك في مكان واحد.

وأضافت: "على الرغم من المكاسب التي تم تحقيقها، هناك حاجة إلى بذل المزيد من الجهود لمواجهة التحديات المتعلقة بالمصداقية القضائية والمساءلة والوصول إلى العدالة، بما في ذلك للنساء الناجيات من العنف. ويشمل ذلك اعتماد مشروع قانون حماية الأسرة".

على صعيد آخر، ركزت مداخلات أعضاء مجلي الإدارة الوطننين على الدور الرئيسي الذي لعبه برنامج سواسية على مدى السنوات الخمس الماضية في تعزيز قدرات المؤسسات القضائية الفلسطينية وبنيتها التحتية وبيئتها في مواجهة التحديات المختلفة المطروحة في قطاع العدالة. واستفاد أعضاء مجلس الإدارة من الاستثمارات الكبيرة التي قام بها المجتمع الدولي في دعمه لإقامة دولة فلسطين التي تحترم وتحمي وتحقق مبدأ سيادة القانون وحقوق الإنسان والمعاهدات الدولية.

من ناحية أخرى، أكد الشركاء التنمويين والمانحين على  أن الشراكات الكبيرة بين المجتمع الدولي ودولة فلسطين هي مثال نموذجي على المكان الذي يلتقي فيه تنفيذ الهدفين 16 و5 من أهداف التنمية المستدامة ويخلق التآزر. وأعربوا أيضا عن أهمية برنامج سواسية في تحسين الوصول إلى العدالة، ولا سيما بالنسبة للنساء والأطفال، وأعربوا عن امتنانهم للتعاون المثمر على مر السنين بين المجتمع الوطني والدولي.

أما فيما يتعلق بخطة العمل السنوية ، فقدم مدير البرنامج المشترك ، د. كريستوفر ديكر ، لمحة عامة عن إنجازات البرنامج من خلال عرض تقديمي قائلاً انه " في عام 2022  استفاد 600,000 مستفيد من خدمات المساعدة القانونية بأشكالها المختلفة في جميع أنحاء الضفة الغربية وغزة. كما كان من الممكن تقديم خدمة شاملة بفضل الخدمات الإلكترونية، على سبيل المثال، تمت معالجة حوالي 200,000 وثيقة محكمة رقميا، بالإضافة إلى إضفاء الطابع المؤسسي على المعرفة والبيئة في مجال تكنولوجيا المعلومات لتعزيز بوابة العدالة الإلكترونية والدمج المستمر لمنصات ميزان".

 ومن الجدير بالذكر أنه في إطار عملها على التطوير المؤسسي، دعمت سواسية أكثر من 500 جهة فاعلة في مجال العدالة في التدريب على تعميم النزاهة والشفافية والمساءلة لتعزيز الوصول إلى العدالة، علاوة على ذلك تم تعميم مبادئ حقوق الإنسان والنوع الاجتماعي والعدالة الصديقة للطفل في مؤسسات قطاع العدالة الرئيسية.

وأضاف ديكر: "نحن فخورون ومتحمسون لأننا كنا رائدين في العام الماضي في إطلاق حاضنة المساعدة القانونية ، وهي الأولى من نوعها في الشرف المتوسط وهي حاضنة  للمحامين الممارسين حديثا و تهدف إلى مساعدة المحاميين الشباب على تأسيس ممارساتهم القانونية والأهم من ذلك خدمة الفلسطينيين المستضعفين.  ونحن فخورون أيضاً بشكل خاص بأن ثلثي هؤلاء المستفيدين من هذه المنصة هم من النساء.  وبالمثل ، قمنا بتزويد  100٪ من المرشدات العاملات مع مراكز الإصلاح والتأهيل لتقديم خدمات تتماشى مع معايير وبروتوكولات حقوق الإنسان ".

بعد المناقشة ، وافق أعضاء مجلس الإدارة على خطة العمل لعام 2023.

 وفي ملاحظاتها الختامية، أقرت السيدة لين هاستينغز خطة العمل وشكرت الأعضاء على تفانيهم وتعاونهم ومناقشتهم المثمرة، قائلة: "أود أن أتوقف ثانية لتقدير المستوى العالي من التمثيل الذي نشهده اليوم، وأعتقد أن هذا يدل على التزامكم بهذا البرنامج ونتائجه. أود أيضا أن أفكر في روح الشراكة التي يواصل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة واليونيسف إظهارها على مر السنين ".